الاهلي المتحد: "موديز" تثبت كافة تصنيفات البنك مع نظرة مستقبلية مستقرة

قال البنك الاهلي المتحد (المتحد) بأن وكالة موديز العالمية قد قامت بتاريخ 08/10/2013 بنشر تقرير عن تقييمها للبنك.

واضاف البنك بأن وكالة موديز العالمية قامت بتثبيت كافة تصنيفات البنك الأهلي المتحد مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تم تصنيف ودائع العملة المحلية عند درجة “ايه2” وخط الائتمان الأساسي عند درجة “بي ايه ايه3” وكذلك القوة المالية للبنك عند درجة “دي+”.

واوضح "المتحد" ان التقييم يشير إلى قوة واستقرار جودة الأصول وكذلك قوة مستويات هيكل رأس المال المتوازنة بارتفاع النمو في حجم الأصول، بالإضافة إلى صلابة مقاييس السيولة، مع التركز في جانب التمويل .

عناصر التصنيف تصنيف موديز
النظرة المستقبلية مستقرة
ودائع البنوك ايه2/بي-1
القوة المالية للبنك دي+
تقييم خط الائتمان الأساسي (بي ايه ايه3)
تقييم خط الائتمان الأساسي المعدل (بي ايه ايه3)

المؤشرات الرئيسية
البنك الأهلي المتحد (البيانات المالية المُجمعة)

[2] 6-13 [2]12-12 [2]12-11 [2]12-10 [2]12-09 المتوسط
إجمالي الأصول (مليون دك) 2,987.5 2,632.9 2,627.8 2,454.3 2,260.5 7.2 [3]
إجمالي الأصول (دولار أمريكي) 10,743.4 9,363.2 9,434.0 8,725.0 7,875.0 7.4 [3]
حقوق الملكية الملموسة (دينار كويتي) 242.2 238.2 214.8 196.8 169.5 9.3 [3]
حقوق الملكية الملموسة (دولار أمريكي) 849.2 847.1 771.3 699.7 590.4 9.5 [3]
صافي هامش العائد (%) 2.7 2.7 2.6 2.5 2.6 2.6 [4]
صافي الدخل قبل المخصصات / متوسط الأصول المرجحة بأوزان المخاطر - 4.1 3.6 3.8 4.1 3.9 [5]
صافي الدخل / متوسط الأصول المُرجحة بأوزان المخاطر - 2.8 2.0 1.8 0.7 1.8 [5]
(الأموال المستخدمة في السوق – أصول سائلة) / إجمالي الأصول (%) -2.6 -11.2 -11.1 4.0 -3.4 -4.9 [4]
الودائع الأساسية / متوسط إجمالي التمويل (%) - 102.8 100.2 77.7 91.8 93.1 [4]
نسبة الشريحة الأولى من رأس المال (%) - 16.4 18.2 17.3 16.8 17.2 [5]
حقوق الملكية الملموسة / الأصول المرجحة بأوزان المخاطر (%) - 15.9 17.1 15.2 13.5 15.4 [5]
التكلفة / نسبة الدخل (%) 32.9 34.4 39.9 37.0 32.5 35.3 [4]
التمويلات المتعثرة / إجمالي التمويلات (%) - 2.7 2.8 2.9 4.9 3.3 [4]
التمويلات المتعثرة / (حقوق الملكية + مخصصات خسائر التمويل) (%) - 13.5 14.1 16.1 27.0 17.7 [4]

[1] تم تعديل كل الأرقام والنسب باستخدام التعديلات القياسية لــدى موديز

[2] بازل 2؛ المعايير الدولية للتقارير المالية

[3] معدل النمو السنوي المُركب مبني على فترات الإبلاغ بحسب المعايير الدولية للتقارير المالية

[4] تم استخدام فترات المعايير الدولية للتقارير المالية لحساب المتوسطات

[5] تم استخدام بازل 2 و المعايير الدولية للتقارير المالية لحساب المتوسطات.

 

الأُسس التي قام عليها التصنيف

وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف العالمي لودائع العملة المحلية في البنك الأهلي المتحد عند درجة ايه2.

