برقان: كابيتال إنتيليجنس تثبت تصنيف اصدارات سندات الدين المساند للبنك عند "بي بي بي+"

أعلنت وكالة التصنيف العالمي كابيتال إنتيليجنس يوم 23-12-2013 أنها قامت بتثبيت تصنيف اصدارات سندات الدين المساند لبنك برقان عند مستوى (بي بي بي+).

ويحدد هذا التصنيف درجة واحدة أقل من تصنيف وكالة التصنيف العالمي كابيتال انتيليجنس للعملة الأجنبية على المدى البعيد لبنك برقان عند مستوى (ايه -) وهو ما يوضح أن السندات عبارة عن أداة مساندة.

ويدعم هذا التصنيف تحسن جودة الأصول كما يتضح من انخفاض القروض غير المنتظمة وزيادة تغطية مخصصات القروض غير المنتظمة والسيولة الجيدة بالاضافة إلى الكفاية الرأسمالية القوية لدى البنك.

وعلى الرغم من أن الأرباح جيدة على مستوى الأرباح التشغيلية، إلا أن التصنيف لا يزال مقيداً بالربحية المتواضعة للبنك على مستوى صافي الأرباح نتيجة الاستمرار في تكوين مخصصات عالية (على الرغم من احتمال انخفاض تلك المخصصات في فترات مستقبلية)، من خلال التركزات الكبيرة في ودائع العملاء وزيادة تعرض البنك لمخاطر سيادية ذات تصنيف أقل من خلال البنوك التابعة له.

ويعود السبب الرئيسي الذي يقيد التصنيف إلى الطبيعة المساندة للالتزام.

ويحتل بنك برقان حالياً المركز الثاني كأحد أهم البنوك التقليدية التجارية الكويتية من حيث إجمالي الأصول، وهو مملوك بشكل رئيسي من قبل شركة مشاريع الكويت القابضة (ش.م.ك) ("كيبكو").

إن شركة كيبكو هي واحدة من أكبر الشركات القابضة ذات الأنشطة المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتمتلك حصة مسيطرة فعالة في بنك برقان منذ ما يناهز 20 عاماً.

وتم تعديل مخاطر الأصول بشكل جوهري بعد قيام البنك بالاستحواذ على (والتكامل بنجاح مع) أربع بنوك اقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من قبل شركة تابعة لمجموعة كيبكو وهي بنك الخليج المتحد.

ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن بنك برقان أصبح أحد أهم البنوك التجارية الكويتية المتنوعة النشاط على المستوى الاقليمي مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فان الاستحواذ على الشركات التابعة للبنك أدى إلى زيادة تعرضه لمخاطر سيادية ذات تصنيف أقل (أي الأردن والجزائر والعراق وتونس ومؤخراً تركيا) مقارنة مع  مستوى تعرض لا يكاد يذكر سابقا.

ولا تزال البيئة الاقتصادية والتشغيلية في هذه البلدان مليئة بالتحديات إلى حد ما كما زادات مخاطر الائتمان الرئيسية.

وبعد الزيادة الكبيرة في القروض المتعثرة في عام 2011 وذلك يعود بشكل رئيسي إلى القروض المتعثرة في الكويت والأردن، انخفضت القروض المتعثرة من الناحية المطلقة وناحية النسبة المئوية في عام 2012، وخلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، ويرجع ذلك جزئيا الي القيام بتسوية تلك الديون بشكل جزئي وشطبها وابرام عقود مبادلات للأصول (استدخال أصول مقابل الدين).

وعلى نفس القدر من الأهمية، استمر بنك برقان في تكوين مخصصات للديون المتعثرة و التي تغطى حاليا أكثر من اجمالي القروض المتعثرة.

ولا تزال السيولة، وفقاً لقياسها بالمؤشرات الرئيسية، قوية وضمن أفضل المستويات في سوق الكويت، مما يعكس انخفاض حصة القروض من اجمالي الأصول لدى البنك مع وجود حصة كبيرة من الأصول السائلة.

وكما لاحظت وكالة التصنيف العالمي كابيتال إنتيليجنس أن جزء كبير من هذه السيولة موجود على مستوى البنوك التابعة.

إن مصدر التمويل الغالب هو ودائع العملاء وهي مستمرة في النمو بشكل صحي.

وبشكل عام ولدى معظم البنوك الكويتية (وليس كلها)، لا تزال الميزانية توفر رسملة جيدة.

وعلاوة على ذلك فان عملية اصدار سندات ثانوية بقيمة 100 مليون دينار كويتي بنجاح في عام 2012 أدى إلى استعادة رأس المال التنظيمي ووفر نطاق للتوسع بشكل أكبر.

وتم استرداد رأس المال الداخلي نتيجة تحسن الربحية وسياسة توزيعات الأرباح المحافظة المستمرة.

وعلى الرغم من تحسن الربحية على مستوى الأرباح التشغيلية وصافي الأرباح في السنوات الأخيرة، فان العائد على الأصول ظل متواضعا بشكل جزئي نتيجة انخفاض صافي هامش الربح (المقدر).

ويمثل البند الأخير بشكل جزئي أداة من أدوات السيولة الأفضل لدى البنك وجزء كبير من الدين الثانوي (دفع الفوائد) في هيكل رأس المال.

ظل اجمالي الايرادات في وضع جيد مما يعكس مصادر متنوعة للايرادات، في حين أن الأرباح التشغيلية الجيدة توفر مرونة في تكوين مخصصات حيثما كان ضرورياً.

وبدأ بنك برقان أنشطته التشغيلية في عام 1977 كبنك مملوك من قبل الحكومة.

وفي عام 1997 ، تم خصخصة البنك من قبل مجموعة كيبكو التي حصلت على حصة مسيطرة.

وخلال عام 2007، قامت كيبكو بزيادة حصة ملكيتها في بنك برقان لتصل إلى 43.01% مقارنة بـ 33.87%، مما يدعم وضع بنك برقان باعتباره عضو أساسي في مجموعة كيبكو.

وبنك الخليج المتحد في البحرين هو ثاني أكبر المساهمين بنسبة (17.86%).

ولدى البنك شبكة محلية تتكون من 26 فرع تتضمن 109 جهاز صرف آلي، يقوم البنك بتقديم الخدمات المصرفية التجارية/ الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الخاصة.

وفي نهاية شهر سبتمبر 2013، ارتفع اجمالي الأصول لدى البنك إلى 6.51 مليار دينار كويتي (23.02 مليار دولار أمريكي) وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 611 مليون دينار كويتي (2.16 مليار دولار أمريكي).

 

×