الرومي خلال البرنامج التوعوي

هيئة مشروعات الشراكة: الانتهاء من اللائحة التنفيذية قبل نهاية العام

توقع المدير العام للهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي اليوم ان تنتهي الهيئة من اعداد اللائحة التنفيذية للقانون (116/2014) بشان الشراكة بين القطاعين قبل نهاية العام خصوصا انه تم انجاز نحو 60 في المئة منها حتى الان.

وقال الرومي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة لرفع الوعي في الجهات الحكومية بشان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مقر الهيئة انه بعد انتهاء الهيئة من وضع اللائحة سيتم تحويله الى الجهات الحكومية المعنية لاعتماده.

واذ اكد الرومي ان القانون الجديد (116/2014) يحاكي افضل الممارسات العالمية في مجال مشروعات الشراكة بين القطاعين ويحدد الشروط والواجبات على المستثمرين بلغة واضحة ومفهومة اعتبر تجربة البلاد في مشاريع الشراكة بين القطاعين لاتزال متواضعة جدا مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة اذ تبلغ نسبة هذه المشروعات في فرنسا على سبيل المثال 60 في المئة من اجمالي المشروعات الحكومية.

وعن الدورات التدريبية التي تقيمها الهيئة قال الرومي ان الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات سابقا) اطلق مبادرة ترمي إلى رفع الوعي بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت وآلية تطبيقه.

واضاف الرومي ان المبادرة تهدف الى تنفيذ برامج تدريبية للهيئات الحكومية وانطلقت منذ سنة 2011 حيث عقدت الجلسة التدريبية الأولى بحضور عدد كبير من ممثلي الحكومة وذلك من مختلف الجهات العامة اضافة إلى موظفي الجهاز الفني وتم منح المشاركين في الدورة التدريبية الأولى شهادة (أخصائي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص) من جامعة لوفبرو بالمملكة المتحدة لتكون هذه المجموعة أول من يحصل على مثل هذه الشهادة في منطقة الشرق الأوسط.

واوضح انه يتم حاليا وخلال الفترة من اكتوبر وحتى نوفمبر الجاري تنفيذ برنامج تدريبي شامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص لفريق العمل بإدارة الفتوى والتشريع نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به هذه الإدارة في سياق تنفيذ مشروعات الشراكة.

وافاد الرومي ان الأهداف الأساسية المنشودة من البرنامج التدريبي تتمثل في تثقيف المتدربين بشأن نموذج الشراكة وفوائده وآلياته وتطبيقه في دولة الكويت وذلك لأهمية نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اصلاح اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني.

واشار الى ان البرنامج التدريبي ركز على الجوانب القانونية لتخطيط وتنفيذ برامج الشراكة ومناقشات عمليات الطرح والترتيبات التعاقدية وأفضل الممارسات العالمية المتبعة اضافة الى تناول التدريب أيضا الاعتبارات التجارية والمالية الخاصة بمشروعات الشراكة والآثار المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات في دولة الكويت.

واوضح الرومي ان الهيئة تعتزم بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي الحالي عقد جلسات تدريبية مماثلة للجهات العامة الأخرى المشاركة في برنامج الشراكة لرفع الوعي بين هذه الجهات وتعريفها بأفضل الممارسات المتبعة على هذا الصعيد.

واشار الى ان الدورة الحالية استغرقت أربعة أسابيع وتم تقديمه من خلال أخصائيين في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شركات سكوير باتون بوجز وستراتيجي (بوز أند كومباني سابقا) اضافة إلى خبراء من الجهاز الفني.

يذكر ان القانون رقم (116/2014) بشان الشراكة بين القطاعين العام والخاص اصدر في تاريخ 23 يوليو الماضي وجاء لمعالجة بعض المثالب التي تضمنها القانون رقم (7/2008) الخاص بتنظيم عمليات البناء والتحويل والانظمة المشابهة (بي.او.تي) وبعض احكام المرسوم بقانون رقم (105/1980) في شان املاك الدولة.

 

×