ويعتمد التصنيف العالمي للعُملة المحلية بدرجة ايه2 للبنك الأهلي المتحد على تقييم خط الائتمان الأساسي المستقل للبنك بدرجة بي ايه ايه3 وتوقعاتنا بالاحتمال الكبير للدعم المنتظم الذي من الممكن أن يحصل عليه البنك من السلطات الكويتية، في حالة الحاجة لمثل هذا الدعم.

ويعكس خط الائتمان الأساسي للبنك الأهلي المتحد ما يلي: (1) العمليات المالية الإسلامية المعتدلة والمتنامية في نفس الوقت التي يقوم بها البنك، (2) قوة واستقرار جودة الأصول، (3) مستويات هيكل رأس المال القوية المتوازنة بنمو كبير في الأصول، (4) قوة معدلات السيولة لدى البنك.

ومما يُخفف من جوانب هذه القوة التركزات في العملاء المقترضين والتركزات في قطاعات معينة وفي الودائع.

 

العوامل التي قام على أساسها التصنيف.
-معدلات معتدلة للعمليات المالية الإسلامية مع نموها في نفس الوقت.
-قوة واستقرار جودة الأصول.
-مستويات قوية من رأس المال يُقابلها نمو كبير في الأصول.
-مقاييس قوية للسيولة ولكن هناك تركز في جانب التمويل.
-تركزات كبيرة في مقترضين وقطاعات مُعينة، وخاصة في قطاعي العقار والإنشاءات.

 

التطلعات المستقبلية للتصنيف

النظرة المستقبلية لكل التصنيفات مستقرة

ما الذي يمكن أن يؤدي إلى رفع التصنيف

يمكن أن تأتي العوامل التي تؤدي إلى رفع تصنيفات البنك الأهلي المتحد، ش.م.ك. من العناصر التالية: (1) النمو الكبير في تعاملات البنك، (2) الانخفاض الكبير في مستويات التركز (المقترضين والقطاعات والودائع).

ما الذي يمكن أن يؤدي إلى خفض التصنيف

يمكن أن تأتي العوامل التي تؤدي إلى خفض تصنيفات البنك الأهلي المتحد، ش.م.ك. من العناصر التالية: مزيد من الزيادة في التركزات في المقترضين والقطاعات، و/أو تدهور جودة الأصول ومقاييس هيكل رأس المال.

 

الاعتبارات التفصيلية للتصنيف

تُشير البيانات إلى أن تعاملات البنك الأهلي المتحد، ش.م.ك. تسير بمعدلات معتدلة مع نموها في ذات الوقت، بإجمالي أصول بلغت نحو 3 مليار دينار كويتي كما في يونيو 2013.

ويستحوذ البنك حاليًا على حصة في السوق تبلغ نحو 6% من إجمالي الأصول كما في شهر يونيو 2013، وذلك ارتفاعًا من نسبة وصلت إلى نحو 5.6% في ديسمبر 2012.

ويزاول البنك أعماله منذ الأربعينيات من القرن الماضي، وكان يُعرف من قبل باسم بنك الكويت والشرق الأوسط.

و لاحقاً استحوذ البنك الأهلي المتحد في البحرين، وهو مؤسسة مالية مقرها في البحرين، وتنتشر عملياته في منطقة الشرق الأوسط، على حصة نسبتها 75% في البنك في عام 2005 .

تحَوَّلَ البنك إلى مصرفٍ إسلامي وتمت تسميته باسم "البنك الأهلي المتحد، ش.م.ك." في شهر إبريل 2010.

وعلى الرغم أن النمو العام للنظام المصرفي منذ شهر ديسمبر 2012 كان معتدلاً حيث بلغ نحو 6%، فقد ارتفعت أصول البنك الأهلي المتحد بنحو 13% عن نفس الفترة.

وكان تحول البنك إلى مصرف إسلامي هو الداعم لنمو متوسط الحصة المذكورة آنفًا التي يستحوذ عليها البنك في السوق، مما أتاح للبنك التربع في المركز الثاني الآن كثاني أكبر بنك إسلامي في الكويت.

