رئيس مفوضي هيئة اسواق المال الكويتية الدكتور نايف الحجرف

الحجرف: توحيد القواعد لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج

قال رئيس مفوضي هيئة اسواق المال الكويتية الدكتور نايف الحجرف ان الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمة للاسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي وافق على توحيد القواعد والمبادئ لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.

واوضح الحجرف في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع اليوم أن هذه القواعد التسع تنص على توحيد قواعد إدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار وقواعد الإفصاح للأوراق المالية المدرجة ومبادئ الحوكمة للشركات المدرجة وقواعد طرح الأسهم وإصدار وطرح السندات والصكوك وإصدار وطرح صناديق الاستثمار.

وأضاف الحجرف أن هذه القواعد التي صدرت من قبل لجنة رؤساء هيئات أسواق المال كان يعمل بها بصفة استرشادية مبينا انه تم الاتفاق على أن فرق العمل تحتاج للمزيد من الوقت لاستكمال بعض الجوانب الفنية كي تكون قواعد متكاملة وفق منظومة متكاملة تسعى لتحقيق التكامل الرقابي بين الاسواق الخليجية.

واشار الى الموافقة على رفع هذه التوصية إلى المجلس الوزاري والذي بدوره سيرفعها للمجلس الأعلى للعمل بصفة استرشادية مع تكليف الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في نفس الوقت لحث الفرق على الانتهاء من إعداد هذه القواعد بصورة نهائية خلال 2015.

وذكر ان كان هناك توصية تتعلق بعقد مؤتمر سنوي لجميع مكونات أسواق المال تستضيفه دولة الرئاسة على غرار ما هو معمول فيه في لجنة محافظي البنوك المركزية مؤكدا أن هذا المؤتمر سيناقش ما تتعرض له أسواق المال من مشكلات من خلال ورش عمل ستتزامن معه.

وقال الحجرف ان هناك مقترحا بعقد اجتماع مشترك ما بين محافظي البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال الخليجية تمت الموافقة عليه وسيتم طرحه على اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بعد اسبوع من الآن.

واضاف ان الاجتماع المقترح يهدف الى توحيد الجهود الرقابية التي تحكم سوق المال مبينا أنه لا يمكن للهيئات أن تعمل بمعزل عن البنوك المركزية الا بتعاون كامل في الدور الرقابي بما يحفظ الاسواق والمنظومة الرقابية بشكل متكامل.

من جهته قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي في تصريح مماثل أنه جرت العادة في مجال التعاون على أن تقر مثل هذه القواعد والقوانين الاقتصادية بصفة استرشادية لفترة زمنية بهدف تجربتها ومواءمتها مع القواعد والقوانين الوطنية للدول الأعضاء.

وبين الشبلي ان ذلك بهدف تلافي السلبيات والاهتمام بالجانب الايجابي لها حتى تقر بصفة إلزامية دون وجود اختلالات.

 

×