الخدمات العامة: الشركة ملك "بيتك" و"الأوقاف" ولا تنتمي لأي فصيل سياسي ولا علاقة لها بجماعة "الاخوان"

«الأمن الصحي والاجتماعي للكويت خط أحمر لا ينبغي لأحد أن يفكر في تخطيه، وللعمالة الوافدة التي تركت أوطانها وديارها بحثا عن لقمة عيش حقوق ينبغي ألا تضيع، وبين هذا وذاك دعت الحاجة إلى وجود رابط يحفظ لهذا الطرف أمنه ويصون لذلك الطرف حقوقه».

بتلك الكلمات بدأ الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة الخدمات العامة الكويتية المدير العام لشركة «خدمات للحلول المتكاملة» بدر منيف العنزي حديثه لـ «الراي» مؤكدا أن الشركة التي بات عمرها أربعين عاما في سوق الخدمات الكويتية، قبل أن تنطلق كمبادرة طيبة متخطية الحدود إلى مصر مرورا بالأردن وخلال أيام ستحط في الهند أنشئت كي تؤكد حق الكويت في ألا يدخل أراضيها حامل لمرض معدٍ.

وشدد العنزي على أن الشركة التي تجاوز رأسمالها الثلاثة ملايين دينار هي ملك لبيت التمويل الكويتي والأمانة العامة للأوقاف، ولا تنتمي لأي فصيل سياسي ولا علاقة لها بجماعة الإخوان المسلمين من قريب أو بعيد، لافتا إلى أن الشركة تعمل وفق سياسات حكومة دولة الكويت واستراتيجيتها العامة.

ودحض العنزي مزاعم أن الشركة حصلت على مناقصات من قبل الحكومة غير مناقصة تحصيل أموال الضمان الصحي في العام 2003 بعد ترسية من قبل مجلس الوزراء، وهذه هي تفاصيل الحوار:

• هناك تساؤلات لدى كثير من الكويتيين وغيرهم عن هوية شركة الخدمات الكويتية. وهل هي شركة حكومية أم تابعة للقطاع الخاص؟

- بداية نود التأكيد على أن شركة الخدمات الكويتية أشهرت قبل أكثر من أربعين عاما، كشركة تمتلك الحكومة فيها 85 في المئة، بينما الـ15 في المئة الأخرى كانت من نصيب بيت التمويل الكويتي، وظل الحال هكذا حتى جاء العام 1996، حيث استحوذ بيت التمويل الكويتي على 80 في المئة من أسهمها، وحصلت الأمانة العامة للأوقاف على نسبة العشرين في المئة المتبقية.

ما يعني أن الشركة وإن كانت الآن إحدى الشركات الخاصة فإنها لا تعمل بعيدا عن سياسات الحكومة والاستراتيجيات المرسومة من قبل الدولة بدليل مساهمة الأمانة العامة للأوقاف في شراكتها.

• ما هي الخدمات التي تقدمها «خدمات» للكويتيين والمقيمين على أرض الكويت؟ وما الآلية التي يتسنى لهم بها الحصول على تلك الخدمات؟

- نحن نقدم موسوعة من الخدمات التي تنال ثقة عملائنا، وتستحوذ على رضاهم، وهذه الخدمات المتنوعة والمتعددة تصل في أقصاها إلى أعلى درجات الرفاهية، وتتدرج إلى أن تصل إلى أقل ما يمكن أن يقدم من مساعدة يومية مرورا بتخليص كافة الإجراءات الحكومية والمعاملات الرسمية وغيرها نعرضها على المواطنين والمقيمين بشكل تنافسي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر حجز الفنادق والرحلات، وتدبير كل ما يحتاجه المسافر بدءاً من سيارة الشركة التي ترافقه في كل تحركاته، وانتهاء بتقديم كافة الخدمات له حتى يعود سالما إلى دياره، إضافة إلى وجود أهم قطاعات الشركة وهو مركز اتصال مزود بأجود التقنيات الحديثة في عالم الاتصال يقدم خدماته للعملاء على مدار الساعة.

• يقال إن لكل خدمة مقابل. وهذا يدفعنا عن الرسوم المقررة لتلك الخدمات التي تقدم من قبل الشركة لعملائها؟

- الشركة لا تفرض خدمة بعينها على أي عميل العميل هو الذي يختار خدمة أو اثنتين أو أكثر، وعند اختياره مجموعة من الخدمات يعرض عليه سعر تنافسي يدفعه مرة واحدة في العام، وفي مقابل هذا المبلغ يحصل على الخدمات المطلوبة طيلة العام بموجب عقد يضمن للطرفين حقوقهما.

