هيئة الصناعة: لدينا ثلاثة آلاف موافقة لتوزيع القسائم الصناعية بين حرفية وصناعات صغيرة

قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح ان الارض التي ستخصص لإنشاء المنطقة الصناعية النفطية ستكون اما في ميناء عبدالله او منطقة الزور جنوبي البلاد.

وتوقع الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش المنتدى الصناعي النفطي الكويتي الثالث الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية اليوم ان يتم تخصيص الارض للمنطقة الصناعية النفطية خلال المرحلة المقبلة مؤكدا ايمان الهيئة العامة للصناعة بجدوى وأهمية الصناعة النفطية في تعزيز وتطوير اداء القطاع الخاص.

واوضح ان اللجنة المشكلة من الهيئة ومؤسسة البترول الكويتية واتحاد الصناعات اجتمعت عدة مرات لدراسة المنطقة التي من المقترح اقامة المنطقة الصناعية النفطية عليها لافتا الى ان القطاع النفطي يرغب في اقامة المشروع لتكون مدينة متخصصة في الصناعات المرتبطة بالنفط ومشتقاته.

وذكر ان اللجنة تبحث الان الاحتياجات الضرورية لتنفيذ المشروع مشيرا الى ان تنفيذه سيتم على عدة مراحل تركز المرحلة الاولى منه على الارض وتوفرها وملاءمتها.

وافاد بان الهيئة تعمل بالتعاون مع القطاع النفطي من ناحية وتقوم بمخاطبة البلدية من ناحية اخرى وذلك لتحديد منطقة مهيأة تكون بالقرب من عمليات النفط في المنطقة الجنوبية.

وعن المساحة المطلوبة لإقامة المشروع لفت الصبيح الى ان القطاع النفطي يطلب مساحة قدرها ثلاثة كيلومترات مربعة موضحا ان الهيئة لا يمكنها توفير هذه المساحة دفعة واحدة وإنما على مرحلتين.

وذكر ان الهيئة ستقوم بتوفير كل التراخيص والتصاريح المتعلقة بإنشاء المصانع في هذه المنطقة الصناعية النفطية وكأنها تعمل داخل المشروع وذلك لخدمة المستثمرين.

وعن توزيع القسائم الصناعية اشار الصبيح الى ان الهيئة لديها ثلاثة آلاف موافقة لتوزيع القسائم الصناعية والتي تتنوع بين حرفية وصناعات صغيرة موضحا ان هذا العام شهد توقيع عقد تأهيل قطعة 11 في منطقة صبحان خلال شهر فبراير الماضي.

وقال ان غدا سيشهد توقيع عقد تأهيل منطقة الشدادية بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بتأهيل المنطقة مبينا ان قيمة العقد تبلغ 85 مليون دينار وان الهيئة ستوزع القسائم الصناعية على المخططات وليس على ارض الواقع باعتبار ان تأهيل الارض يحتاج الى ثلاث سنوات.