الوزير الصالح: الكويت في مسيرتها لاصلاح وتطوير بنيتها التشريعية الاقتصادية

اكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح "أن الكويت في مسيرتها لاصلاح وتطوير بنيتها التشريعية الاقتصادرية وأنها خطت اليوم خطوة مهمة في هذا الصدد."

جاء تصريح الصالح خلال ورشة عمل برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبتنظيم من البنك الدولي، بإجماع حول القضايا والمواضيع التشريعية الأساسية التي تؤثر في البنوك وشركات الاستثمار المعسرة وكذلك حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض.

وناقشت ورشة العمل ثلاثة إصلاحات، الأول وهو "مشروع قانون حول أعادة تأهيل الشركات والتصفية" الذي سيسمح بإعادة هيكلة الشركات المعسرة بإشراف من المحكمة، وبدون هذا القانون الجديد، ستكون التصفية هي الخيار القانوني الوحيد.

والثاني هو "إعادة الهيكلة خارج المحكمة" الذي سيساعد في إعادة هيكلة شركات الاستثمار التي ما زالت متأثرة سلبا بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم أواخر عام 2008.

واخيراً التعديلات في القانون المنظِّم لحقوق الضمان على المنقولات  التي ستساعد في تيسير استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة لموجوداتها وحسابات المدينين كضمان.

الورشة تشير إلى انتهاء مراجعات استمرت أربعة أشهر  بعد توزيعه للمسودات الثلاث في يونيو 2013، تلقى البنك الدولي ملاحظات تقع في أكثر من مائة صفحة أرسلها خبراء في وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، وزارة المالية، بنك الكويت المركزي، إدارة الفتوى والتشريع، المجلس الأعلى للقضاء، غرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد المصارف الكويتية، وجهات أخرى، وبعد استلام ومراجعة هذه الردود، أجرت بعثة البنك الدولي لقاءات مكثفة الأسبوع الماضي لأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار تمهيدا لإعداد ورشة العمل هذه.

وقال الرئيس الفني لفريق البنك الدول د. رِز موكال "لقد تقبلنا بكل سرور المقترحات البناءة التي من شأنها تقوية جهود الحكومة للإصلاح".

وبالمثل، أكَد القاضي تشارلز كيس، المتقاعد حديثا من محكمة الإفلاس في أمريكا، والعضو في فريق البنك الدولي، على الحاجة لقانون جديد بالكامل للشركات المعسرة حيث قال: " الأحكام الحالية في القانون التجاري القائم تركز على التصفية والجزاء والإجراءات المطوَلة. ولكي تصبح الكويت مركزا ماليا فإنها تحتاج إلى قانون إفلاس عصري يشجع على إعادة تأهيل المؤسسات القابلة للنجاح، والتصفية الفورية للمؤسسات غير القابلة للاستمرار، وفسح مجال أوسع للمدين ودائنيه لطرح أراء واقتراحات للجوء للقضاء ."

واخيرا، تعهد منسق البنك الدولي للقطاعين المالي والخاص في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويليام ماكو بأن "البنك الدولي سيبقى طرفا داعما لجهود الحكومة الحثيثة في الإصلاحات المالية."

 

×