• كيف تخطت شركة الخدمات الحدود إلى الدول العربية والأسيوية؟ وما نوع الخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركة في هذه البلدان؟

- نحن نعلم جميعا خطورة قضية الأمن الصحي للكويت وكيف أنه خط أحمر لا ينبغي العبث به، لذلك فرضت الدولة قيودا على العمالة التي تريد أن تلتحق بسوق العمل الكويتي، وفي مقدمة تلك القيود والشروط خلو العامل من الأمراض المعدية والمستوطنة وفي مقدمها الايدز والالتهاب الكبدي الوبائي «بي» و«سي» والدرن وغيرها، وقد وضعت الحكومة خطا دفاعيا في البلدان التي تستقدم الكويت العمالة منها هو المكتب الصحي، هذا المكتب كان يعنى بمتابعة الكشف الطبي على الحاصلين على فيزا عمل بالكويت.

ولكننا لاحظنا من خلال تواجدنا عن قرب بسوق العمل وجود خروقات كثيرة في آلية استقدام العمالة، وذلك بسبب دخول سماسرة ونصابين على الخط كانوا ينجحون بطرق ملتوية وغير مشروعة بإدخال عمالة تحمل أمراضا تضر بالأمن الصحي والاجتماعي للكويت، وكذلك تستغل العامل الذي قد يبيع كل ما يملك من أجل الحصول على فرصة عمل في دول الخليج بصفة عامة والكويت بصفة خاصة، وفي النهاية وبعد أيام من دخوله إلى الكويت يعاد من جديد إلى بلده بعد أن تكشف التحاليل التي يجريها في مستشفيات الكويت إصابته بمرض معدٍ.

من هنا أتتنا مبادرة تضمن للكويت أمنها الصحي، وتصون للعامل حقوقه، ففكرنا في أن ننشئ شركة تلعب دور الوسيط بين العامل والحكومة، تقدم للعامل خدمة متميزة، وتحرص أشد الحرص على ألا يطأ أرض الكويت من به مرض قد يؤذي أبناءها، وكانت البداية في مصر، حيث دشنا شركة «خدمات للحلول المتكاملة» في الأول من يناير العام 2011 أي قبل ثورة المصريين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك بأيام، وبعد مصر افتتحنا فرع المملكة الأردنية الهاشمية منذ أربعة أشهر، وخلال أيام معدودة سنفتتح فرع الهند.

• وما طبيعة عمل شركة «خدمات للحلول المتكاملة» في مصر والأردن؟

- نحن أساس عملنا في مصر والأردن هو «فلترة»، العمالة التي تريد الالتحاق بسوق العمل الكويتي أولاً من خلال تعاقدات نظامية مع مستشفيات ومختبرات معتمدة لإجراء الفحص الطبي على العمالة الوافدة وفق اشتراطات وزارة الصحة وضمن آلية إلكترونية محكمة تحظر التلاعب بالنتائج، مع التدقيق على أهمية نتيجة الفحص للوظيفة المعتمدة في الفيزا، بمعنى أن ما يصلح من شروط في فيزا عمل ما قد لا ينفع في فيزا أخرى، وعلى سبيل المثال إذا حصل عامل ما على تأشيرة دخول سائق فعندما يتقدم إلى الشركة فلابد أن أركز إلى جانب خلوه من الأمراض المعدية على أمور أخرى مثل قوة النظر، وأنه لا يعاني من عمى الألوان، وليس عنده مرض السكري في درجات متأخرة حتى لا يكون عرضة للإصابة بنوبة سكري أثناء القيادة وهكذا.

وهذا يعني أنه بالإضافة إلى التحاليل الأساسية هناك تحاليل ترتبط بالوظيفة المتقدم لها العامل لابد من أن تكون نتائجها سلبية حتى يتسنى له الحصول على لائق للعمل في الكويت.

