وزير التجارة: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص التجارية الجديد

أعلن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح عن انتهاء اللجنة المكلفة بعمل اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص التجارية الجديد من إنجاز عملها وإعداد كافة النصوص والأحكام المتعلقة بها، بعد أن عكفت عليها مدة طويلة تدارست خلالها أبرز التجارب والخبرات العملية للدول المشهود لها في هذا المجال، مشيراً إلى أنها ستتضمن تطبيق أسلوب "النافذة الواحدة" لانهاء اجراءات التراخيص بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقال الوزير الصالح الذي يرأس حاليا وفد الكويت المشارك في "المعرض الصيني العربي للعام 2013": "إن هذه اللائحة جاءت باحكام تخدم المصلحة العامة ومنها تنظيم الدورة المستندية لإصدار الترخيص من خلال مدد زمنية محددة لكل خطوة رئيسية من واقع نماذج معدة لهذا الشأن، وذلك بهدف ضبط الاجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص سواء من حيث الوقت أو المستندات المحددة حصرا، حيث انشأت في سبيل ذلك ما يسمي بالنافذة الواحدة التي يتم من خلالها انهاء اجراءات التراخيص وما يلحق بها من تعديلات وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح الوزير أن اللجنة عكفت مدة طويلة على إعداد اللائحة تدارست خلالها التجارب والخبرات العملية للدول ذات الخبرات الكبيرة والتي يشاد بها في هذا المجال لتدارك مواطن الخلل والمعوقات في النظام المعمول به حاليا لاسيما بعد التوجه الذي الزمت به الوزارة نفسها في تحسين بيئة الاعمال التجارية والصناعية.

وبين الصالح أن استحداث الترخيص المؤقت يعد بمثابة موافقة مبدئية من جانب الوزارة على استخراج الترخيص وامهال صاحب العلاقة مدة زمنية لاستيفاء كافة الموافقات اللازمة على أن يتم الغاء الترخيص المؤقت في حالة تجاوز هذه المدة دون تقديم المستندات المطلوبة.

وعلى صعيد متصل أشار الوزير إلى أن نصوص اللائحة عمدت إلى تفصيل حالات انتقال الترخيص للورثة وكذلك حالات التنازل عن الترخيص للغير، كما افاد بحرص اللائحة المقترحة على إيراد نص خاص بتجديد الترخيص كل اربعة سنوات بخلاف ما كان عليه في السابق.

وذكر الصالح بانه قد تم وضع تقدير مالي للرسوم المستحقة عن الطلبات المقدمة وفقا لنوع الإجراء، وحسب تصنيف مقدم الطلب اذا ماكان شخصاً، أو شركة أشخاص، أو شركة مساهمة، مراعياً في ذلك الرسوم المقررة بدول الجوار.

وتابع: "كما لا يفوتنا الجهد المبذول في هذه اللائحة والمتمثل في اعداد ملاحق لها تشمل تحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة، ورؤوس اموالها اعمالا لأحكام المادة الثانية من القانون، وكذلك اعداد ملاحق للانشطة التي يجوز مزاولتها بترخيص مؤقت سواء كان فرديا او شركات اشخاص وتحقيقا لنقطة توازن بين مصلحة طالب الترخيص من جانب ومصلحة الغير من جانب اخر.

وفي ختام تصريحه الصحفي أكد الوزير الصالح على ان هذه اللائحة تعد تقدما غير مسبوق في مجال العمل التشريعي اللائحي وخطوة هامة علي طريق الانجازات وطفرة للقضاء على البيروقراطية المزمنة والتخلص من الروتين العقيم ولتشجيع وجذب التجار والمستثمرين إلى العمل في السوق الكويتي في بيئة أعمال تتسم بالمرونة وتواكب التطورات الجارية وتلبي للاحتياجات اللازمة لتلك البيئة.

 

×