تعرضت البورصة الكويتية لتذبذب حاد خلال تعاملاتها اليوم، ترقباً لحكم الدستورية الذي جاء بعد نهاية الجلسة، بعد أن تكبد المؤشر السعري خسائر بلغت نحو 150 نقطة خلال الفترة الصباحية، قبل أن يتمكن من تعويض كافة خسائره، والصعود بنحو 24 نقطة ليغلق على ارتفاع 0.3% عند مستوى 7955 نقطة.

وشهدت الجلسة تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 61.9 مليون دينار "221 مليون دولار"، موزعة على 753 مليون سهم، عقب حالة من القلق والترقب سيطرت على توجهات المستثمرين ترقباً لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية المرسوم الأميري، الذي جرت بموجبه انتخابات ديسمبر الماضي، وإمكانية حل البرلمان الحالي وما يتبعه من انتخابات جديدة.

وصدر قرار المحكمة الدستورية عقب نهاية الجلسة، وجاء القرار في المنطقة الوسط، حيث حل البرلمان وحصن المرسوم الأميري بشأن الصوت الواحد، وهو ما اعتبره بعض المحللين سبباً لاستمرار الاضطراب في المشهد السياسي، والذي سينعكس بدوره على الأداء الاقتصادي، وفي مقدمته أداء سوق الأسهم.

وعبر رئيس شركة "الشال للاستشارات الاقتصادية" جاسم السعدون، عن عدم تفاؤله بالأوضاع خلال الفترة المقبلة عقب حكم الدستورية، مشيراً إلى أن الأمر مرشح لمزيد من الانشقاق والتمزق وعم الاستقرار السياسي".

وأشار إلى أن المجلس الحالي كان مزيداً من هدر الأموال العامة وتعطيل أكثر للتنمية، وكان السبب الأساسي لشق الوحدة الوطنية، مضيفاً "هذه الأوضاع ستستمر مع القرار الجديد، وقد تعيدنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى".

وقال "أعتقد أن الأمور لا تسير في الطريق الجيد نحو التنمية، حيث لم يتبق شيء في الخزينة العامة لمشاريع التنمية، بعد هدر المليارات عن طريق البرلمان الحالي".

وكان المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت قد أغلق الخميس الماضي عند مستوى 7931.09 نقطة، منخفضا 96.9 نقطة عن إغلاق الأسبوع السابق بنسبة 1.2 في المئة.

وتوقع السعدون أن تعود السوق على المدى الطويل للأوضاع السابقة، حتى لو حدثت ارتفاعات خلال الفترة الحالية، ولكن ستعود المضاربة، ومحاولة تضخيم قوية للأسعار، بما قد يؤثر على أسعار الأسهم.
تعرضت البورصة الكويتية لتذبذب حاد خلال تعاملاتها اليوم، ترقباً لحكم الدستورية الذي جاء بعد نهاية الجلسة، بعد أن تكبد المؤشر السعري خسائر بلغت نحو 150 نقطة خلال الفترة الصباحية، قبل أن يتمكن من تعويض كافة خسائره، والصعود بنحو 24 نقطة ليغلق على ارتفاع 0.3% عند مستوى 7955 نقطة.

وشهدت الجلسة تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 61.9 مليون دينار "221 مليون دولار"، موزعة على 753 مليون سهم، عقب حالة من القلق والترقب سيطرت على توجهات المستثمرين ترقباً لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية المرسوم الأميري، الذي جرت بموجبه انتخابات ديسمبر الماضي، وإمكانية حل البرلمان الحالي وما يتبعه من انتخابات جديدة.

وصدر قرار المحكمة الدستورية عقب نهاية الجلسة، وجاء القرار في المنطقة الوسط، حيث حل البرلمان وحصن المرسوم الأميري بشأن الصوت الواحد، وهو ما اعتبره بعض المحللين سبباً لاستمرار الاضطراب في المشهد السياسي، والذي سينعكس بدوره على الأداء الاقتصادي، وفي مقدمته أداء سوق الأسهم.

وعبر رئيس شركة "الشال للاستشارات الاقتصادية" جاسم السعدون، عن عدم تفاؤله بالأوضاع خلال الفترة المقبلة عقب حكم الدستورية، مشيراً إلى أن الأمر مرشح لمزيد من الانشقاق والتمزق وعم الاستقرار السياسي".

وأشار إلى أن المجلس الحالي كان مزيداً من هدر الأموال العامة وتعطيل أكثر للتنمية، وكان السبب الأساسي لشق الوحدة الوطنية، مضيفاً "هذه الأوضاع ستستمر مع القرار الجديد، وقد تعيدنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى".

وقال "أعتقد أن الأمور لا تسير في الطريق الجيد نحو التنمية، حيث لم يتبق شيء في الخزينة العامة لمشاريع التنمية، بعد هدر المليارات عن طريق البرلمان الحالي".

وكان المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت قد أغلق الخميس الماضي عند مستوى 7931.09 نقطة، منخفضا 96.9 نقطة عن إغلاق الأسبوع السابق بنسبة 1.2 في المئة.

وتوقع السعدون أن تعود السوق على المدى الطويل للأوضاع السابقة، حتى لو حدثت ارتفاعات خلال الفترة الحالية، ولكن ستعود المضاربة، ومحاولة تضخيم قوية للأسعار، بما قد يؤثر على أسعار الأسهم.