هيئة أسواق المال تحذر المتداولين من عقوبات المصالح غير المعلنة

دعت هيئة اسواق المال الكويتية المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية الى ضرورة تجنب التلاعب عند تداول الأوراق المالية كالتشجيع أو التوصية العلنية على شراء أو بيع ورقة مالية حال ثبوت وجود مصلحة غير معلنة للشخص الذي شجع أو أوصى بذلك بشكل علني.

ونبهت الهيئة في بيان صحافي على موقعها الالكتروني اليوم المتعاملين وكل الاشخاص الخاضعين لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء الهيئة الى تجنب الممارسات والسلوكيات التي يعاقب عليها القانون.

وأوضحت ان المصلحة غير المعلنة تعني أي عمولة خفية أو عائد مادي أو هبة أو هدية من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.

وقالت ان القانون وضع جزاءات رادعة على التلاعب المذكور وتتمثل في عقوبةالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
واضافت "كما يحكم على الجاني برد قيمة المنفعة المالية التي حققها أو قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه جريمة التلاعب المذكور".
ودعت جميع المتعاملين في نشاط الأوراق المالية الى ضرورة الالتزام بقانون الهيئة ولائحته التنفيذية وتجنب كل الممارسات المشبوهة التي تنطوي على أي سلوك يحظره قانون الهيئة وبما يساعد على تنمية بيئة استثمارية تتميز بالعدالة والتنافسية والشفافية في مجال تداول الأوراق المالية.