انس الصالح

الوزير الصالح: اجتماعات مكثفة لتعزيز تطابق اللائحة التنفيذية لصندوق "دعم الاسرة" مع احكام القانون

اعلن وزير المالية انس الصالح عزم الوزارة عقد اجتماعات مكثفة بمشاركة شخصيات استشارية محايدة ذات خبرة واختصاص في الشؤون المالية والمصرفية والقانونية من اجل تعزيز الاطمئنان الى سلامة اللائحة التنفيذية لقانون صندوق دعم الاسرة.

واضاف الوزير الصالح في تصريح اليوم ان من شأن عقد هذه الاجتماعات تعزيز تطابق اللائحة التنفيذية للصندوق مع احكام القانون "وذلك دون أي خروج عن اطاره نصا وروحا".

وقال الصالح "مع تأكيد ثقتي بكافة الأجهزة المختصة في وزارة المالية وبنك الكويت المركزي على متابعة تنفيذ أحكام قانون دعم الأسرة ومذكرته التنفيذية بكل عدالة و شفافية، ومع الثناء على مقدرة و جهود الذين قادوا – مشكورين – بوضع اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء صندوق دعم الاسرة، فإني سأقوم بعقد اجتماعات مكثفه معهم، و بمشاركة شخصيات أخرى إستشارية محايده ذات خبرة و اختصاص في الشؤون المالية و المصرفية والقانونية، بغرض تعزيز اطمئنان مجلس الامه و الحكومة معا الى سلامة هذه اللائحة، و تطابقها مع احكام القانون دون أي خروج عن اطاره نصا وروحا.

وشكر الصالح النواب " جهدهم ومتابعتهم، وأشاركهم اهتمامهم بهموم المواطن ومصلحته، وأؤكد لهم أن هدفنا واحد، وأن اخلاصنا للكويت واهلها على نفس الصعيد".

يذكر ان (صندوق دعم الاسرة) أنشئ وفقا للقانون رقم (104) لسنة 2013 حيث جاء في تعريفه ضمن المادة الاولى من القانون انه "صندوق تكون تبعيته لوزارة المالية بغرض شراء الارصدة المتبقية بدون احتساب الفائدة -في تاريخ سريان القانون- من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008 حتى وان تمت اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار اليها في المادة".

ونصت المادة الثالثة منه على بعض النقاط المهمة منها "أن يتولى الصندوق القيام بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون وشراء الارصدة المتبقية من القروض بدون احتساب فائدة على المواطنين وتقسيط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على اقساط متساوية على ان يترك الخيار للعميل بتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز 15 سنة".

وجاء في المادة الرابعة منه ان "تتولى البنوك ادارة القروض نيابة عن الدولة بدون اجر وتحصل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للاجراءات" في حين نصت المادة الخامسة على انه "يجوز لجميع العملاء المستفيدين من الصندوق الحصول على قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن القسط الشهري المستحق للصندوق وكافة التزامات العميل الاخرى".

 

×