التجارة: اعتماد الرسوم الجديدة للرخص التجارية وزيادة مدتها اعتبارا من الغد

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن اعتمادها للرسوم الجديدة الخاصة باصدار التراخيص التجارية لتحل محل الرسوم القديمة المطبقة منذ 27 عاماً وزيادة المدة الزمنية لصلاحية الرخصة التجارية بحيث يتم تجديد الترخيص كل اربع سنوات بدلا من تجديدها كل سنتين وهو ما كان معمول به سابقا، وتماشيا مع سياسة الوزارة الهادفة الي تطوير الخدمات المرتبطة باستخراج وتجديد التراخيص وفرض المزيد من الجدية في ممارسة العمل التجاري.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية داوود السابج في تصريح صحفي اليوم " إن الوزارة ستبدأ بتطبيق قائمة الرسوم الجديدة لإصدار الرخص التجارية بدلاً من القائمة القديمة اعتبارا من الاسبوع الجاري"، مشيراً إلى أن " الوزارة قامت باحتساب الزيادة في الرسوم بناء علي دراسة مطولة راعت خلالها عدة جوانب مختصة بالخدمات المتطورة والمزايا الجديدة والتي لاتتناسب مع الرسوم القديمة والمطبقة منذ  27 عاما، فعلى سبيل المثال نجد أن الرسم السابق لتجديد رخصة الشركة كان 15 د.ك ويمنحها مدة سنتين، فيما أصبح الرسم الجديد 80 د.ك للشركة الرئيسية و 40 د.ك للفرع ولكن أصبحت لمدة 4 سنوات".

وأضاف السابج أن الرسوم الجديدة جاءت متناسبة في القيمة مع الرسوم المقررة في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، كما أنها تسهم بشكل كبير في تطوير الأنظمة الحالية في الإدارات المختصة وعملية ربطها مع الجهات الحكومية بصورة الكترونية وتسريع وتقليص الدورة المستندية معاً ليتم استخراج التراخيص خلال 3 أيام عمل كحد أقصى تماشيا مع القانون رقم 111 لسنه 2013 بشأن قانون التراخيص التجارية".

واوضح الوكيل "أن الزيادة جاءت لتحقيق عدد من الأهداف فهي تفرض المزيد من الجدية في ممارسة العمل التجاري وتحد من عمليات التلاعب والتحايل على القانون كالمتاجرة بالعمالة الوافدة والتأجير بالباطن للتراخيص وغيرها من الأسباب التي تكتشفها الإدارات المختصة من خلال كثرة الإجراءات التي تتم على الترخيص الواحد خلال فترات زمنية قصيرة كأن يقوم بعض الأشخاص بتأسيس عدة شركات شهريا بهدف المتاجرة بالعمالة وتضمين التراخيص وعدم الاشتغال بها فعلياً حيث ستحد عملية رفع الرسوم من هذه الظاهرة".

ونوه السابج الي الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الوزارة لتحسين بيئة الأعمال التجارية في الكويت وانجاز مشروع متكامل لميكنة قطاع الشركات التجارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.