"التجاري": النزاع مع "الدار" مازال أمام محكمة أسواق المال "المرحلة الإستئنافية"

افاد البنك التجاري الكويتي (تجاري) أن حكم محكمة التمييز على الطعن ضد "الدار" يتعلق بتحديد الإختصاص القضائي وليس حكما في صلب النزاع بين الطرفين، كما لم يترتب على ذلك الحكم أي مصلحة أو كسب لأي من طرفي القضية.

وكانت صحيفة الرأي قد نشرت على الصفحة الإقتصادية بتاريخ 26/6/2013 خبرا بعنوان "التمييز تقضي بعدم جواز طعن التجاري ضد الدار بخصوص بوبيان" ، وذلك نقلا عن المحامي/ يوسف الحربش.

وكما جاء في الخبر المنوه عنه فإن القضية موقوفة تعليقيا أمام محكمة أسواق المال، أي أنها تحت نظر المحكمة المشار إليها، وبالتالي فليس هناك أثر أو أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلبا أو إيجابا على مصلحة أي من طرفي القضية في المرحلة الحالية من التقاضي، فالقضية مازالت أمام محكمة أسواق المال "المرحلة الإستئنافية" للنظر في إستئناف شركة الدار لحكم درجة أولى الصادر لمصلحة البنك التجاري الكويتي.

ومن جهة اخرى قامت "موديز" بتثبيت تقييم ودائع العملات الأجنبية طويلة الأمد عند( أي 3 ).

وقد تم الأخذ بالاعتبار الاحتمالية الكبيرة في الحصول على دعم الجهات الحكومية عند الحاجة.

وفيما يتعلق بتقييم المتانة المالية للبنك (دي 3) وهي تعادل تقييم أساس التسهيلات (بي.أي1) فانها تعكس توقعات "موديز" باستمرار التركز الائتماني مع وجود ضغوطات متوسطة على جودة الأصول.

ومع هذا فقد حقق البنك التجاري تقدماً ملموساً وإيجابياً في تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة (ان بي ال ) لتصل إلى (2.8%) مقارنة بـ 6.7% كما في 2011، وهو ما ترى معه "موديز" أن القروض المتعثرة لن يكون لها تأثير ملموس على آداء البنك.

وتشير "موديز" أن استمرار تكوين المخصصات في الربع الأول من عام 2013، يعكس وضع القروض غير المنتظمة، وتأثير ذلك على ربيحة البنك.

ورغم هذا فإن المتانة المالية للبنك تأتي في ظل السيولة المرتفعة وكفاية رأس المال ( 1 إلى 16.7% كما في ديسمبر 2012)، مع ثبات قيمة الودائع لدى البنك.

وتشير "موديز" إلى تحقيق البنك التجاري الكويتي نجاحاً ملحوظاً في تنظيف المحفظة الائتمانية، حيث تم شطب حوالي 410 مليون دينار كويتي من تلك القروض خلال السنوات السابقة (2010 إلى 2012)، وقد أدى ذلك إلى التحسن الواضح في نسبة القروض غير المنتظمة لتبلغ 2.8% في 2012 مقارنة مع 6.7% في 2011 و 15.4% في 2010.

وترى "موديز" أن البنك يحتفظ بمستوى ربحية مناسب ، حيث تشكل تلك الأرباح ( قبل المخصصات) 3.6% من قيمة الموجودات المرجحة بالمخاطرة وهي عنصر قوة أساسي في حالة عدم تكوين المخصصات مقابل القروض المتعثرة مستقبلاً.

وتشير "موديز" أن نسبة التكاليف إلى الإيرادات تقف عند 23% ( كما في مارس2013) وهي نسبة يتميز بها البنك التجاري مقارنة مع أقرانه محلياً.

وفيما يتعلق بالشريحة الأولى من قاعدة رأس المال فقد ارتفعت في 2012 مقارنة ب 2011 من 15.8% إلى 16.7%، كما ارتفع معدل كفاية رأس المال من 18.6% إلى 20.00%، وهي نسبة تفوق بشكل مريح النسبة المطلوبة من الجهة الرقابية، وترى "موديز" أن البنك التجاري سيحافظ على مستويات هذه النسبة، كما ترى "موديز" أن البنك التجاري سيكون متوافق مع النسبة المطلوبة من الجهة الرقابية (12%) حتى في حالة أسوأ السيناريوهات المفترضة.

وتشير "موديز" أن البنك التجاري يحتفظ بقاعدة تمويل مستقرة تضم ودائع العملاء ومستويات سيولة مريحة وهي نقطة إيجابية للبنك.

فكما في مارس 2013 فإن نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات بلغت 34.8% ( ولا تشمل هذه النسبة حصة البنك التجاري في بنك بوبيان).

وترى "موديز" أن النسبة المذكورة ستقل في حالة نمو التسهيلات.
 

×