تضاعف أعداد المواطنين المتنقلين بين دول مجلس التعاون بنسبة 189% في 2011

تضاعفت أعداد المواطنين الذين تنقلوا بين دول المجلس من 4.5 مليون مواطن في عام 1995م إلى ما يزيد على 13 مليون مواطن في عام 2011م بنسبة نمو قدرها 189%، حيث استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 3.8 مليون زائر من مواطني دول المجلس في عام 2011م، مقابل 1.7 مليون زائر في عام 1995م بنسبة نمو قدرها 124%، كما استقبلت المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 4.4 مليون زائر من مواطنين الدول الأعضاء في عام 2011م، مقابل 2.1 مليون زائر في عام 1995م وبنسبة نمو قدرها 110%.

وبلغت نسبة نمو أعداد زوار دولة الكويت في عام 2011م 360% مقارنة بعام 1995م، حيث بلغ عدد زوار الكويت 2.3 مليون زائر في عام 2011م، مقابل 500 ألف زائر في عام 1995م، واستقبلت سلطنة عمان ما يزيد عن 598 ألف زائر من مواطني دول المجلس في عام 2011م مقابل 20 ألف زائر في عام 1995م.

جاء ذلك في تقرير صدر مؤخرا عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحصلت وكالة الأنباء السعودية "واس" على نسخة منه.

وأوضح التقرير أن مواطني دول مجلس التعاون يتمتعون بالمساواة في المعاملة من حيث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء الذي يتم بالبطاقة الذكية، وحظي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين وتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.

وبين التقرير أن حركة تنقل مواطني دول المجلس تعكس في جانب منها ترسخ الواقع الاقتصادي الجديد الذي يمثله مجلس التعاون، إذ تتزايد المصالح الاقتصادية بين مواطني الدول الأعضاء نتيجة قرارات وسياسات اتخذتها دول المجلس، ويؤدي تنقل الأفراد دوراً يغذي الترابط الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة وهو في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لذلك الترابط المتزايد وللسوق المشتركة التي أصبحت مكوناً رئيسياً في الواقع الخليجي المعاش.

وفيما يتعلق بالمساواة في المعاملة بالقطاع الحكومي بين مواطني دول المجلس بين التقرير أن هناك زيادة في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع من حوالي 10 آلاف موظف في عام 2000م إلى حوالي 17 ألف موظف في عام 2011م بنسبة نمو قدرها 70%، واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2011م بنسبة 5.4%، إذ بلغ عدد العاملين بها حوالي 11 ألف موظف، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بنسبة قدرها 24% واستقطبت ما يربو على 4000 موظف.

وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر التي احتلت المرتبة الثالثة 1515 موظفاً أي ما نسبته 9.1%، فيما احتلت مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، وبلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين بها 188 و45 و23 موظفاً على التوالي.

وفيما يتعلق بالمساواة في المعاملة بالقطاع الأهلي بين مواطني دول المجلس، أفاد التقرير أن هناك زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من حوالي 12 ألف موظف في عام 2002م إلى حوالي 24 ألف موظف في عام 2011م بنسبة نمو قدرها 100%، وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي في عام 2011م بنسبة قدرها 83%، وبلغ عدد العاملين بها 19536 موظفاً بنسبة نمو قدرها 77% في عام 2011م مقارنة بالعام 2002م.

وأكد التقرير أن المملكة احتلت المرتبة الثانية في استقطاب العاملين لعام 2011م بنسبة قدرها 6.1%، حيث بلغ عدد العاملين بها 1438 موظفاً بنسبة نمو قدرها 102% في عام 2011م مقارنة بعام 2002م.

في حين احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي ، حيث بلغ عدد العاملين بها 1230 موظفاً بنسبة قدرها 5.2% ، واحتلت مملكة البحرين المرتبة الرابعة بنسبة قدرها 3%، حيث بلغ عدد العاملين فيها 704 موظفين بنسبة قدرها 69% في عام 2011م مقارنة بعام 2002م ، بينما احتلت دولة قطر وسلطنة عمان المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي , إذ بلغ عدد العاملين فيها 596 موظفاً و32 موظفاً.