• قلتم إن مبادرتكم هي في الأساس لضمان الأمن الصحي للكويت فكيف تصونون حقوق العمالة الوافدة؟

- ببساطة شديدة هناك كثير من العمالة الراغبة في الالتحاق بسوق العمل الكويتي هذه العمالة منها ما هي عمالة محترفة متخصصة مثل القضاة والمستشارين والأطباء والمعلمين وغيرهم، ومنها العمالة المتوسطة أو الدنيا، كالفنيين وعاملي البناء وغيرهم، ومن هؤلاء من استقال من عمله في بلده، أو باع أرضه، وهناك من طلقت من زوجها لإصرارها على السفر رغبة عنه، والبعض من هؤلاء كان يحصل قديماً على لائق طبياً بطريقة ما غير مشروعة، وعندما يدخل أو تدخل الكويت ويخضع للكشف الطبي الجاد تظهر نتيجة التحاليل أنه يعاني مرضاً من الأمراض المعدية هنا يسفر إلى بلده على أول طائرة بعد أن يكون فقد عمله ودفع كل ما يملك في الحصول على فيزا عمل.

لذلك أنتهز فرصة هذا اللقاء وأوجه نداءين الأول للحكومة ممثلة في وزاراتها إذا أعلنت عن احتياجها إلى عمالة أياً كان نوعها، أو حتى الكفيل في القطاع الخاص أن يشترط على من يريد الالتحاق بالعمل في الكويت أن يرسل تحليلا من جهة معتمدة في دولته، يؤكد خلوه من الأمراض ولا تستخرج له «الفيزا» إلا بعد عمل هذا التحليل.

أما النداء الثاني فأتوجه به إلى الراغب أو الراغبة في الحصول على فرصة عمل في الكويت أياً كانت جنسيتها أو أيا كانت الوظيفة المتقدم إليها أن يتقدم إلى أحد مراكز التحاليل المعتمدة حتى لو كانت خاصة ليطمئن أنه خالٍ من الأمراض المعدية قبل أن يمضي قدما في إجراءات الحصول على التأشيرة.

• معنى كلامكم هذا أن شركتكم هي المسؤولة عن استقدام العمالة من مصر أو الأردن؟

- لا ليس لشركتنا دخل باستقدام العمالة فنحن لسنا مكتبا لإلحاق العمالة بالخارج، وإنما المسؤول عن استقدامهم سوق العمل سواء أكان عاما ممثلا في وزارات الدولة أو خاصا، وينحصر دورنا في الفحص الطبي لتقرير مدى لياقة العامل للعمل وكذلك للدخول إلى البلاد سليماً من أي أمراض معدية، بعد أن كان يقضي أياما كي يأخذ دوره في إنجاز معاملته.

هذا الأمر حقيقة جعل هذا العامل الذي تحتاج إليه الكويت، ويحتاج هو للعمل فيها من أجل الحصول على لقمة العيش غير آمن ما يعرضه إلى النصب عبر سائق تاكسي أو محتال يعرض عليه انجاز معاملته مقابل مبالغ كانت تتخطى الألفي جنيه، وأمام الحاجة لا يجد بدا من الرضوخ فيقع في حبائلهم ضحية وفي النهاية لا تنجز أعماله أو تنجز بطريقة غير قانونية، ويوم يكتشف الحقيقة يكون قد خسر وظيفته أو فقد المال الذي باع به أرضا.

من هنا أتت المبادرة التي أؤكد أننا لم نستوردها لأنه لم يسبقنا إليها أحد بل هي اختراع كويتي مئة في المئة، تلك المبادرة التي جاءت في الأساس لحماية العامل من المحتالين الذين يستغلون حاجته للسفر فينصبون حوله شراكهم، وكذلك صونا وحماية لصورة الكويت الحضارية في عيون الراغبين في أن يعملوا بها، فتقدمنا إلى وزارة الصحة بتصور كامل عن المشروع، وتعهدنا بأننا لن نتخطى دور المكتب الصحي الكويتي، مؤكدين التزامنا بأن دورنا سينحصر في تبسيط الإجراءات عبر خدمة يتم تقديمها في مبنى اختير بعناية في أرقى المناطق ومزود بأحدث النظم التكنولوجية، وطاقم تم تدريبه على أعلى مستوى في استقبال المراجعين والتعامل معهم.

مقر حصن بأعلى وسائل الحماية بدءا بمبنى محاط بسور لا يسمح لمرتاديه بالوقوف خارجه، تعلوه يافطات تؤكد أننا لا نتعامل مع وسطاء أو سماسرة، ومرورا بطاقم من أفراد الأمن والاستقبال يوفرون الأمن والاطمئنان لأي مراجع، وكاميرات بلغ عددها 32 كاميرا تصور كل شاردة وواردة داخل المبنى.

