ارتفاع خسائر "انابيب" الى 2.2 مليون دينار في الربع الاول والسهم يعود للتداول

ارتفعت خسائر الشركة الكويتية لصناعات الانابيب -نفطية (انابيب) الى 2.28 مليون دينار في الربع الاول بواقع 10.13 فلس للسهم، مقارنة بخسائر بلغت 989 الف دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

واظهرت البيانات المالية انخفاض اجمالي حقوق المساهمين الى 13.6 مليون دينار، مقارنة بـ 20.5 مليون دينار سجلت في الربع الاول من 2012.

كما قررت البورصة اعادة السهم للتداول.

وتضمن تقرير مراقبي الحسابات اسس عدم ابداء النتيجة التالي:


بالاشارة الى ماورد بالإيضاح رقم (8) من هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة، فقد بلغ الرصيد المدين المستحق من الشركة الزميلة 57,548,588 دينار كويتى كما فى 31 مارس 2013 (56,488,792 دينار كويتى كما فى 31 ديسمبر 2012).

كما بلغ الرصيد الدفترى لتلك الشركة الزميلة لاشئ، كما فى ذلك التاريخ (لا شئ كما فى 31 ديسمبر 2012) تجاوزت الخسائر المتراكمة لتلك الشركة الزميلة رأسمالها بالكامل كما تواجه بعض الصعوبات فى تمويل أنشطتها.

لم نتمكن من إستكمال مراجعتنا للقيمة الدفترية للرصيد المدين المستحق من تلك الشركة نظراً لعدم توافر دراسة إنخفاض فى قيمة هذا الرصيد المدين.

فيما لو كنا قد تمكنا من أستكمال مراجعتنا لهذا الرصيد المدين، كان يمكن أن ينمو لعلمنا أمور تشير الى وجود تسويات هامة على المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة.

كما يحتوي تقرير مراقبي الحسابات على الفقرة التوضيحية الاتية:

بدون اعتبار ذلك تحفظاً إضافياً على أستنتاجنا الوارد أعلاه، نشير الى ماورد تفصيلاً بالايضاحين (11،2) من الإيضاحات المرفقة بالمعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة، حيث تكبدت الشركة خسائر بلغت 2,282,703 دينار كويتى عن الفترة المنتهية فى 31 مارس 2013، وبذلك بلغت الخسائر المتراكمة 14,949,358 دينار كويتى كما فى ذلك التاريخ.

كما تجاوزت ألتزامات المجموعة المتداولة موجوداتها المتداولة بمبلغ 41,037,434 دينار كويتى كما فى 31 مارس 2013.

بالإضافة الى ذلك، أستحقت بعض أقساط القروض والتسهيلات ولم تتمكن الشركة من سدادها فى تواريخ أستحقاقها مما ترتب عليه استحقاق معظم أقساط القروض والتسهيلات وفقاً لشروط عقود التسهيلات.

إن تلك الظروف بالإضافة الى الأمور الأخرى المشار إليها تفصيلا بالأيضاحين ( 11،2) من الإيضاحات المرفقة بالمعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة، تشير الى وجود عدم تأكد هام والذى قد يثير شك جوهرى حول قدرة الشركة على الإستمرارية.