وكيل وزارة المالية خليفة حمادة

المالية: تطبيق مشروع الطابع الالكتروني لتيسير انجاز المعاملات الحكومية

أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حماده أن وزارة المالية طبقت مشروع الطابع الالكتروني تماشيا مع سعي الحكومة نحو تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية لتيسير انجاز المعاملات الحكومية.

وأكد حماده في تصريح صحافي له، على حرص وزارة المالية على مواكبة التطور التقني في دفع الإيرادات والرسوم الحكومية، من خلال تقديم خدمات الكترونية متطورة للجهات الحكومية، بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت، بناءا على اتفاقية تقديم خدمات الدفع الالكتروني الحكومي "تسديد" التي أبرمتها وزارة المالية معها.

وأضاف حماده أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع الطابع الالكتروني الحكومي وهو من المبادرات الحكومية الموجهة لخدمة جمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية و ذلك بغرض تسهيل الإجراءات و ضمان سرعة الانجاز.

وأشار حماده إلى عمل الوزارة من خلال خدمة تسديد للرسوم الحكومية باستخدام الطابع الالكتروني الحكومي أن يكون لها إسهام بارز في تسهيل التوسع في تطبيقات الحكومة الالكترونية لكافة الخدمات الحكومية التي تتطلب طوابع مالية، وذلك لكون نظام الطابع الالكتروني الحكومي من الخدمات المركزية التي تتطلبها عملية التحول للحكومة الالكترونية وهو نتاج عمل مشترك بين القطاع العام والخاص .

وقال إن مشروع الطابع الالكتروني الحكومي سيتم تنفيذه على مرحلتين في المرحلة الأولى تم استخراج الطوابع الالكترونية من خلال أجهزة نقاط البيع العادية وأجهزة الخدمة الذاتية للدفع النقدي فقط مراكز التحصيل لدى الجهات الحكومية، وفي المرحلة الثانية تم استخراج الطوابع الالكترونية مطبوعة آليا على نموذج المعاملة عند الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع المتكاملة بمركز التحصيل كما سيتمكن المتعاملين مع الجهات الحكومية مستقبلا من شراء الطوابع الالكترونية عبر الهاتف النقال و الانترنت.

وحث حماده كافة الجهات الحكومية على القيام بتطوير تطبيقاتها وخدماتها الآلية و توفير النماذج الالكترونية للخدمات المقدمة منها مع وضع خطة عمل محددة لتطبيق جميع قنوات إصدار الطوابع المالية الالكترونية المتاحة، للاستفادة من البنية التحتية لخدمات الطابع الالكتروني الحكومي التي قامت وزارة المالية بتجهيزها وتقديم الدعم لها، قائلاً وتكمن اهمية هذا المشروع في ظل موافقة مجلس الامة علي قانون بشأن المعاملات الالكترونية والذي بالتأكيد سياهم في مساعدة الجهات الحكومية سرعة التحول الى التعامل الكترونياً في انجاز المعاملات الحكومية.