وفيما يخص مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين، بين التقرير أن الإحصاءات أظهرت الآثار الإيجابية لقرارات المجلس الأعلى والمتمثلة في استفادة عدد كبير من مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى من نظام مد الحماية حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في عام 2011م إلى 9140 مواطناً مقارنة بعام 2005م حيث كان عدد المشمولين 902 من المواطنين أي بزيادة قدرها 913%، فقد بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في الإمارات العربية المتحدة 4012 مواطناً في العام 2011م وبنسبة قدرها 44% فيما بلغ عددهم 3362 مواطناً في دولة الكويت بنسبة قدرها 37%، تليها دولة قطر حيث بلغ عدد المشمولين 1515 مواطناً بنسبة قدرها 17% وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة ، حيث بلغ عدد المشمولين في نظام التقاعد 188 مواطناً وبنسبة قدرها 2% كما بلغ عددهم 45 مواطناً و18 مواطناً في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية على التوالي.

وأفاد التقرير أن إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2011م بلغ ما مجموعه 6069 مواطناً مقارنة بـ 1430 مواطناً في عام 2005م أي بزيادة قدرها حوالي 324% فقد بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2101 مواطناً وبنسبة قدرها 35%، فيما بلغ عددهم 1438 مواطناً في المملكة العربية السعودية وبنسبة قدرها 24% وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء في نظام التأمينات الاجتماعية بها 1230 مواطناً بنسبة وقدرها 20% كما بلغ العدد 704 و 596 مواطناً في كل من مملكة البحرين ودولة قطر ونسبة قدرها 12% و10% على التوالي.

وحول المساواة في التعليم، أشار التقرير إلى أن عدد الطلاب الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2011م في المرحلة الابتدائية بلغ 16696 منهم 8313 طالباً و8383 طالبة ، مفيداً أن عدد الطلاب في دولة الكويت من الدول الأعضاء الأخرى بلغ 7214 منهم 3547 طالباً و3667 طالبة، وفي المملكة العربية السعودية بلغ عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الأخرى في المدارس الحكومية حوالي 2322 منهم 1219 طالباً و1103 طالبات ، كما بلغ عدد الطلاب من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في المدارس الحكومية في مملكة البحرين حوالي 446 منهم 222 طالباً و 224 طالبة ، وبلغ العدد في سلطنة عمان 306 منهم 143 طالباً و163 طالبة.

وأفاد التقرير أنه في المرحلة المتوسطة بلغ عدد الطلاب في عام 2011م في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 12777 منهم 6327 طالباً و 6450 طالبة، منهم 6378 طالباً وطالبة في دولة الكويت بلغ عدد الطلاب منهم 3088 طالباً و3290طالبة ، كما بلغ العدد في المملكة العربية السعودية 1132 منهم 621 طالباً و511 طالبة , وفي مملكة البحرين بلغ العدد الحوالي 212 منهم 104 طلاب و108 طالبات ، وأما في سلطنة عمان فقد بلغ العدد 155 منهم 81 طالباً و74 طالبة.

وبين التقرير أنه فيما يخص المرحلة الثانوية بلغ عدد الطلاب في عام 2011م من مواطني دول المجلس المسجلين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 8529 منهم 3925 طالباً و 4604 طالبات، مفيداً أن عدد الطلاب في المرحلة الثانوية من دول المجلس الأخرى المسجلين في المدارس الحكومية في دولة الكويت بلغ 3385 منهم 1321 طالباً و2064 طالبة، وفي المملكة العربية السعودية بلغ العدد 1044 منهم 657 طالباً و387 طالبة، وفي مملكة البحرين بلغ العدد حوالي 218منهم 86 طالباً و132 طالبة، وفي سلطنة عمان قد بلغ عدد الطلاب من مواطني الدول الأعضاء الأخرى المسجلين في المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية 129 منهم 63 طالباً و66 طالبة.

وفيما يتعلق بمجال التعليم العالي، أبان التقرير أن عدد الطلاب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2011م بلغ 6107 منهم 3003 طلاب و3104 طالبات، موضحاً أن عدد الطلاب في دولة الكويت من دول المجلس الأخرى بلغ 1461 منهم 491 طالباً و970 طالبة، وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ العدد حوالي 804 منهم 188 طالباً و616 طالبة، وفي المملكة العربية السعودية بلغ العدد حوالي 750 منهم 528 طالباً و222 طالبة وفي سلطنة عمان بلغ العدد 41 منهم 27 طالباً و14 طالبة.

وفي القطاع العقاري أظهر التقرير أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2011م بلغ 16107 حالة تملك ، بنسبة زيادة قدرها 51.1% مقارنة بعام 2010م ، الذي سجلت فيه 10657 حالة تملك ، كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 93767 حالة تملك في نهاية عام 2011م ، مقارنة بـ 77804 حالات تملك في نهاية عام 2010م.

