زين السعودية

زين السعودية: لم يتضح للشركة أسباب مطالبة "موبايلي" بسداد 2.2 مليار ريال

قالت شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) انها تلقت طلبا بتاريخ 16-11-2014 للبدء بإجراءات التحكيم، مقدم من وكيل لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وذلك على خلفية مطالبة شركة موبايلي لشركة زين السعودية بسداد مبلغ تزعم شركة موبايلي استحقاقها له بموجب اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين في تاريخ 06-05-2008 (الاتفاقية) (خدمات التجوال المحلي والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل و نقل الحركة الدولية) ومقداره (2,2) مليار ريال مع التعويض بمبلغ مقداره (58,73) مليون ريالاً عن الأضرار التي تزعم شركة موبايلي أنها لحقتها جراء عدم تسديد المستحقات المزعومة.

وأضافت "زين السعودية" انه لم يتضح للشركة بعد أسباب مطالبة شركة موبايلي بهذه المبالغ الجزافية رغم طلبها من شركة موبايلي توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة، حيث إن زين السعودية قد استخدمت شبكة شركة موبايلي بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما، وقامت ولا تزال تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم شركة موبايلي بإرسالها وقامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت (13 مليون ريال) تقريبا حسب سجلاتها غير المدققة والتي لا تزال شركة زين السعودية تدرسها وتنتظر من شركة موبايلي المستندات المؤيدة لمطالبتها بناء على الاتفاقية، كما اتضح لشركة زين السعودية أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأفادت زين السعودية بأنها أخطرت شركة موبايلي بتسمية محكم من قبل شركة زين السعودية مع تمسّكها بعدد من الاعتراضات الإجرائية والموضوعية.

وفي حال ثبوت الاختصاص لهيئة التحكيم بنظر النزاع، أو في حال اللجوء إلى الجهات القضائية فإن شركة زين السعودية ـ في ظل المعطيات المتوفرة لديها حالياً ـ لا تتوقع أي أثر غير عادي على قوائمها المالية.

وتعاقدت زين السعودية مع إحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات لمساعدتها في دراسة أي مستندات تقدمها شركة موبايلي وإحدى شركات المحاماة لتمثيلها قانونياً في هذا النزاع أمام هيئة التحكيم في حال تشكيلها، أو أمام الجهات القضائية، وذلك حماية لحقوق شركة زين السعودية ومساهميها.

وفيما عدا ما سجلته شركة زين السعودية في دفاترها وظهر في قوائمها المالية فإنها لم تتلقى من شركة موبايلي حتى تاريخه أي تفاصيل ومستندات مبنية على الاتفاقية تدعم مطالبات شركة موبايلي الجزافية المذكورة أعلاه.

 

×