• هل يعني كلامكم أنكم أصبحتم تحلون محل المكتب الصحي الكويتي في القاهرة وعمان؟

- لا على الإطلاق إنما شركتنا منظومة مكملة كما قلت لك لعمل المكتب الصحي الكويتي ولا يتخطى دوره الأصيل، وذلك انطلاقا من التوجه العام للدولة من الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ بعض المهام لتخفيف العبء على المؤسسات الحكومية، وعملنا يبدأ بمجرد حصول العامل أو العاملة على فيزا العمل، وليس قبل ذلك حيث يتوجه إلينا مباشرة، عندئذ تلتقط له صورة شخصية، ثم بصمة إلكترونية لا يمكن تزويرها بحال من الأحوال، بعدها تُرسم له خريطة طريق يسلكها ونحن معه عبر موظفينا لا فرق في ذلك بين إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب سيستقدم للكويت كعامل بناء، ومستشار سيأتي للعمل كقاضٍ، فالكل عندنا سواء في المعاملة حتى يتخطى كل الاختبارات التي وضعتها وزارة الصحة الكويتية، ويتم تسجيل بيانات كل خطوة في سجله الذي يفتح له بمعرفتنا، سجل إلكتروني يرتبط بشكل مباشر مع سفارتنا في القاهرة، ومع المكتب الصحي، وكذلك مع وزارة الصحة في الكويت، يدون فيه كل مرحلة من مراحل التحاليل المفروضة عليه ويحق للمسؤولين في هذه الأماكن الاطلاع على كل مرحلة من تلك المراحل.

فإذا ما اجتاز المراجع التحاليل التسعة عشر الموضوعة له، يعطى له شهادة لائق طبيا، التي تصل إلى الجهات الثلاث التي أشرت إليها سابقا، في نفس لحظة إصدار تلك الشهادة إلكترونيا.

• معلوم أن كل نظام معلوماتي مهما بلغت تقنيته وأساليب حمايته فهو عرضة للاختراق. ألا تخافون أن يخترق نظامكم ويتم التلاعب بالمعلومات المدونة فيه؟

- نحن لا ندعي الكمال فالكمال لله وحده، ولكنني وبكل ثقة أؤكد أن نظامنا يتبع أعلى أساليب الحماية لبرامجه، وقد استعنا بشركات للبرمجيات ودفعنا إليها مبالغ كبيرة مقابل أن يبرزوا قدرتهم في اختراق نظامنا الأمني المحصن فلم يستطيعوا، ومع ذلك وحتى لا يحدث ما تتحدث عنه من اختراق فنحن لا تتوقف دراستنا على نظام حماية بعينه بل نطور أنفسنا باستمرار ونغير دائما شفرات الدخول والارقام السرية الخاصة به.

• لنفترض مثلا أن أحدا ما اخترق نظامكم مع كل ما تحصنونه من وسائل حماية ألا يفترض أن يعطي ذلك المخترق تقرير «لائق» لمن يدفع له؟

- لم يحدث هذا ولله الحمد منذ أن انطلقت مسيرة شركتنا بمصر وكذلك الأردن، ولن يحدث بإذن الله، وذلك لانه وعلى فرض اخترق نظامنا وتمكن من اخترقه من إعطاء «لائق طبيا» لمن دفع له وهو غير ذلك، وتمكن من دخول الكويت بجواز سفر غير فيه اسمه، فسينكشف أمره بمجرد أن تطأ قدمه أرض الكويت، عندما يسجل بصمته التي لا يمكن التلاعب بها حتى وإن اخترق النظام.

وحتى أطمئنك فإن العقد المبرم بيننا وبين وزارة الصحة يقضي بأنه في حال دخول أحد البلاد وتبين بعد إجراء الفحص الطبي عليه في الكويت أنه غير لائق نكون ملزمين بدفع غرامة مقدارها 500 دينار، إضافة إلى تعويض العامل وتحمل نفقات إقامته وإعادته إلى بلده.

• هل لك أن تطلعنا على الرسوم المفروضة مقابل هذه الخدمات؟

- كما ذكرت من قبل أن بداية العمل في مصر كانت أول يناير 2011 بموجب عقد مع الحكومة المصرية مدته ثلاث سنوات، حسبنا الضرائب المفروضة علينا ورواتب موظفينا، مع هامش ربح مرضٍ وارتضينا أن تكون المصروفات مقابل تلك الخدمات المقدمة 690 جنيها مصريا لاغير.

