بنك أبوظبي الوطني: 2.62 مليار درهم أرباح النصف الأول بنمو 25.6%

حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بلغ 2,621 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2013 بارتفاع 25.6% عن النصف الأول للعام 2012 والذي بلغ 2,087 مليون درهم، وهو ما يمثل 0.58 درهم لربحية السهم المخفضة مقارنة بــ0.46  درهم للفترة المقابلة لعام 2012.

وارتفع صافي الأرباح للربع الثاني من العام 2013 إلى 1,212 مليون درهم أي بزيادة 15.8% عن الربع الثاني من العام  2012  والذي بلغ 1,046 مليون درهم لكنه تراجع بنسبة 14% عن نظيره للربع الأول من العام 2013. وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين للنصف الأول من العام 18.1% مقارنة بـ 16.9% للفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يتماشى مع النسبة المستهدفة للبنك على المدى المتوسط.

وقال ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: "أوضحت نتائج النصف الأول للعام على مقدرة البنك على تحقيق نتائج جيدة بشكل مستمر. ونجح البنك مجدداً في تحقيق أرباح تشغيلية جيدة وكذلك صافي الأرباح مع مواصلة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وكذلك وضع جيد لرأس المال. ومع تعيين أليكس ثيرسبي رئيساً تنفيذياً لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، نسعى لمواصلة تحقيق النجاح للبنك والمساهمين بذات المستوى".

وقال أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: "نتائج البنك خلال النصف الأول من العام إيجابية بشكل كبير، وأسعى لمواصلة مسيرة النمو القوي التي ظل البنك يشهدها منذ سنوات. ولا شك أن ما حققه البنك يجعلني متحمساً خاصة أن هناك الكثير من فرص النمو أمام البنك، وللاستفادة من هذه الفرص، على البنك مواجهة التحديات وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الطموح بأن يكون أفضل بنك عربي في العالم".

وأضاف ثيرسبي:"خلال الأسابيع الأولى التي قضيتها في بنك أبوظبي الوطني، عملت على صياغة رؤيتنا الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة مع التأكيد على تركيزنا الدائم على التزامنا واهتمامنا بالعملاء لأن ذلك يشكل العنصر الأهم في تحقيق أفضل النتائج للمساهمين والمتعاملين مع البنك. وخلال الفترة المقبلة، سنقوم بعرض رؤيتنا الاستراتيجية على العملاء والمستثمرين".

وأعرب أليكس ثيرسبي عن سعادته بـ"الوضع المميز والقوي للبنك في الوقت الحالي، وكذلك امكانيات البنك في تحقيق مستوى أعلى"، مؤكداً طموحه في "الارتقاء بالبنك الى مستويات أعلى خلال الخمس سنوات المقبلة وذلك عن طريق وضع الخطط الجيدة مدعومة بتضافر الجهود في تحقيقها والارتقاء بالبنك محلياً وعالمياً".

الوضع الاقتصادي

شهد العام 2013 تراجعا في النمو الاقتصادي العالمي على غير ما كان متوقعاً ويعود ذلك بشكل رئيسي للأوضاع الاقتصادية في الدول المتقدمة، إلا أنه من المتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2014 مع ارتفاع الانفاق الحكومي الأمريكي والنمو الطفيف على الصعيد الأوروبي كما يتوقع أن يتواصل النمو في اقتصاديات الأسواق الناشئة.

وفي يونيو 2013 صرح الناطق باسم الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أنه من المتوقع انخفاض شراء السندات وذلك في الجزء الاخير من العام 2013 وإمكانية إيقاف سياسات "التسهيل الكمي" في العام 2014، وهو ما أدى إلى تقلبات الأسواق وأسعار المنتوجات والعملات في الربع الثاني من العام.

وعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع تراجع النمو نتيجة لانخفاض النمو في قطاع النفط والغاز بينما تواصل التحسن في المنتجات غير النفطية كما واصل الانتعاش العقاري مع ارتفاع متوسط الأسعار في أبوظبي ودبي هذا ومع ارتفاع أرباح الشركات. ومع الإعلان عن انضمام الإمارات وقطر لمؤشر الاسواق الناشئة MSCI في يونيو 2014 فقد ارتفعت أسواق الأوراق المالية ما يجعلها أفضل الاسواق اداءً خلال العام 2013. كما تحسن معدل السيولة على النطاق المصرفي في الدولة فقد انخفضت نسبة القروض إلى الودائع الى أدنى مستوياتها مقارنة بالسنوات السابقة غير أن معدل نمو القروض ظل معتدلا عاماً بعد عام مع استمرار عوامل النمو.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد (يشمل الإيرادات من  التمويل الإسلامي) خلال النصف الأول بمعدل 7.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ويعود ذلك لتراجع تكاليف التمويل والارتفاع النسبي لأسعار الفائدة، وتحسن هامش الفوائد في الربع الثاني إلى 2.06% مقارنة  بـ1.97% في الربع الأول.

وواصلت إيرادات صافي الرسوم والعمولات ارتفاعها الجيد حيث ارتفعت بنسبة 23.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وشهدت إيرادات الاستثمار تراجعاً بنحو 24 مليون درهم في الربع الثاني من العام نتيجةً للتراجع الذي شهدته الأسواق المالية.

وقام البنك بسداد الجزء المتبقي من دعم وزارة المالية (الشق الثاني من رأس المال) والذي بلغ 1.5 مليار درهم وذلك في الربع الثاني، وتم إضافة المكاسب من عمليات الاستثمار إلى الإيرادات التشغيلية الأخرى.

وارتفع إجمالي مصروفات العمليات خلال الربع الثاني من العام بمعدل 12.8% إلى 795 مليون درهم مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي(2012)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار استثماراتنا في تطوير العمليات، وبما يتماشى مع توقعات البنك.

وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 31.2% للنصف الأول من العام 2013، وهي أفضل من مثيلتها للنصف الأول من العام الماضي (2012) التي بلغت 32.9% وتعد هذه النسب ضمن السقف المحدد على المدى المتوسط والذي يبلغ 35%.

وواصل البنك التوسع في شبكته المصرفية حيث ارتفع عدد الفروع إلى 125 فرعاً داخل دولة الإمارات وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي586 اضافةً إلى 12 مركزاً مصرفياً لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يواصل البنك استثماراته في تطوير قنوات الخدمات الأخرى مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية ومركز الاتصال على مدار الساعة وتطوير القدرات الخاصة بخدمة العملاء. وبلغ عدد الدول التي يتواجد فيها البنك حالياً 19 دولة.

وتتماشى استثمارات البنك في التوسع في شبكة الفروع والنظم والمنتجات والموارد البشرية مع رؤيتنا بأن نكون أفضل بنك عربي في العالم.

وارتفعت أرباح العمليات بنسبة 21.8% خلال النصف الأول من العام 2013 إلى 3,351 مليون درهم. وارتفعت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 20% إلى 536 مليون درهم، وقطاع أسواق رأس المال 41% إلى 582 مليون درهم، وقطاع إدارة الثروات 69% إلى 104 ملايين درهم، وارتفعت مساهمة المركز الرئيسي للبنك بأكثر من الضعف لتصل إلى 634 مليون درهم ويعود ذلك بشكل أساسي الى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى من مكاسب استراتيجيات الاستثمار.

وبلغ صافي المخصصات خلال الربع الثاني من العام الحالي 301 مليون درهم أي بزيادة 3.1% عن الربع الثاني من العام 2012، وارتفع صافي مخصصات النصف الأول من العام الجاري 3% مقارنة بالفترة نفسهامن العام الماضي ليصل إلى 623 مليون درهم.

وما زالت نسبة إجمالي المخصصات العامة إلى الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر متماشية مع معدل الــــ 1.5% الذي حدده المصرف المركزي بالدولة وقبل الإطار الزمني المحدد للتطبيق مع نهاية العام 2014.

