المدعج خلال المؤتمر الصحفي ومعه الوزير انس الصالح والوزير د. علي العمير

الوزير المدعج: مخالفة 70 شركة وصهريج واغلاق 14 مطعما زادوا اسعارهم بعد رفع الدعم

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج ان الوزارة مارست دورها وضبطت المخالفين واصحاب المصانع الذين قاموا برفع الاسعار بزيادة غير مبررة خلال الايام الماضية، مشيراً الى انها التجارة تراقب الاسواق المحلية وكثير من الدول المحيطة يحسدوننا على رخص الاسعار في بعض المنتجات في الكويت.

وكشف المدعج في مؤتمر صحفي بمشاركة وزير المالية أنس الصالح ووزير النفط د. علي العمير لعرض تداعيات رفع الدعم جزئيا عن بعض المحروقات واثره على السوق المحلي في مقر وزارة الكهرباء اليوم ان ما حدث خلال الايام الثلاثة الماضية امر طبيعي ومن المتوقع حدوثه خاصة مع بدء قرار رفع الدزيل الذي بدأ تنفيذه بدايه العام الحالي، مشيراً الى ان هذا الموضوع يأتي ضمن سلسلة من القرارات الخاصة ومراجعة مختلف الدعوم التي تقدمها الدولة، وقال ان القرار كان ينص على فقرة واضحة انه خلال ستة اشهر من تطبيق القرار سيقوم بتلمس مثل هذه التداعيات وارتفاع الاسعار.

وقال ان الوزارة التجارة معنية بضبط الاسعار وقمع الزيادات غير المبررة حسب صلاحيات قانون رقم 10 لسنة 79 والذي يبيح للوزير في مخالفة وقمع الزيادات المصطنعة، ومن نجده قام بالمخالفة سوف يحال للنيابة معه بعد التحقيق معه وقد تصل الى سحب المنشأة مؤكدا ان الوزارة ستطبق القانون على الجميع.

واشار الى ان من يتمتع بالدعم هم اصحاب المصانع الوطنية التي توجه صناعاتها داخل البلد وليس للتصدير وكل ما هو مرتبط بالصناعة المحلية وتبقى هناك بعض القضايا الصغيرة كالمتعلقة بالمخابز حيث تم التعامل معها من اول يوم في يناير وكذلك تم حل قضية الاسماك اما بالنسبة للمزارعين المنتجين منهم فهم مدعوين بتقديم كافة اوراقهم لمؤسسة البترول الوطنية ليحصلوا على دعم الديزل لمنشـآتهم.

وناشد المدعج المواطنين بأن يتعاونون بالوزارة في الابلاغ عن أية خرق للاسعار، مؤكدا على تعامل الوزارة الحازم مع هذه البلاغات لتطبيق القانون وذلك عبر الاتصال بالرقم الساخن 135، مفيدا ان التجارة دون المواطنين قد تقصر من عملها.

وقال ان حصيلة المخالفات بلغت حتى يوم امس 70 جهة مابين شركات وسيارات نقل، حيث تم توجيه لهم انذار واضح وطلبنا حضورهم تمهيداً لاحالتهم للنيابة ، مضيفاً اننا الزيادة غير المبررة لن تتجاوز الحد المتعارف عليه، من جانبها اغلقت التجارة 15 مطعما مخالفاً لرفع الاسعار غير المبررة علماً بأنه ليس لها علاقة بالديزل.

وتساءل المدعج انه اذا كانت الشركات تحصل على الديزل المدعوم فلما الزيادة غير المبررة، من جانب تحدث عن صهاريج نقل المياة دعا المدعج المواطنين التوجه الى المحطات التي تحت مضلة الدعم موضحاً ان كلفة الديزل لهذه الصهاريج  لا تتعدى نصف دينار فلماذا هذه الزيادة بحدود الدينارين.

وبالنسبة للتراجع عن توحيد اسعار السلع في الجمعيات التعاونية، اشار المدعج الى ان التجارة شكلت لجنة منذ فترة واتضح انها قد يكون فيها امور سلبية ومتعارضة خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لحماية المنافسة وبالتالي ارتأينا ترك المنافسة للجمعيات نفسها لكن برقابة حتى لا يكون هناك اختلاف في الاسعار

من جانبه اوضح وزير المالية انس الصالح ان الحكومة تداركت ارتفاع الاسعار وجاري دراسة تداعيتها حتى لايقع اي ضرر على المستهلك الكويتي، مشيرا في الوقت ذاته على ان الهدف من القرار هو توجيه الدعم لمستحقية وتجنب الهدر في مواد الطاقة.

واشار الصالح الى ان الدولة كانت تدعم الديذل والكيروسبن بقيمة 280 مليون دينار خلال الميزانية السابقة، فيما جاري دراسة قيمة الوفر الذي سيحققه القرار في الميزانية المقبلة.

ولفت الصالح الي ان تحديد 170 فلس للتر جاء بعد دراسة، من اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء والتي بدورها رفعت توصياتها مباشرة، مشددا على ان التعديلات المقبلة على الاسعار ستأتي تماشيا مع نزول اسعار النفط.

وعن موضوع التضخم واحتمالية التضخم في العام المقبل قال الصالح ان هناك اكثر جهاز معني منهم البنك المركزي يتابعون موضوع التضخم والتعامل مع أية ارتفاعات فيه عن كثب وكيفية تحقيق التوازن بين التضخم والكساد.

وشدد الصالح على استمرار الحكومة في دعم الانفاق الاستثماري وعلى المشاريع التنموية دون مساس، لافتا الى انه في حالة حدوث اي عجز سيتم اللجوء الى الاحتياطي العام او السوق التجاري.

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط د.علي العمير أنه لا رجعه في قرار خفض الدعم عن منتجي الديزل والكيروسين، مطالباً المتضررين من اصحاب الشركات والمصانع بمراجعة قسم التسويق المحلي لتقديم الدعم اللازم لهم.

وأكد العمير انه ومنذ صدور القرار في 15 اكتوبر الماضي كان من المفترض على اصحاب المصانع التوجه مباشرة لقسم التسويق المحلي لتوفير الدعم اللازم اليهم، مشيراً الى انه ليس من المعقول ان تذهب الوزارة لمستحقي الدعم.

وبين العمير ان معالجة الدعوم كان من ضمنها البنزين والكهرباء والماء ورأت اللجنة تأجيل رفع الدعم عن تلك المنتجات ، مؤكداً انها تحت الدراسة.

وعن تلويح عدد من النواب في استجوابات بهذا الشان قال وزير التجارة عبدالمحسن المدعج انه امر حق دستوري شريطة ان يكون الامر مستحقاً، فيما أكد علي العمير وزير النفط اننا نتفاعل ونتعاون مع القضايا التي يثيرها النواب في المجلس ونحن على اتصال دائم معهم لأخذ ملاحظتهم بعين الاعتبار متأملاً التعاون بين الجميع من اجل اضفاء ثقة في الاداء.

 

×