ويُركِّز البنك الأهلي المتحد، ش.م.ك. في أعماله الآن أساسًا على العمليات المصرفية الموجهة للشركات، حيث تتجه معظم محفظة التمويل لهذه الشريحة (بنحو 86% من إجمالي عمليات التمويل في شهر يونيو 2013).

ولما كان البنك شركة تابعة للبنك الأهلي المتحد (البحرين)، وينصب عمله في الكويت، فإن البنك يظل غير متنوع على الصعيد الجغرافي، ولكنه يستفيد من إجراءات الحوكمة الإضافية لدى الشركة الأم، والخبرة بالمنتجات، والمشاركة في قروض مشتركة إقليمية بـأحجام كبيرة.

وتظل قاعدة العملاء الأفراد لدى البنك صغيرة نسبيًا، وهذه الشريحة في الكويت لا تُمثِّل احتمالات نمو كبيرة، نظرًا لمحدودية عدد السكان وتشبع السوق.

قوة واستقرار جودة الأصول

يتمتع البنك الأهلي المتحد بمقاييس قوية في جودة الأصول. ونظرتنا مبنية على نسبة عمليات التمويل غير المنتظمة في البنك الأهلي المتحد التي تصل إلى نحو 2.7%، ووجود نسبة تغطية عالية لهذه العمليات تصل إلى نحو 161% في شهر ديسمبر 2012.

وهذه النسب تُعتبر نسب طيبة بالمقارنة بنسب عمليات التمويل غير المنتظمة في الجهاز المصرفي في الكويت و نسب التغطية لها، والتي تبلغ نحو 5.3% و 92% على التوالي كما في شهر ديسمبر 2012.

وعلى الرغم أن حجم محفظة التمويل العقاري والإنشاءات في البنك كبيرة، فقد تصاعدت عمليات التمويل غير المنتظمة للبنك الأهلي المتحد في شهر ديسمبر 2009 لتصل إلى 4.9%، وهي بذلك منخفضة عن متوسط عمليات التمويل غير المنتظمة في الجهاز المصرفي في الكويت بحوالي 10%، فإن جودة أصول البنك مدعومة بانكشافات منخفضة نسبيًا على قطاعين محددين هما قطاع إنشاءات المكاتب التجارية وشركات الاستثمار الكويتية، وهي المصدر الرئيسي لمشاكل القروض في النظام المصرفي في الكويت.

كما حظيت جودة الأصول في البنك بمزيد من الدعم  من عمليات الاكتتاب الفعالة التي يتبناها البنك، مدعومًا في ذلك من الشركة الأم في البحرين (البنك الأهلي المتحد في البحرين)، حيث يتم عرض كل الانكشافات الكبيرة على المركز الرئيسي للمجموعة، واللجان التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة للموافقة على هذه الانكشافات.

وبالإضافة إلى هذه التطورات الإيجابية، فإننا نتوقع أن تظل جودة أصول البنك الأهلي المتحد، ش.م.ك. مستقرة على نطاقٍ واسع.

 

قوة مستويات هيكل رأس المال المتوازنة بارتفاع نمو حجم الأصول

يتمتع البنك الأهلي المتحد بمستويات رأسمالية قوية. فبعد أن اتبع البنك سياسة تقليص عمليات الإقراض أثناء الأزمة، فقد بدأت أصول البنك في النمو مما أدى إلى الانخفاض في نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى 16.4% كما في شهر ديسمبر 2012 من 18.2% في شهر ديسمبر 2011.

وتظل نسبة الشريحة الأولى لرأس المال في البنك الأهلي المتحد البالغة نحو 16.4% جيدة بالمقارنة بمتوسط شريحة رأس المال في النظام المصرفي في الكويت التي تبلغ نحو 15.5% و 12.5% كمتوسط للبنوك العالمية، بدرجة بي ايه ايه 3 في تصنيف القوة المالية للبنك. علاوة على ذلك، نتوقع أن تنخفض مقاييس هيكل رأس المال في البنك لأكثر من ذلك، ولكن تظل قوية لتصل إلى نحو 15%.

 

متانة مقاييس السيولة ولكن مع التركز في جانب التمويل

يتمتع البنك الأهلي المتحد بموقف صلب في معدلات السيولة لديه.

