الصالح مترئسا الاجتماع الوزاري الاقتصادي الاجتماعي العربي

المجلس الوزراي الاقتصادي العربي: انشاء المفوضية المصرفية العربية ومنطقة استثمار حرة عربية كبرى

قال وزير المالية أنس الصالح ان الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قدم العديد من القروض في اطار مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص في الوطن العربي.

وأضاف الصالح في افتتاح الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري (وزراء المالية) للقمة العربية العادية في دورتها ال25 ان العديد من الدول العربية ساهمت في مبادرة سموه التي اطلقها خلال قمة الكويت حيث تعهدت بسداد مبلغ 3ر1 مليار دولار امريكي في رأس مال المبادرة.

واوضح وزير المالية الكويتي الصندوق العربي يدير هذه المبادرة من خلال آلية وضوابط ومعايير اقرتها الدول المساهمة فيها من خلال مجلس الإشراف.

وأشار الصالح الى ان الصندوق قدم العديد من القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي قال انها ستكون اداء فاعلة لمعالجة البطالة ومكافحة الفقر في الوطن العربي.

وأثنى على الدور الريادي في للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في العمل العربي المشترك وعلى الانجازات العديدة التي حققها خلال مسيرته السابقة باعتباره الذراع الاقتصادي والاجتماعي للعمل العربي المشترك.

واعرب عن تقدير دولة الكويت وتثمينها للدور المهم الذي بقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في تفعيل العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك بصفته أهم الاليات لتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي.

ورأى الصالح ان تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو عملية مستمرة ليتمكن المجلس من القيام بمهامه المكلف بها حسب مقتضيات العمل العربي المشترك.

واضاف ان تطوير عمل المجلس يجب ان ينصب على تفعيل الاليات القائمة والمواثيق المنظمة لعمل المجلس وتعزيز دور الامانة العامة في عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحسن اعدادها لبنود اجتماعات المجلس وعرضها على الدول قبل الاجتماعات بوقت كاف.

وأوضح ان تطوير عمل المجلس يتطلب من الدول الاعضاء الالتزام بالقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الاخرى والتنسيق الجيد فيما بينها عند بحث القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في المحافل الدولية والتغلب على تحفظ بعض الدول العربية على القرارات ليتسنى تنفيذها بشكل كامل.

ودعا وزير المالية الكويتي الى ورفع كفاءة عمل الامانة العامة للجامعة العربية بصفتها الامانة الفنية للمجلس.

وأتبع "اننا نستبشر بتحقيق المزيد من الانجازات التي ستجعل من العالم العربي كتلة اقتصادية واحدة ومنها الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات وازالة كافة المعوقات امام التبادل التجاري".

وشدد على ان ذلك تحقق بالجهود المخلصة ومرونة المواقف وتغليب المصلحة المشتركة على المصلحة الفردية.

وذكر انه تم تشكيل لجنة تحضيرية للقمة الاقتصادية التي ستعقد في الجمهورية التونسية ضمن اطار مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد على اهمية الاعداد الجيد للقمة لاسيما في متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية السابقة وتذليل العقبات كافة التي حالت دون تنفيذها منذ انطلاق القمة الاقتصادية في دورتها الاولى في دولة الكويت.

ولفت الصالح الى ان قرارات القمم الاقتصادية السابقة تضمنت "مشروعات حيوية سيتحقق باستكمالها طفرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية وتعزيز للتكامل الاقتصادي العربي".

واوضح انه من بين هذه المشروعات الربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية والربط الكهربائي وتحقيق الامن الغذائي والامن المائي العربي وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية بالاضافة الى البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة.

وفيما يتعلق بجدول اعمال اجتماع وزراء المالية العرب اوضح الصالح انه حافل بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تم بحثها في اجتماع كبار المسؤولين والمتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها السابقة والتقرير المرحلي الخاص بالاعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها القادمة الرابعة والتي ستعقد في تونس عام 2015.

واضاف ان جدول الاعمال يتضمن ايضا بحث تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومشروع انشاء المفوضية المضرفية العربية وانشاء منطقة استثمار عربية كبرى اضافة الى مقترح انشاء الية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية.

وقال ان "المطلوب منا دراسة هذه الموضوعات والخروج منها بأفضل القرارات الملموسة من قبل المواطن العربي على ان يكون بناؤنا على ارضية صلبة وان نركز على استكمال تنفيذ قرارات القمم السابقة".

