الشركة الوطنية العقارية

"الوطنية العقارية": تسلمنا المنطقة الحرة من إدارة التنفيذ وإشكال الحكومة هو والعدم سواء

أكدت الشركة الوطنية العقارية (وطنية) بأنها أستلمت المنطقة الحرة من إدارة التنفيذ بوزارة العدل نفاذا لحكم قضائي نهائي وملزم وحائز لحجية الامر المقضي – ونفاذا لهذا الحكم وجهت إدارة التنفيذ بوزارة العدل الى وكيل وزارة التجارة والصناعة كتاب مؤرخ بتاريخ 13/10/2014 أخطرته فيه بمنطوق حكم الاستئناف رقم 2308 ، 2309 ، 2335 ، 2336/2013 اداري/4 وفي السطر الأخير من الكتاب نبهت عليه بأن الحكم نهائي وواجب النفاذ وطلبت تنفيذ الحكم حسب ما جاء بمنطوقه.

وأوضحت "الوطنية" انها قد تسلمت المنطقة الحرة من إدارة التنفيذ نفاذا للحكم سالف الذكر رسميا وتم تنفيذ الحكم كاملا قبل رفع اشكال الذي قدمته الحكومة بتاريخ 20/10/2014 ومن ثم يكون هذا الإشكال لا جدوى منه ويضحي هو والعدم سواء، وهذا ما نصت عليه المادة (211) من قانون المرافعات الكويتي حيث نصت على انه "يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ، ويتعين لقبول الاشكال ان يرفع قبل تمام التنفيذ، وينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التى اتخذت بعد رفع الاشكال  الخ .. ".

وردت "الوطنية" في بيان على موقع البورصة على ما نشر في جريدة الوطن بتاريخ 21/10/2014 تحت عنوان التجارة اعلان الوطنية العقارية تنفيذ حكم الاستئناف بشان المنطقة الحرة افتراء، وعلى الخبر المنشور في جريدة الوطن بتاريخ اليوم 21/10/2014 تحت عنوان المذكور، والخبر المنشور في جريدة القبس بتاريخ اليوم 21/10/2014 تحت نفس العنوان، إذ قالت "الوطنية" بأن جميع الادعاءات المذكورة في هذا الخبر غير صحيحة تماماً من الناحية القانونية ولا اساس لها من الصحة وهي مجرد أقوال مرسلة لا قيمة لها من الناحية القانونية.

وأضافت ان الوزارة لم تبادر الي تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها استجابة لحكم القانون فقد أمرت إدارة التنفيذ بوزارة العدل بندب أحد مأموري التنفيذ الجبري بها لتنفيذ الحكم – وانتقل مأمور التنفيذ الجبري الي مقر المنطقة الحرة بميناء الشويخ بتاريخ 19/10/2014م وسلم المنطقة الحرة كاملة بكافة منشاتها تسليما فعليا وقانونيا الي الشركة الوطنية العقارية نفاذا للحكم سالف الذكر ونبه على من كان موجودا بالموقع بعدم التعرض للشركة.

وأكدت "الوطنية" بأن جميع إجراءاتها القانونية صحيحة طبقا للقانون الواجب التطبيق وبذلك يكون الحكم قد تم تنفيذه بالكامل، أما بشأن الإشكال الذي تدعي الحكومة أنها قدمته فأن المستقر عليه فقها وقضاءا ان الإشكالات في تنفيذ الإحكام لا تنال من الإجراءات السابقة عليها ولا تمس الإجراءات التى تمت قبل رفعها وتظل جميعها قائمة ونافذة بكافة اثارها القانونية ويقتصر دور الإشكال فقط على وقف الإجراءات اللاحقة لتاريخ رفعه.

 

 

×