بغداد ترفض بيع نفط اقليم كردستان بدون الرجوع للحكومة المركزية

بغداد ترفض بيع نفط اقليم كردستان بدون الرجوع للحكومة المركزية

رفضت الحكومة العراقية متمثلة بوزارة النفط سعي اقليم كردستان العراق الشمالي لبيع نفطه بدون العودة الى الحكومة المركزية واعتبرت ذلك "مخالفة صارخة للدستور"، حسبما نقل بيان رسمي الجمعة.

واعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم  ذاتي على موقعها الرسمي الخميس، سعيها لبيع الدفعة الاولى من نفط الاقليم وقدرها مليوني برميل نهاية الشهر الحالي.

وفي اول رد فعل لحكومة بغداد اصدرت وزارة النفط بيانا جاء فيه "ببالغ من الاسف والاستغراب تلقت وزارة النفط خبر اعلان وزارة الموارد الطبيعة في اقليم كردستان ...استعدادها لبيع شحنة من النفط الخام بكمية مليوني برميل اواخر كانون الثاني/يناير" الحالي.

واعتبر البيان "اجراء وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي فيما يتعلق بموارد العراق الطبيعية".

 وتابع "كما سجل هذا الاعلان خرقا واضحا وغير مقبول للاتفاق الاخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان".

واكد بيان اقليم كردستان السعي لرفع معدلات البيع لتصل الى اربعة ملايين نهاية شباط/فبراير المقبل ثم ترتفع الى ستة ملايين برميل نهاية اذار/مارس القادم. 

وستجري عملية الضخ من خلال انبوب تابع لاقليم كردستان يلتقي بانبوب ضخ النفط العراقي الى ميناء جيهان التركي، حسبما نقل البيان.

واكدت وزارة النفط في بيانها "رفضها وبشدة الية التصدير المعلنة من قبل وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان، بان يكون يكون دور شركة تسويق النفط (سومو) هو المراقبة فقط".

وبدأت عمليات تصدير النفط من اقليم كردستان الى ميناء جيهان جنوب تركيا، حسبما اعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز، في الثاني من الشهر الحالي.

ويمتد خط النفط بين كركوك في العراق وخط انابيب جيهان التركي الذي يعمل باقل من سعته البالغة 1,5 مليون برميل يوميا. 

وتعتبر الحكومة الكردية المحلية ان كميات النفط والغاز المنتجة في هذه المنطقة ملك لكردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي، وتسعى الى بيع النفط في الاسواق العالمية دون المرور عبر سلطة بغداد الفدرالية.

 من جهتها تحتج حكومة بغداد على تصدير النفط دون اشرافها وتعتبر ان الطاقة المنتجة في كافة مناطق العراق ملك للبلد كله.

وتمثل مبيعات النفط الخام العراقي 95 بالمئة من عائدات الحكومة وقرابة ثلثي اجمالي الناتج الداخلي للبلاد.