ستاندرد اند بورز: التصنيف السيادي للكويت عند "ايه ايه" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت مؤسسة (ستاندرد اند بورز) احتفاظ الكويت بتصنيفها للجدارة الائتمانية عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة لذلك التصنيف.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها الدوري لعام 2013 بشأن التصنيف السيادي لدولة الكويت أن هذا التصنيف تحتفظ به الكويت منذ يوليو 2011 بعد ان اكدته كذلك في 25 ابريل الماضي.

وتناول تقرير المؤسسة محاور عدة ابرزها اعتبارات التصنيف ومبرراته والنظرة المستقبلية والتحليل السياسي والتحليل الاقتصادي وتحليل الاوضاع الخارجية وتحليل اوضاع المالية العامة اضافة الى السياسة النقدية.

وبين ان ابرز مصادر القوة في الاقتصاد الكويتي التي تم اخذها في الاعتبار للتصنيف السيادي للبلاد تمثل في القوة الاستثنائية لصافي الاصول الحكومية والخارجية اضافة الى مستويات ثروة مرتفعة ترتكز على احتياطيات نفطية عالية مستغلة بشكل جيد.

وعدد التقرير بعض النقاط التي اعتبرها مصادر ضعف وتتضمن اعتماد مالية الحكومة على الايرادات النفطية وهيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي.

وفي عرضه لمبررات التصنيف ذكر التقرير أن مستويات الثروة المرتفعة للكويت والأوضاع المالية الخارجية والحكومية القوية جدا اضافة الى الحصافة في ادارة الثروة تمثل دعما للتصنيف في وقت تعاني فيه السياسة النقدية محدودية في المرونة التي تشكل قيودا على التصنيف.

وقدر التقرير تحقيق المالية العامة للسنة المالية (2012/2013) للكويت فائضا يعادل نحو 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اضافة الى استمرار ذلك الفائض عند نحو 20 في المئة للناتج المحلي الإجمالي للسنوات الأربع المقبلة.

واشار الى الزيادة الاخيرة في الاستقطاع لصندوق احتياطي الاجيال القادمة ليصل الى 25 في المئة من جملة الايرادات العامة للسنة المالية (2012/2013) معتبرا صافي الوضع المالي القوي للكويت الذي يقدر بنحو ضعفين ونصف الضعف للناتج المحلي الاجمالي لعام 2013 داعما مؤثرا للتصنيف.

وذكر ان تحقيق الحساب الجاري لدولة الكويت فوائض بلغت في المتوسط أكثر من 25 في المئة للناتج المحلي الاجمالي للفترة (1994 - 2012) مكن من استثمار تلك الفوائض في الخارج لتحقق زيادة ملموسة للاصول الخارجية.

وتوقعت المؤسسة في تقريرها ان تسجل الكويت مستويات مرتفعة لصافي اصولها الخارجية لتبلغ نحو 350 في المئة من متحصلات الحساب الجاري لعام 2013.

وعن الآفاق المستقبلية المستقرة للتصنيف افاد بان التوافق السياسي الذي يسرع الاستثمار الخاص والوطني والاجنبي يمكن ان يدعم الشفافية والتنويع الاقتصادي في الامد الطويل ما يمثل في نهاية المطاف دعما للتصنيف.

 

×