الوزير أنس الصالح

الوزير الصالح: "المالية" أعدت برنامجا لإصلاح الإدارة المالية للدولة بالتعاون مع البنك الدولي

كشف وزير المالية أنس خالد الصالح بأن الوزارة أعدت بالتعاون مع البنك الدولى برنامجا لإصلاح الإدارة المالية للدولة، موضحا ان البرنامج المعد  يهدف إلى العمل على تعبئة الموارد المالية والتخصيص الأمثل لها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت الصالح إلى أن برنامج إصلاح الإدارة المالية يسهم في تعظيم المردود من الإنفاق العام وذلك من خلال حصر وتحديد أولويات القضايا الهامة والحيوية واقتراح المنهجيات الفاعلة لتنفيذها كما يتيح لوزارة المالية خلق أدوات قياس ومتابعة للإنفاق العام.

وقال الوزير أن البرنامج يهدف إلى استحداث أدوات قياس حقيقية لبيان المركز المالي والأثر الناتج من الإنفاق السنوي والعائد الحقيقي من الإنفاق العام حيث أن التقارير المالية تعد وفقا للأسلوب التقليدي التي توضح ما تم إنفاقه على مستوى أبواب المصروفات دون إيضاح المشاريع والبرامج والأعمال التي تم إنجازها.

وأضاف الصالح ان البرنامج سيؤدي إلى رفع كفاءة تخصيص الموارد المالية لتنفيذ المشروعات والأعمال المدرجة بخطة الجهة الحكومية السنوية وسيتم ذلك وفقا لمنهجية واضحة تسهم في ضبط وترشيد الإنفاق العام وتقدير التكلفة الحقيقية وبيان نقاط الضعف والقوة في إدارة الأموال العامة.

وبين الصالح أنه سيكون بإمكان المواطن لمس نتائج البرامج الإصلاحية للمالية العامة من خلال الاستفادة المباشرة من الأعمال المحققة، كما ستساعد متخذي القرار لتقييم أداء الأجهزة التابعة لهم بكفاءة.

وبين الصالح ان برنامج إصلاح الإدارة المالية للدولة  يعمل على عدة محاور وأطر تتضمن:

- إطار بيئة قانونية وتشريعية.

بهدف إعداد قواعد واضحة وبسيطة وقوية.

- إطار بيئة وظيفية.

بهدف تعزيز الخبرات ودعم القدرات بتصميم برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة.

- إطار بيئة فنية وتكنولوجية.

بهدف إعادة النظر فى مختلف الأنظمة التكنولوجية المطبقة.

وقال الصالح ان هذا البرنامج لإصلاح الإدارة المالية للدولة يتضمن أيضا تحقيق بعض الأهداف الهامه منها:

- إعادة هيكلة الميزانية وفقاً للاقتصاد الكلى.

- تطبيق المعايير والمؤشرات المعتمدة دولياً فى نظم الإدارة المالية العامة.

- تشكيل فريق من وزارة المالية (من الخبرات والكفاءات المتخصصة) لقيادة العمل المالى فى القطاع الحكومى.

- تدريب وبناء قدرات العاملين على النظم الحديثة (GFMIS) بجميع الجهات الحكومية.

- التطوير والتحديث على المستوى المؤسسى أو التشريعى.

وفى إطار الاستعانة بالخبرات الوطنية المتخصصة أفاد الوزير الصالح بانه  تم تكليف السيده سارة الدويسان، كمدير مشروع لتنفيذ البرنامج  منوها الى ان الدويسان  تتمتع بخبرات متميزة، حيث شغلت وظيفة وكيل وزارة التخطيط والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ووكيلاً مساعداً لشئون الميزانية والمحاسبة العامة بوزارة المالية.