وارتفع حجم القروض المتعثرة إلى 6,121 مليون درهم والتي تمثل 3,41% من إجمالي القروض، وبما يتماشى مع مؤشراتنا بأن يتراوح المعدل عند مستوى 3.5% إلى 3.75% مع نهاية العام، ويمثل إجمالي المخصصات 95.1% من القروض المتعثرة.

وفي ما يتعلق بعملياتنا المصرفية في مصر، فإننا نقوم بمراقبة وتقييم التطورات ولكننا لا نعتقد بأنه سيكون هناك تأثير جوهري على تلك العمليات.

الأصول: 

يعود النمو في الأصول خلال النصف الأول من العام بشكل أساسي إلى الزيادة في القروض والسيولة.

القروض والسلفيات:

بلغ إجمالي القروض والسلفيات للعملاء 173.5 مليار درهم بنهاية 30 يونيو 2013 بزيادة 5.4% مقارنة بإجمالي القروض في 31 ديسمبر 2012، وذلك نتيجة لنمو القروض من العمليات  المحلية والدولية.

ودائع العمـلاء:

شهد الربع الثاني زيادة في الودائع الحكومية، وهو الأمر الذي أسهم في نمو ودائع العملاء بنسبة 15.3% إلى 219.4 مليار درهم.

حقوق الملكية:

بلغ حجم حقوق الملكية حوالي 32.2 مليار درهم بزيادة 13.9% عن 30 يونيو 2012 وتتكون حقوق الملكية من أموال المساهمين البالغة 28.2 مليار درهم، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم.

لا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل 2) أعلى من المعدلات المطلوبة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تبلغ 12% و 8% (للشق الأول) وتبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني 18.5% فيما بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 16.8% في 30 يونيو 2013. 

وأصدر البنك سندات قابلة للتحويل إلى أسهم (4 الى 8 سنوات) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بتسعيرة 1% في شهر مايو الماضي. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً حيث بلغ معدل تغطية الإصدار أكثر من 3 مرات الحجم المطلوب حيث استقطب مستثمرين من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا وغيرها وبما يتماشى مع سياسة البنك لتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين.

التصنيف الائتماني

يظل تصنيف البنك على المدى البعيد الأفضل بين التقييمات للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تم تصنيفه Aa3 من "موديـز"، و A+ من "ستاندرد آند بـورز"، وAA-  من "فيتـش" ، و AAA من "رام" الماليزية  وتصنيف A+ من R&I في اليابان. وصُنف بنك أبوظبي الوطني مجدداً ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط.

الجوائز والتقديرات

• قام البنك برعاية ملتقى أبوظبي للاستثمار في باريس، والذي نظم في العاصمة الفرنسية بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشهد مشاركة كبرى الشركات والمستثمرين وصناع القرار والخبراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات وفرنسا. 

• أختارت "يوروموني" بنك أبوظبي الوطني أفضل مؤسسة لأسواق رأس المال في الشرق الأوسط ودولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز "يوروموني للتميز" لعام 2013.

• كرمت كليات التقنية العليا بنك أبوظبي الوطني بجائزة "شركة العام" تقديراً لدعمه المتميز لخطط وبرامج الكليات التقنية العليا خلال العام الدراسي 2012-2013، وذلك ضمن حفل تكريم "شركاء النجاح".

• حصل بنك أبوظبي الوطني على الموافقات اللازمة لتوفير خدمات الحفظ الأمين بشكل مباشر في ناسداك دبي لتشمل خدماته أسواق المال الثلاثة في دولة الإمارات.

• فاز مايكل تومالين، الذي تقاعد من مهامه كرئيس تنفيذي للبنك في 30 يونيو 2013،  والذي يشغل عضوية مجلس الإدارة حالياً، بجائزة إنجاز العمر من مجموعة "آي تي بي" للنشر التي تصدر مجلة "اريبيان بزنس".

• فاز بنك أبوظبي الوطني بجائزة "حوكمة" لعام 2013 ضمن جوائز بانكرز في الشرق الأوسط وتهدف جائزة حوكمة الشركات السنوية لتكريم أفضل المؤسسات المصرفية الملتزمة بتطوير الممارسات العالمية لحوكمة الشركات.

 

×