الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم

نفط الكويت: نظام مكافأة المشاركة في النجاح أسفر عن سلسلة انتقادات من الجهات الرقابية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم إن نظام مكافأة المشاركة بالنجاح وضوابطها وما جرى عليها من تعديلات أسفر عن سلسلة من الانتقادات لدى الجهات الحكومية والرقابية، مثل وزارة المالية و ديوان المحاسبة و لجنة الميزانيات في مجلس الأمة.

وقال هاشم في رسالة بعثها الى موظفي الشركة، وحصلت صحيفة "كويت نيوز" على نسخة منها، أن أنظمة مؤسسة البترول الكويتية تلك تحكمها قواعد عمل وسياسات مدروسة، كما وأنه يتعين إعطاء الاعتبار لأي ملاحظات تردها من الجهات الرقابية والحكومية.

وأوضح مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اتخذ قراره بإجراء تعديلات على نظام مكافأة المشاركة بالنجاح، لتكون ضوابطها على النحو التالي:

أولا: يتم أخذ متوسط النتائج المالية لآخر خمس سنوات مع عدم الاعتداد بأعلى وأدنى سنتين.

ثانيا: يتم ربط استحقاق المكافأة بما يتم تحقيقه من أرباح تشغيلية.

ثالثا: أن تكون هذه المكافأة وفق معيار أداء يمكن تبريره للجهات الرقابية والحكومية الأخرى.

رابعا: يكون مدى الاستحقاق مبتدئا عند 50% من أول مربوط الراتب الأساسي عند تحقيق أرباح فعلية تعادل متوسط الأرباح التشغيلية وصولا وبشكل تصاعدي إلى صرف أربع رواتب أساسية لأول مربوط لها عند تحقيق أرباح فعلية تزيد عن 100% عن تلك التقديرية.

وقال "إن حرصنا على بناء الإنسان في شركتنا واجب تفرضه الأعراف و القيم والمبادئ، و من بين السبل الكفيلة بتحقيق ذلك هو اعطاؤهم حقوقهم و مزاياهم و تبيان واجباتهم"، مستدركا بالقول "غير أن تلك المزايا والمكافآت تحكمها قواعد عمل ونظم وسياسات فإن اختلف في تفسيرها أو تطبيقاتها فهنالك من السبل ما يكفل تحقيقها او التوافق عليها من خلال التفاوض أو اللجوء إلى لجان فض المنازعات العمالية ومن ثم القضاء".

وبين هاشم "أن اللجوء إلى وسائل أخرى لتحقيق تلك المطالب يستوجب أن يُنظر في آثارها وتداعياتها، و لما لها من تبعات اقتصادية و سياسية واجتماعية ، فنحن في مجتمع لا يمكن أن نكون بمعزل منه، نعيش بين أحضانه و نشارك أهله أفراحهم و أحزانهم و تطلعاتهم و همومهم".

وأكد هاشم "إن المهمة الملقاة على عاتقنا من قبل الدولة والمجتمع تستوجب منا بذل كل جهد وعطاء للاستمرار في إداء عملياتنا وتوفير منتجاتنا من النفط والغاز لعملائنا في داخل الكويت وخارجها، وفاء والتزاما بمسئولياتنا المجتمعية.

واشتعرض هاشم في رسالته سلسلة اتغيرات التي حدثت على مكافأة المشاركة في النجاح، مبينا "استحدثت مكافأة المشاركة بالنجاح عام 2005، وكانت تعطى وفق راتب أساسي واحد، ولم يكن لها أسس أو معايير قياس لتحديد مقدارها، فصدر بعدها في عام 2006 ضوابط للصرف ترتبط بمقدار الأرباح الفعلية المحققة بالمقارنة مع متوسط النتائج المالية لآخر سبع سنوات بعد استبعاد نتائج أعلى وأدنى سنتين، وكانت قيمتها تتراوح ما بين 50 إلى 150% من الراتب الأساسي".

ثم في عام 2008 تم رفع مقدار المكافأة ليصل إلى ما بين 50 إلى 300% من الراتب الأساسي فيما تم المحافظة على أسس الاحتساب المعتد بها في عام 2006.

غير أنه في عام 2011 تم تعديل ضوابطها مرة أخرى، لتكون على أساس مقارنة الأرباح الفعلية بالأرباح التقديرية فيما حدد مقدارها ما بين صفر إلى 400% من الراتب الأساسي.

 

×