وأكد الصالح في ختام كلمته ايمان دولة الكويت بأهمية العمل العربي المشترك مضيفا ان الكويت "لن تدخر جهدا لتنفيذ ما سيصدر عن القمة من مشاريع وقرارات تحقق مصالح الدول العربية عامة والمواطن العربي بشكل مباشر".

من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني ان التطورات والاحداث المتسارعة والمتلاحقة في المنطقة العربية جعلها محط اهتمام المجتمع الدولي بحكم ما لها من تأثير على مجمل الاحوال الاقتصادية وعلى الاستقرار والامن والسلم الدولي.

واضاف في كلمة القاها امام الاجتماع باعتبار قطر رئيسا للقمة السابقة ان التحديات والمخاطر التي واجهت المنطقة العربية كانت نتيجة طبيعية لما حدث من تغيرات في اوضاع بعض الدول العربية.

واوضح ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذل قصارى جهده في معالجة الامور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على انجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة مؤكدا ان انجاز مشروع اصلاح وتطوير الجامعة العربية والذي لا يزال في مرحلة العمل والدراسة يعتبر في مقدمة اولويات المجلس.

وذكر الشيخ احمد ان المجلس وضع في نصب عينيه ايضا المواضيع الاخرى التي تحظى بالاولوية في جدول اهتمامات الدول العربية ومن ضمنها مشروع الاتحاد الجمركي العربي الذي قطع شوطا معربا عن امله في ان يكتمل ما تبقى من خطوات انجاز المشروع ليبدأ عام 2015 لاسيما انه تم اعتماد ما نسبته 80 في المئة من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية.

وقال ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي انطلق نحو ما هو اشمل في دفع حركة التنمية الاقتصادية المستدامة وانجاز مشروع محاربة الفقر وبرامج دعم التشغيل والحد من البطالة بالدول العربية الامر الذي سيسهم في معالجة مشاكل الشباب المؤهل والباحث عن فرص العمل وتوفير اكبر قدر من السلام الاجتماعي.

وبين الوزير القطري ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قام كذلك بتنفيذ المبادرات المعنية بتوفير الغذاء عملا على انجاز برنامج الامن الغذائي العربي الشامل.

وقال ان المجلس واجه في الدورة السابقة العديد من العقبات والعراقيل لكنه تمكن من تجاوزها انطلاقا من الحرص على انجاز مهامه وتحقيق اكبر قدر من الانجازات متمنيا السير قدما نحو مزيد من الانجازات في الدورة ال25 للقمة العربية انطلاقا من حيث انتهت اليه الدورة السابقة.

من جهته أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمة مماثلة ان العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك لا يزال في حاجة الى المزيد من الاهتمام والمتابعة.

وخص بالذكر تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى للربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطرق والنقل وغيرها والتي قال انها تشكل "اساس التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي".

وقال العربي ان الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي يشهد اهتماما من الدول الاعضاء بخاصة بعد ترسيخ مبدأ عقد القمة التنموية كل عامين والتي انطلقت للمرة الاولى من الكويت في عام 2009 لمتابعة المشاريع الكبرى للتكامل وتدارك النقص الذي كان يعاني منه العمل العربي المشترك في المجالات الحيوية التي تمس المواطن العربي.

وشدد على ان المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب ضرورة ان ياخذ العمل الاجتماعي والتنموي في منظومة جامعة الدول العربية اهتماما خاصا بالقضايا العاجلة والملحة كخفض معدلات الفقر والبطالة وايجاد العمل اللائق والخدمات الصحية والتعليم ومواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات وتطور العلم والبحث العلمي.

واشار الى ان الثورة المعلوماتية "أتاحت للاطفال والشباب الاطلاع على كم هائل من المعلومات والثقافات والحضارات ما ادى بهم الى المقارنة بين الوضع العالمي والاوضاع في المنطقة العربية".

وحول مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة المدرجة على بند جدول أعمال الاجتماع اوضح العربي انه كلف خبيرا عربيا بارزا لاعداد دراسة علمية موضوعية في مجال الطاقة المتجددة مع الاستعانة بخبراء اخرين وذلك في اطار تنفيذ قرار القمة العربية التنموية في دورتها الثالثة في الرياض العام الماضي بعنوان (الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010 - 2030).

واكد ان تنويع مصادر الطاقة يمثل ضرورة قصوى للمنطقة العربية لمواجهة الطلب على الطاقة حاضرا ومستقبلا لاسيما وان العالم العربي بمصادر وفيرة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والرياح الى جانب مصادر طاقة الكتلة الاحيائية حيث تقع معظم الدول العربية في منطقة الحزام الشمسي.

