هيئة الاسواق: قواعد الحوكمة خاضعة للرصد والتقييم وسننظر في تأجيل الآجال الزمنية الخاصة بها

التقت هيئة أسواق المال بنائب رئيس مجلس الوزراء و وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج اليوم الأربعاء وبحضور رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المفوضين حيث تم مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير أسواق المال في دولة الكويت والقرارات واللوائح والتعليمات التي تصدرها هيئة أسواق المال بهذا الشأن.

ولقد استعرضت الهيئة ما تقوم به من جهود واجراءات قبل إصدار أية قرارات تنموية وأهدافها ومنطلقاتها والتي تهدف بشكل أساسي إلى تطبيق القوانين وحماية الاقتصاد الوطني ومصالح المستثمرين.

أما بالنسبة لقواعد حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة بتاريخ 27 يونيـو 2013 والتي أعطت مدة زمنية لتطبيقها تجاوزت السنة ونصف للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والتي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014، فلقد قامت الهيئة بإعداد جداول متابعة للشركات المعنية بالقرار لتسهيل عملية رصد ومتابعة مدى تطبيق الشركات لهذه القواعد.

وواصلت الهيئة وعقدت أكثر من اجتماع شارك فيها أكثر من 260 شركة استهدفت التعرف على المعوقات التي قد تواجهها هذه الشركات في التطبيق حيث تم تطوير قائمة بالأسئلة والأجوبة للرد على استفسارات الشركات بعد دراستها من الناحية القانونية، وتم عرضها على الموقع الالكتروني للهيئة لتسهيل مسألة التطبيق للشركات، وتتابع الهيئة بشكل ربع سنوي تطورات مدى قدرة تطبيق الشركات المعنية للقواعد.

ومن واقع الرصد تبين للهيئة احراز تقدم سواء من حيث عدد الشركات أو مدى تطبيق القواعد و المبادئ المطلوبة.

واكدت الهيئة لوزير التجارة أن باب الحوار مفتوح مع أي طرف بشأن هذا الموضوع أو أي موضوع آخر يهم المرخص لهم، وأن قرارات الهيئة والآجال الزمنية لتنفيذها تخضع للمرونة، ولقد سبق للهيئة النظر في آراء العديد من الجهات وقامت بتعديل بعض قراراتها وآجال الالتزام بها عندما تكونت لديها قناعة بضرورة ذلك.

وبالنسبة لموضوع الحوكمة فهي أيضا خاضعة للرصد و التقييم، وسيتم النظر بمستوى التطبيق المطلوب والنظر في تأجيل الآجال الزمنية لتلك القواعد بعد توافر التقرير الربع السنوي الثالث للتطبيق للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2014 والذي سيتبين من خلاله ان كانت هناك معوقات حقيقية تتطلب اعادة النظر فيها أو التمديد لها.

وفي الختام أبدت الهيئة حرصها على تطبيق القانون وتطوير أسواق المال والشركات العاملة فيه بما يخدم الصالح العام لدولة الكويت، وشكرت معاليه على هذا اللقاء و التواصل مع هيئة أسواق المال.

 

×