"فيتش" تؤكد التصنيف السيادي للكويت عند "ايه ايه" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة متوقعة نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في البلاد بنحو 3 في المئة خلال عام 2013.

وتناولت وكالة (فيتش) في تقريرها بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2013 نشرته على موقعها الالكتروني اليوم ثلاثة محاور رئيسية لهذا التصنيف هي محركات التصنيف الرئيسية وحساسية التصنيف وأخيرا الافتراضات الرئيسية للتصنيف الائتماني.

وعن محركات التصنيف الرئيسية أفادت بأن تصنيف الكويت جاء عند المرتبة (ايه.

ايه) في المقام الاول مدعوما بموازنة عامة سيادية قوية استثنائية ناجمة عن الفوائض المالية في الموازنة العامة والحساب الجاري وبلغت الفوائض المالية على مدى العقد الماضي في كل منهما نحو 29 و 37 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على الترتيب.

وقدرت (فيتش) الاصول السيادية الخارجية الصافية للكويت بنحو 232 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2013 في وقت يبلغ الدين الحكومي للكويت نحو 9ر4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو أقل من معدلاتها في الدول كافة ذات التصنيف (ايه.ايه).

وذكرت ان القطاع النفطي يساهم بنحو 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ونحو 80 في المئة من الايرادات العامة للدولة ونحو 80 في المئة من متحصلات الحساب الجاري ورأت ان "جهود الحكومة في تطوير القطاعات غير النفطية تعطلت بسبب عدم وجود توافق سياسي بشأن الاصلاحات والقيود المفروضة على تنفيذ المشاريع الرأسمالية".

وعن أبرز محركات التصنيف الرئيسية توقعت (فيتش) استمرار الفوائض المالية والانخفاض التدريجي في فوائض الموازنة العامة والحساب الجاري لتصل الى نحو 23 و 33 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية (15/2016) مقارنة بنحو 34 و 44 في المئة في السنة المالية (12/2013).

وبينت ان هذه التوقعات تعكس انخفاض أسعار النفط الى 100 دولار للبرميل بحلول عام 2015 من نحو 105 دولارات عام 2013 واستمرار النمو السريع في الانفاق العام والواردات رغم النمو السريع في كل من الانفاق الجاري (بنحو 24 في المئة في المتوسط خلال السنوات الخمس الاخيرة) وسعر النفط الكويتي التعادلي عند نحو 54 دولار للبرميل عام 2013 الذي يشكل نحو نصف السعر الفعلي للنفط.

كما توقعت (فيتش) "تحسن حالة الاستقرار السياسي محليا حيث ستكون السياسة الداخلية أكثر استقرارا مما كانت عليه عام 2014 مقارنة بالاعوام 2012 و 2013 بعد انتخابات برلمانية جديدة في شهر يوليو الماضي" متوقعة تحسنا اكثر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات الرأسمالية.

ولفتت الى أن الخطة الانمائية للسنوات (10/2011-13/2014) الرامية الى تطوير البنية التحتية في الكويت بدأت تلحظ اشارات مشجعة لاسيما انها تأخرت الى حد كبير مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الاخرى "ومن هذه الاشارات البدء ببناء (جسر الصبية) بكلفة 6ر2 مليار دولار أمريكي الذي طرح للمرة الاولى عام 2006".

وتوقعت وكالة (فيتش) نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في الكويت بنحو 3 في المئة عام 2013 مقارنة بنحو 2ر2 في المئة عام 2012 مدفوعا بزيادة الانفاق العام مشيرة الى أن النمو السريع في أجور ومرتبات الموظفين في القطاع العام التي زادت بنحو 25 في المئة منتصف عام 2012 دعمت الاستهلاك المحلي.

كما توقعت الوكالة نمو القطاعات غير النفطية بنحو 5ر3 في المئة عام 2015 مع استمرار النمو السريع في الاجور والمرتبات في القطاع العام والانفاق الرأسمالي العام المرتفع الذي تدعمه بيئة سياسية مواتية بشكل أكبر اضافة الى توقعات بزيادة انتاج الكويت من النفط بشكل تدريجي قدرها 1 في المئة العام المقبل و 4ر1 في المئة خلال عام 2015 مقابل تراجعها بنحو 6ر2 في المئة عام 2013.

وبالنسبة الى المحور الثاني المتمثل بحساسية التصنف قالت وكالة (فيتش) ان النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف دولة الكويت تعكس التقييم الحالي المتوازن بشكل جيد لمخاطر ارتفاع أو انخفاض التصنيف "وستواصل الكويت وفقا لتوقعات أسعار النفط مراكمة الأصول السيادية الخارجية وسيتيح ذلك مزيدا من تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية".

وذكرت ان هناك نقاطا ايجابية وأخرى سلبية تعتبر من أبرز العوامل التي قد تؤثر بشكل فردي أو جماعي على التصنيف كانخفاض الاعتماد على النفط وتعزيز معايير الحوكمة وبيئة الاعمال واطار عمل السياسة الاقتصادية في حين تقتصر النقاط السلبية على انخفاض حاد في أسعار النفط والمخاطر السياسية الاقليمية.

أما المحور الثالث المتمثل بالافتراضات الرئيسية فقد افترضت الوكالة "عدم ترجيح وقوع صدمة سلبية شديدة ومستمرة لأسعار النفط" متوقعة انخفاض أسعار خام (برنت) الى نحو 105 دولار للبرميل في 2013 الا ان هذا السعر يبقى أعلى من توقعات الوكالة لاسعار النفط البالغة 100 دولار للبرميل لغاية عام 2015.

وعن الناتج المحلي الاجمالي العالمي توقعت (فيتش) نموه تدريجيا ليصل الى نحو 2ر3 في المئة عام 2015 مقارنة بنحو 3ر2 في المئة عام 2013 مدعوما بنمو الطلب العالمي على النفط مفترضة عدم وقوع أزمة سياسية كبيرة في المنطقة.