وفيما يتعلق بخيار استخدام مصادر الطاقة المتجددة المتاحة ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها الى الدول العربية اعرب العربي عن اعتقاده بأنه "خيار استراتيجي للمنطقة العربية لتأمين وتنويع مصادر الطاقة لديها وارساء قواعد صناعة عربية استرشادا بالمواصفات العالمية ومن ثم تسويقها اقليميا وعالميا".

وشدد على اهمية وجود اطار مؤسسي عربي لنشر استخدام الطاقة المتجددة على نحو مستدام مع الاخذ بالاعتبار الاولويات الوطنية داعيا الى النظر في تأسيس هيئة عربية للطاقة المتجددة مشيدا بالانجازات التي حققتها دولة الامارات العربية المتحدة في هذا المجال.

وطالب العربي بمتابعة وتنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي استضافتها الرياض في العام الماضي مشيرا الى تنسيق الامانة العامة مع تونس في شأن التحضير لاستضافة القمة التنموية في دورتها الرابعة في العام المقبل.

وتطرق العربي في كلمته الى موضوع انشاء مشروع هيئة تشريعية عربية تحت مسمى (المفوضية المصرفية العربية) والمدرج على جدول الأعمال اكد العربي على اهمية دراسة المشروع وبلورة رؤية واضحة تسهم في دعم القطاع المصرفي العربي.

وذكر ان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما حققته من تقدم على مستوى التشريعات المنظمة لانتقال التجارة السلعية بين الدول العربية يتطلب اطلاق منطقة استثمار عربية كبرى على غرار ما يتم العمل به في التكتلات الاقليمية الاخرى.

واكد العربي ان الارادة السياسية قد تجسدت في دعم كافة السبل في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار من خلال الموافقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية والمعدلة في القمة العربية التنموية الماضية في الرياض.

وشدد على ان تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو احد الاولويات الرئيسة ضمن تطوير منظومة العمل العربي المشترك من خلال اعطاء دور مهم ورئيس للموضوعات الاجتماعية والتنموية في اطار المجلس عبر دعم المجالس الوزارية كالشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والمنظمات العربية المتخصصة في المجالات الاجتماعية.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية الى تمكين الشباب وإعادة تأهيله وتدريبه بما يمكنه من أن يكون عنصرا فاعلا في العملية التنموية وشريكا اساسيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال القضاء على بطالة الشباب وايجاد العمل اللائق له.

وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عزيز رحيم الديحاني ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي (وزراء المالية) اختتم اجتماعاته اليوم باقرار ثمانية مشاريع قرارات تمهيدا لرفعها لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري غدا الاحد.

واكد الديحاني في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اقرار مشاريع القرارات المدرجة على جدول اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكل سريع يعكس مدى التوافق العربي و عمق العلاقات " الطيبة " التي تربط بين الدول العربية وحرصها على انجاح اعمال قمة الكويت المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.

من جهته قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبدالنور في تصريح مماثل ان المجلس ناقش مشاريع القرارت والبنود المدرجة على جدول الاعمال ومنها مبادرة انشاء الطاقة المتجددة.

ولفت الى اهمية ايجاد طاقة بديلة لمصادر الطاقة التقليدية بالعالم العربي الذي يمتلك قدرات هائلة لاستثمار طاقات الشمس والرياح والرمال من اجل انتاج اللوائح الشمسية لاستخدام الطاقة الشمسية.

واقر الاجتماع مشروع قرار بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في الرياض حيث تمت الاشادة في مشروع القرار بالتقدم المحرز في تنفيذ مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الخاصة بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.

وتضمن مشروع القرار الاعراب عن التقدير لجهود الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ مبادرة سمو الامير حيث بلغت المساهمات التي اعلنت عنها الدول العربية 308ر1 مليار دولار من اجمالي رأس المال الذي يبلغ ملياري دولار.

واقر الاجتماع الوزاري مشاريع قرارات اخرى منها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية ال 24 المنعقدة في الدوحة والاعداد والتحضير للقمة العربية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة المقرر عقدها في تونس عام 2015 وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وانشاء المفوضية المصرفية العربية ومنطقة استثمار حرة عربية كبرى.

كما اقر الاجتماع مشروع قرار بند الامين العام بشأن الطاقة المتجددة وانشاء آلية عربية في اطار الامانة العامة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية بالدول العربية.

 

×