ولم نقم برفع قيمة ذلك المبلغ طيلة الثلاث سنوات الأولى على الرغم من أن الحكومة المصرية بعد الثورة مباشرة أقرت زيادة في رواتب العاملين 15 في المئة، وعلى الرغم من أن العقد المبرم بيننا مدته ثلاث سنوات لا يحق خلالها مطالبتنا بزيادة رواتب إلا أننا التزمنا بهذه الزيادة وصرفناها بالفعل لموظفينا من دون أن نزيد جنيها واحدا على المبلغ المتفق عليه، ولكن بعد أن تم تجديد العقد وانخفضت قيمة الجنيه مقابل الدينار وزيادة الرواتب مرتين في الأعوام الأربعة، وزيادة الحراسة الأمنية على مقر الشركة نظرا لحال عدم الاستقرار الأمني بمصر في الفترة الأخيرة اضطررنا لرفع المصروفات إلى 890 جنيها، والتزمنا بأنه في حال عدم استكمال المراجع للتحاليل المفروضة، يُرد إليه ما دفع مخصوما منه ما تم دفعه إلى المستشفيات فقط.

• ألستم شركة كويتية؟ فلم تلتزمون بالقوانين المصرية في ما يخص العمالة والرواتب؟

- شركة «خدمات للحلول المتكاملة» هي شركة تابعة للخدمات العامة الكويتية لكنها في مصر شركة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار المصري، ويسري عليها ما يسري على سائر الشركات المصرية.

• هذا بالنسبة لقيمة المصروفات في مصر هل تختلف عنها في الأردن؟ ولماذا؟

- نعم هناك اختلاف في المصروفات فكما ذكرت في مصر نتقاضى 890 جنيها أي ما يعادل 37 دينارا تقريبا، أما الرسوم المفروضة في الأردن فهي 600 دينار أردني أي ما يعادل 245 دينارا كويتيا، والسبب في ذلك يرجع إلى أمور عدة منها تفاوت الإيجارات والرواتب وحتى الضرائب بين ما ندفعه في مصر وما يُفرض علينا في الأردن. فمثلا الضرائب المفروضة علينا في مصر لا تتجاوز العشرين في المئة بينما في الأردن تتخطى ذلك، ناهيك عن أن الإيجار والخدمات الأخرى تختلف من بلد إلى آخر حسب مستوى الأسعار وغلاء المعيشة.

• هل يقتصر عمل شركة «خدمات للحلول المتكاملة» في مصر على استقبال العمالة المصرية أم أنها تقدم خدمات للكويتيين المتواجدين في مصر سواء أكانوا طلبة أم زائرين عاديين؟

- أعمال «خدمات» امتدت لتقديم خدماتها للكويتيين وحتى البدون الذين وصل عددهم إلى أكثر من 500 طالب يدرسون في الجامعات المصرية، ونحن عندما نقدم خدماتنا لا ننظر إلى الشخص باعتبار أنه كويتي أو غير كويتي، لذلك فقد خاطبنا المكتب الصحي والثقافي في القاهرة وطلبنا إلى المسؤولين فيهما فتح سجلات للطلاب البدون في المستشفيات نفسها المسجل فيها الطلبة الكويتيون، وفي كل شهر تصل فيه فواتير الطلاب البدون تحال إلينا تلك الفواتير ونقوم بدفعها، وكذلك الطلبة البدون في الأردن مؤمن عليهم صحيا مع إحدى شركات التأمين الكبرى تغطي الشركة تكاليفها.

كما أن خدماتنا تمتد للكويتيين الزائرين لمصر كسياح أو في زيارة عمل وتعرضوا لحادث ما كأن فقدوا جوازات سفرهم أو ضاعت منهم أموالهم، فبمجرد اللجوء إلى السفارة يوافينا السفير شخصيا ببيانات من يثبت صحة شكواه، ونقوم بدفع كل ما يحتاجه من إقامة في فندق لائق، ومصروفاته الشخصية، وحتى دفع تكاليف تذكرة الطائرة التي تقله إلى الكويت دون أن يمس بسوء.

وأخيراً وليس آخراً فإن خدماتنا طالت كويتيين من أمهات مصريات تقطعت بأمهاتهم السبل سواء كن مطلقات أو أرامل، مددنا إليهم يد العون وقمنا بتعيين كثير منهم في شركتنا بالكويت وفرع الشركة بمصر لمن يرغب الإقامة بها.

وفي مشوار أعمالنا الخيرية الممتدة هناك محتاجون مصريون ومشاريع خيرية خاصة كالمستشفيات التي تعالج السرطان والفشل الكلوي، نتبرع لهم بفوائد أرصدتنا المودعة في البنوك المصرية.

