ارتفاع ارباح "اجيليتي" الى 21.6 مليون دينار في النصف الاول

ارتفعت ارباح شركة اجيليتي للمخازن العمومية (اجيليتي) الى 21.6 مليون دينار في النصف الاول بواقع 20.73 فلس للسهم، مقارنة بأرباح بلغت 14.5 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

واظهرت البيانات المالية ان ارباح الربع الثاني من العام الحالي بلغت 11.5 مليون دينار، وكانت الشركة قد حققت ارباح بنحو 7.6 مليون دينار في الربع المماثل من 2012.

كما تراجعت اجمالي حقوق المساهمين الى 875.7 مليون دينار، مقارنة بـ 881.7 مليون دينار سجلت في النصف الاول من 2012.

وتضمن تقرير مراقبي الحسابات على اساس النتيجة المتحفظة الاتية:

كما هو مبين بالتفصيل في إيضاح 13 (ج) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، فقد تم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006، استدعاء كفالة أداء بمبلغ 10.1 مليون دينار كويتي من قبل طرف مقابل تتعلق بعدم تنفيذ التزامات بموجب عقد تديره شركة تابعة للشركة الأم وقد تم تسييل هذه الكفالة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007.

لم يتم تسجيل المبلغ كمصروف في البيانات المالية المجمعة فيما يتعلق بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006، وهو ما يعتبر برأينا ممارسة لا تتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية.

وقد تحفظنا بهذا الشأن في رأي التدقيق ونتيجة المراجعة حول البيانات المالية المجمعة منذ 31 ديسمبر2006.

في 2009، أصدرت إدارة الخبراء بوزارة العدل تقرير حول هذا الموضوع ينص على أنه يجب إصدار حكم لصالح الشركة التابعة فيما يتعلق بغالبية الأمور الناتجة عن القضية.

ولحين إصدار حكم المحكمة النهائي حول هذا الموضوع، فإنه في رأينا، ينبغي تخفيض الموجودات المتداولة الأخرى بمبلغ 10.1 مليون دينار كويتي وتخفيض الأرباح المرحلة الخاصة بمساهمي الشركة الأم بمبلغ 6.1 مليون دينار كويتي وحقوق الأقلية بمبلغ 4.0 مليون دينار كويتي.

 

كما يحتوي تقرير مراقبي الحسابات على التاكيد على امر الاتي:

اننا نلفت الانتباه الى ما يلي:
1) إيضاح رقم 2 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الذي يبين أنه قد تم اتهام الشركة الأم من قبل المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية بمخالفات تتعلق بقانون الإدعاءات الخاطئة.

وبالإضافة إلى ذلك، شاركت وزارة العدل الأمريكية بإقامة دعـوى مدنية ضـد الشركة الأم وذلك بموجب قانون الإدعاءات الخاطئة.

تطالب وزارة العدل بتعويضات عن أضرار كبيرة  نتيجة المخالفات المزعومة وذلك في كل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية.

تم وقف شركات المجموعة (بما فيها الشركة الأم) عن التقدم بعطاءات لعقود جديدة مع حكومة الولايات المتحدة في انتظار نتيجة القضايا.

دخلت المجموعة أيضاً في مناقشات حول التسوية مع وزارة العدل الأمريكية.

لا يمكن تحديد النتائج النهائية للأمور الموضحة أعلاه حالياً، ولذلك، لم يتم تجنيب مخصص في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

2) إيضاح رقم 13 (أ) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الذي يبين الالتزامات المحتملة المتعلقة بالتحقيقات في أعمال الشحن.

إن نتيجتنا غير متحفظة فيما يتعلق بالأمور المبينة أعلاه.

 

×