هبوط معظم بورصات الخليج قبيل اجتماع المركزي الأمريكي

تراجعت معظم البورصات الخليجية يوم الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يقرر تقليص برنامجه للتحفيز النقدي وهو ما دفع المتعاملين الي بعض عمليات جني الأرباح بعد صعود قوي في الجلسات السابقة.

ونظرا لوجود فائض في المعاملات الجارية والميزانيات الحكومية فإن منطقة الخليج تبدو أكثر قدرة عن معظم مناطق العالم في التعامل مع تداعيات أي قرار ربما يتخذه المركزي الأمريكي لخفض التحفيز في اجتماعه يومي الثلاثاء والاربعاء.

لذا فإن بورصات الخليج من المرجح أن تحقق أداء أفضل إذا أعلن الاحتياطي الاتحادي تقليصا أكبر من المتوقع لسياسة التحفيز.

ورغم ذلك ارتفعت الأسواق بشكل كبير على مدى الجلسات القليلة السابقة مع انحسار التوقعات لهجوم أمريكي على سوريا ولهذا فإن المستثمرين كانوا سعداء ببيع بعض الأسهم اليوم.

وانخفض مؤشر سوق دبي 1.1 في المئة متراجعا لليوم الثاني منذ ان سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الأحد.

وقال مروان شراب مدير الصندوق ورئيس التداول لدى الرؤية لخدمات الاستثمار "بشكل عام هناك مرحلة تماسك وكان من المتوقع حدوث بعض عمليات جني الأرباح بعد أداء الأسبوع الماضي.

"يغلب على المستثمرين مزاج الترقب والانتظار لما سيفعله المركزي الأمريكي."

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 بالمئة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 43.6 في المئة.

وقال شراب "كلما كانت التوترات السياسية محدودة فإن الاتجاه المتفائل في أسواق الخليج سيستمر مدعوما بنمو اقتصادي محلي وتعافي الاقتصادات العالمية في 2013 ومن المتوقع أن يستمر هذا التعافي في العام القادم."

ومن المتوقع أن تشهد دبي وأبوظبي تحولا رئيسيا في الأشهر القادمة يتمثل في عمليات طرح عام أولي لأسهم شركات بعد أعوام من قلة النشاط.

وقال بنك لندن والشرق الأوسط أكبر مصرف إسلامي في بريطانيا يوم الإثنين إنه يخطط لطرح أسهم بقيمة 500 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي الشهر القادم في أول عملية إدراج تشهدها دبي فيما يزيد عن أربع سنوات.

لكن لا توجد دلالات تشير إلى أن عمليات الطرح العام الأولي المتوقعة ستكون كبيرة بما يشكل ضغطا على الأسواق بشكل عام بل انها في الواقع تجتذب اهتماما جديدا من المستثمرين.

ويبدو أن شركات كثيرة في دولة الامارات العربية المتحدة لا تزال تفضل الإدراج في الخارج وهو ما يقلص الضغوط على الأسواق المحلية.

وقال مصدران مصرفيان لرويترز يوم الثلاثاء إن داماك العقارية فوضت دويتشه بنك وسيتي جروب لترتيب عملية طرح عام أولي لأسهمها في بورصة لندن.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 بالمئة محققا مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي لكن حجم التداول انخفض إلي أدنى مستوى في أسبوع وهو ما يشير إلى أن الصعود ربما يتوقف إذا لم تدعمه أنباء قوية وإيجابية عن الاقتصاد أو بشأن عملية الانتقال الصعبة في البلاد إلى الديمقراطية.

وقال إسلام البطراوي نائب مدير المبيعات والتداول لدى نعيم للوساطة المالية في مصر "يشير اتجاه السوق مؤخرا إلى هيمنة المستثمرين الأفراد على النشاط.

"هذا يظهر عدم وجود مشاركة قوية من جانب المستثمرين من المؤسسات."

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة لكنه تماسك فوق المستوى النفسي المهم 8000 نقطة.

وارتفع سهم التصنيع الوطنية (تصنيع) 0.4 بالمئة إلى 27.20 ريال في سوق شهدت تعاملات ضعيفة بعدما رفعت شركة الأهلي كابيتال تصنيفها لسهم الشركة إلى توصية بزيادة الوزن النسبي في المحفظة الاستثمارية محددة سعره المستهدف عند 30.6 ريال.

وفي سلطنة عمان تراجع سهم العمانية للاتصالات (عمانتل) 4.3 بالمئة مسجلا أدنى مستوياته منذ 24 يوليو تموز بعدما أحيت الحكومة خططا لخفض حصتها في الشركة التي كانت المحتكر السابق لسوق الاتصالات في البلاد.

وقالت عمانتل إن الحكومة ستبيع 19 بالمئة من حصتها التي تبلغ حاليا 70 في المئة في الشركة.

وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.5 في المئة بينما انخفض مؤشر سوق الكويت 0.9 في المئة.

وخالف مؤشر بورصة قطر الاتجاه النزولي في المنطقة ليرتفع 0.5 في المئة مسجلا أعلى مستوى له منذ 27 أغسطس آب.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

دبي.. تراجع المؤشر 1.1 في المئة إلى 2616 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 3779 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 5549 نقطة.

السعودية.. انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 8031 نقطة.

قطر.. زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 9807 نقاط.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 7721 نقطة.

سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 6571 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 1192 نقطة.

 

×