وقد بلغت نسبة الأصول السائلة في البنك إلى نسبة إجمالي الأصول نحو 30% كما في شهر ديسمبر 2012 (وبلغت هذه النسبة 29% في يونيو 2013)، وبذلك تتماشى مع متوسط هذه النسبة السائدة في النظام المصرفي في الكويت، التي تصل إلى حوالي 22% من الأصول السائلة المحتفظ بها في صورة نقد أو ما يعادله.

وبينما قام البنك بخفض صافي عمليات التمويل لديه على نسبة الودائع بدرجة كبيرة تصل إلى 96% كما في شهر ديسمبر 2012، وذلك من 125% كما في شهر ديسمبر 2010، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة ودائعه بحوالي 40%، وارتفعت هذه النسبة إلى 109% كما في شهر يونيو 2013.

علاوة على ذلك، نتوقع أن يظل البنك محتفظًًا بقوة وضع السيولة لديه.

ويشهد البنك الأهلي المتحد، ش.م.ك. عدم التوافق في استحقاقات هيكل مصادر التمويل و استخداماته، وهذا أمرٌ شائع في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. فيقوم البنك بتمويل 62% من إجمالي أصوله من ودائع العملاء قصيرة الأجل كما في شهر يونيو 2013.

وودائع العملاء في البنك الأهلي المتحد، ش.م.ك. فيها تركزات عالية على مودعين قلائل من الشركات، على الرغم أن كبار المودعين هم مؤسسات حكومية كويتية تتمتع بتاريخ طويل من المحافظة على الأرصدة المستقرة.

وعمومًا، فإننا نرى أن هذه التركزات وقاعدة الودائع قصيرة الأجل تُشكِّل مخاطر على البنك الأهلي المتحد، ش.م.ك. علاوة على ذلك، لا نتوقع حدوث تغيرات كبيرة في جانب التمويل لدى البنك الأهلي المتحد.

 

التركزات المادية للمقترضين وقطاعات مُعينة وخاصة بالعقار والإنشاءات

تتأثر نظرتنا عكسيًا بوضع مخاطر البنك الأهلي المتحد بالتركزات المادية للمقترضين وقطاعات معينة، وذلك في قطاعي العقار والإنشاءات الذي يتسم بمخاطر عالية (بنحو 409% من الشريحة الأولى من رأس المال كما في شهر يونيو 2013).

وعلى الرغم من التقلبات الكامنة في تلك القطاعات، فإن البنك الأهلي المتحد، ش.م.ك. قد تجنَّبَ شريحة قطاع إنشاءات المكاتب التجارية داخل البلد.

وعلى العموم، تنتشر عملية ارتفاع التركزات في صناعات معينة فيما بين البنوك في الكويت، حيث أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد يظل صغيرًا ويفتقد للتنوع ويظل القطاع النفطي المملوك للدولة غني بالنقد المتاح له، وحاجته محدودة للتمويل من خارجه.

ومع ذلك، من المتوقع أن تظل مستويات التركز في البنك الأهلي المتحد، ش.م.ك. أعلى من نظرائه من البنوك في السوق المحلي.

 

التصنيف العالمي لودائع العُملة المحلية (تحليل التعثر المشترك)

يتضمن تصنيف الودائع في البنك الأهلي المتحد، ش.م.ك. وهو ايه2 ارتفاع بأربع درجات عن التصنيف البالغ بي ايه ايه3 لخط الائتمان الأساسي.

وهذا يعكس تقديرنا لاحتمالات كبيرة جدًا للدعم، إذا نشأت الحاجة له. ونُقيم نظرتنا على ما يلي: (1) وضع البنك الأهلي المتحد في السوق في النظام المصرفي في الكويت، بحصة سوقية يستحوذ عليها البنك تبلغ نحو 6%، (2) الملكية المباشرة في البنك الأهلي المتحد (حوالي 13% تمتلكها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار) وملكية غير مباشرة في البنك من الحكومة الكويتية، و (3) سجل الحكومة الكويتية القوي في دعم المؤسسات المالية في أوقات الشدة.

 

×