تفسيخ التوزيعات النقدية في اليوم التالي والمنحة بعد 3 أيام

عقدت اللجنة الفنية في سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعها، أمس، برئاسة المدير العام للبورصة فالح الرقبة، اعتمدت فيه الآلية النهائية لتفسيخات التوزيعات التي تقرها الشركات، والتي ينتظر أن يتم إصدار تعميم رسمي بها، في غضون شهر، بعد الاعتماد النهائي من لجنة السوق الرئيسة أواخر يونيو الجاري.

وأفاد الرقبة أنه بالنسبة للتوزيعات النقدية وتماشياً مع ما جاء في قانون الشركات بعد اعتماد التوصية النقدية، فعلى مجلس إدارة الشركة أن يخطر البورصة بكتاب رسمي، وذلك قبل السادسة من مساء اليوم الذي عقدت فيه الجمعية العمومية، وفي تلك الحالة يتسنى للبورصة تفسيخ السهم في اليوم التالي. وفي حال لم يتم إخطار البورصة بكتاب رسمي بشأن التوزيعات، يبقى السهم موقوفاً لحين تسلم الإخطار.

أما في حال وجود اعتراضات في الجمعية العمومية على التوزيعات، فإن البورصة تعلن للمساهمين ذلك، ويعاد السهم إلى التداول من دون تفسيخ نسبة التوزيعات النقدية.

وأفاد أن المسؤولية في هذا الأمر تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة، فهو المسؤول بإبلاغ السوق من عدمه.

وفيما يخص توزيعات أسهم المنحة، يتم تعديل سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل في السوق من تسلم إخطار كتابي من مجلس الإدارة، أيضاً، يعلن فيه اتخاذ إجراءات الشهر في الجريدة الرسمية بشأن قرارات الجمعية غير العادية، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.

وفي شأن زيادة رأس المال، يتم تعديل سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل في السوق لتسلم إخطار رسمي، أيضاً، من مجلس إدارة الشركة بشأن إجراءات الشهر الخاصة بقرارات الجمعية حول زيادة رأس المال، وأن تكون الزيادة للمسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.

أما في شأن المادة 237 الخاصة بعقد الجمعية العمومية للشركات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، فقد أفاد الرقبة أن هناك تنسيقاً في هذا الشأن مع وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن من الملاحظات على هذه النقطة أنه سيكون هناك وقف لكثير من الشركات بسبب ضيق الوقت والضغط الذي سيكون على مختلف الجهات الرقابية ومدققي الحسابات.

ورداً على سؤال، قال الرقبة إن الرقابة تعمل بشكل حثيث في السوق على رصد أي مخالفات أو شوائب في التداولات، ونقوم برفعها مباشرة إلى الجهات الرقابية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأضاف أن أي إيحاءات تتمثل في حض المتداولين على البيع والشراء تقع ضمن نطاق المخالفة الصريحة، ويتم إبلاغ الهيئة بها.

وفي شأن آخر، أعرب الرقبة عن تطلعه لتشريع يفتح الطريق أمام صانع سوق يعمل على ضبط الإيقاع، موضحاً أنه لو كان هناك صانع سوق لكان أداء السوق أكثر احترافية، ولم نكن لنرى فجوات هائلة.

وأضاف أن المرحلة والتطورات التي يشهدها العالم تحتم مواكبته، إذ إنه من الضروري التفكير بصوت عال لفتح الباب أمام تراخيص صانع السوق.

ولفت إلى أن أحد نماذج صانع السوق هو العمل بنظام الضمان المالي الذي يقدّمه، وعلى أساسه يعتبر مسؤولاً عن التزاماته.

وقال الرقبة إن «بيزنس» صانع السوق رابح ومشجع، مشيراً إلى أن المقترح قيد الاهتمام، مشدداً على أنه سيكون إحدى دعائم السوق كما أنه يعطي ثباتاً واستقراراً.

على صعيد آخر، قال الرقبة إن اللجنة المالية ناقشت الموازنة التقديرية للسنة المالية 2014/2013، لافتاً إلى أن الموازنة السابقة شابها نسبة انخفاض طفيفة لا تتجاوز %3، بسبب انخفاضات إيرادات العمولة في ظل ظروف السوق، ومن جهة استهلاك الحاسب الآلي ونظام التداول وفقاً للسياسة المحاسبية.