بورصة الكويت

اقتصاديون: نأمل تفعيل "هيئة أسواق المال" وتنشيط دور الشركات المدرجة

اعرب اقتصاديون كويتيون هنا اليوم عن املهم في تفعيل دور (هيئة اسواق المال الكويتية) تجاه الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) للعمل على اجتذاب الاستثمارات المحلية والاجنبية على حد سواء لجعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا.

وقال هؤلاء في لقاءات متفرقة مع "كونا" ان الهيئة تعمل على تحقيق اهدافها المتمثلة في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.

واشاروا الى ان اهم اهداف الهيئة يكمن ايضا الى تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة (مرابحات الاستثمارية) مهند المسباح ل(كونا) ان الحديث عن دور هيئة اسواق المال كثر في الآونة الاخيرة بين شد وجذب ونامل من الاعضاء الجدد وهم اهل الخبرة في هذا المجال أن تزيد من اهمية تطبيق القانون علاوة على اتخاذ مسار الصرامة والحزم تجاه بعض الموضوعات العالقة للشركات المدرجة في البورصة.

واضاف "هناك كثير من الاولويات تحتاج التعامل معها من جانب مفوضي الهيئة للقضاء على الروتين الذي كان يسير عليه البعض في المرحلة الماضية حيث كانت كل استفسارات بعض الشركات من الهيئة يرد عليها بقرارات ينقصها الكثير من الايضاحات ما كان يسبب المشاكل لبعض الشركات خاصة التي كانت تريد ان تنهض من عثراتها".

أما رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح فقال في تصريح مماثل ان العديد من المستثمرين ينتظرون من اعضاء هيئة اسواق المال العمل على الاستقرار بينها وبين الشركات حيث ان ذلك التوافق سيلقي بايجابياته على منوال اداء سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) وتشجيع الاستثمار فيها.

وأضاف ان "تجربة هيئة اسواق المال في المملكة العربية السعودية جيدة ويستفاد منها وهو الامر الذي زاد من استثمارات الاجانب فيها وعلى الدرب نتمنى للسوق الكويتية هذا الامر خاصة وان بعض الشركات المدرجة قيمتها السوقية مرتفعة ونشاطاتها تخطت حدود الدولة لتطال بلدانا مجاورة".

اما المحلل المالي حمد الشمري فاعرب عن امله في أن تتخطى هيئة اسواق المال بعض التحديات التي تصطدم بها الشركات التي ما زالت متعثرة جراء تداعيات سلبية متعددة وهو الامر الذي جعل بعضها ينسحب من السوق نظرا لبعض الشروط التي كان من المفترض ان توفرها للهيئة لكنها لم تستطع.

واضاف "اعتقد ان بعض اسماء المفوضين الجدد لهم خبرات متراكمة ونأمل منهم تذليل كافة العقبات التي تعترض الاداء في الشركات المتعثرة كما نأمل ايضا ان تطبق الجزاءات والعقوبات على مسار بعض مجالس ادارات الشركات حماية للاموال المستثمرة في البورصة".

يذكر ان (هيئة أسواق المال الكويتية) تأسست وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010.

وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون أيضا الى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح.

وتهدف الهيئة كذلك الى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.

 

×