• نعرض قليلا لما يُقال عن شركة الخدمات الكويتية بأنها تنتمي لتنظيم الإخوان المسلمين وجماعتهم. فما ردكم على ذلك؟

- أولاً أود التأكيد على أننا نحترم كل الفصائل ولا نميل لأحدهم، ونقدر كل طيف سياسي ولا ننحاز إليه، ومع احترامنا الكامل للإخوان المسلمين إلا أننا لم ننتم ولن ننتمي إليهم يوماً، ثم نقول لمن يطلق تلك الإشاعات نحن شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي والأمانة العامة للأوقاف شركة تعمل تحت تصرف الحكومة الكويتية، فهل سمعتم يوماً أن بيت التمويل ينتمي إلى تنظيم الإخوان المسلمين؟، وهل علمتم يوماً أن الأمانة العامة للأوقاف فصيل من جماعتهم؟

• نعود للشركة الأم وهي شركة الخدمات الكويتية يُقال إنكم حصلتم من قبل الحكومة على العديد من المناقصات فما ردكم على ذلك؟

- هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، فشركتنا لم تحصل إلا على عقد واحد هو عقد تحصيل مبالغ الضمان الصحي لصالح الحكومة، وهذا العقد تمت ترسيته علينا من قبل مجلس الوزراء في العام 2003 بعد مناقصتين لم ترس على أحد، ونضيف أننا كبقية الشركات نبحث عن فرص استثمارية ناجحة، ولا تعتبر المنافسة في المناقصات الحكومية خطأ نُساءل عليه.

• ما الاستفادة التي تحصل عليها شركة الخدمات من تحصيل أموال الضمان الصحي؟ وما الاستفادة التي تعود على الحكومة من مشروع كهذا؟

- سأبدأ الإجابة من الشق الثاني من السؤال وهي مدى الاستفادة التي تعود على الحكومة فأقول الحكومة تضمن من خلال هذا المشروع تسيير مرفق الصحة دون تكدس أعداد هائلة من الوافدين في ممرات الوزارة ومستشفياتها، وتحصيل أموال الضمان الصحي لصالح الوزارة بأعلى درجات الآمان والدقة ونقلها بسيارات خاصة لنقل الأموال إلى حساب وزارة الصحة في البنك المركزي يوميا دونما خطأ واحد، أو غلط يذكر طوال مدة التزامنا، كما أن الشركة هي من قامت ببناء مراكز التحصيل وتجهيزها، ووضع البرامج والشبكات التي تربط أفرع التحصيل بمستشفيات وزارة الصحة إضافة إلى دفع رواتب الموظفين العاملين في المراكز التي تعمل في خدمة المشروع، كل هذا دون أن تتكلف الوزارة دينارا واحدا.

نعود للشق الأول من سؤالك وهو ما العائد الذي يرجع إلى الشركة من مشروع كهذا، فأقول العائد لا تدفعه الحكومة بل يؤخذ من المقيم ممثلا في رسم مالي رمزي هو قيمة الحصول على كارت الضمان الصحي الذي يقدمه عند مراجعته أي مستشفى أو مستوصف.

الشكر موصول لسفارتنا في مصر

لم ينس بدر العنزي في حديثه دائما الإشادة بالسفارة المصرية والعاملين فيها، قائلا «ننتهز هذه الفرصة لنقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لسفيري الكويت في مصر منذ بداية المشروع وأقصد هنا السفير السابق رشيد الحمد، وحتى الآن ممثلا في السفير سالم الزمانان، وكذلك القنصلان الثقافي والصحي، وجميع موظفي السفارة لما يقدموه من جهد وتعاون منقطع النظير يعكس صورة مشرفة للكويت والكويتيين في الخارج.

أعداد العمالة في ازدياد

نفى بدر العنزي ما يتردد عن تناقص عدد العمالة المصرية الراغبة في الالتحاق بسوق العمل الكويتي، قائلا على العكس من ذلك فالأعداد في ازدياد وخير شاهد على ما أقول ان عدد ما قامت الشركة بإنجاز معاملاتهم في العام 2011 كان 31499 وفي العام 2012 كان 36097 وفي العام الماضي وصل العدد إلى 39236، وفي هذا العام وأنا أتحدث إليكم بلغ العدد 14852، أي أن الحصيلة مع نهاية العام ستتجاوز بإذن الله الـ44 ألف مراجع فكيف تناقصت أعداد العمالة؟!

 

×