وبين التقرير أن الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في عام 2011م، بعدد 10873 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 67.5% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى ، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية ، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3364 حالة تملك ، وبنسبة استقطاب قدرها 20.9% من الإجمالي ، أما مملكة البحرين فقد جاءت في المرتبة الثالثة بـ 1189 حالة تملك ، وبنسبة استقطاب قدرها 7.4% ، في حين حلت كل من دولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 1.9% ، و 1.3% ، و1% على التوالي.

وأشار التقرير إلى تصدر مواطنو دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عددهم 8130 مواطنا، ويلي ذلك مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 2312 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ، ثم مواطنو الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بعدد 2267 مواطنا ، واحتل مواطنو دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1326 و 1086 و 986 مواطن متملك للعقار في الدول الأعضاء الأخرى على التوالي.

وأوضح التقرير فيما يخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية أن الأعوام الماضية شهدت تصاعدا ملحوظا في عدد المستفيدين من هذه القرارات، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 34428 رخصة حتى عام 2011م، مقارنة بـ 6514 رخصة في نهاية عام 2000م ، وبنسبة نمو قدرها 429%.

وأكد التقرير أن الإمارات العربية المتحدة أحرزت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2011م حيث بلغ عددها 28909 رخصة، وبنسبة قدرها 84% من إجمالي التراخيص الممنوحة ، تليها دولة الكويت بعدد 3372 رخصة وبنسبة قدرها 9.8%، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 1067 رخصة وبنسبة قدرها 3.1% وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 330 رخصة ، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة.

وفيما يخص أعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في عام 2000م إلى أربعة عشر فرعا في عام 2005م ، لتصل إلى 26 فرعا في عام 2010م ، واستقر على ذلك في عام 2011م.

وأشار التقرير إلى أن فروع البنوك التجارية بالإمارات العربية المتحدة العاملة في دول المجلس الأخرى هي الأكثر انتشارا، حيث بلغ عددها 7 فروع بحصة تبلغ نسبتها 27% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى ، تليها كل من مملكة البحرين ودولة الكويت حيث بلغ عدد فروع بنوكها التجارية 5 فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة قدرها 19% ، كما احتلت كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية حيث بلغ عددها 7 فروع ، تليها المملكة العربية السعودية التي استقطبت 6 فروع لبنوك خليجية ، ويوجد في مملكة البحرين 3 فروع لبنوك خليجية، وهناك 2 لبنوك خليجية في سلطنة عمان وفرع واحد في دولة قطر.

وحول تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة أبان التقرير الآثار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2011م ، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 661 شركة مساهمة في عام 2011م برأسمال يصل إلى حوالي 220 مليار دولار ، حيث أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت وصلت إلى 100%، وفي دولة قطر بلغت 98%، أما في الإمارات العربية المتحدة قد وصلت إلى ما نسبته 77%.

وأفاد التقرير أن دولة الكويت حلت المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى بـ 229 شركة، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 150 شركة ، وسلطنة عمان في المرتبة الثالثة بـ 114 شركة ، والإمارات العربية المتحدة 82 شركة ، وفي مملكة البحرين 45 شركة ، وفي دولة قطر 41 شركة ، كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 456 ألف مساهم في عام 2011م ، حيث حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 212243 مساهما بنسبة وقدرها 46.5% من إجمالي عدد المساهمين، تليها دولة قطر حيث بلغ عدد المساهمين فيها 197226 مساهما وبنسبة قدرها 43.2%، وحلت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ العدد 27264 مساهما، وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13632 و 4774 و 1098 مساهما على التوالي.

وفيما يخص التجارة البينية أوضح التقرير أن حجم التجارة البيئية لدول مجلس التعاون قفز من حوالي 6 مليارات دولار في عام 1984م إلى ما يزيد على 85 مليار دولار في العام 2011م، ويلاحظ التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003م على نمو التجارة البينية ، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 31% ، وخلال الأعوام من 2003م - 2008م سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 28%، كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002م، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي ، إلى ما يربو على 85 مليار دولار في العام 2011م، أي بزيادة بلغت ما نسبته 467% .

وحول المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات بين التقرير أن عدد المواصفات القياسية الخليجية بلغ في عام 1984م 48 مواصفة، وارتفع العدد تدريجيا عبر السنوات اللاحقة إلى 580 مواصفة ولائحة في عام 1994 ثم إلى 1695 مواصفة ولائحة في عام 2004، وفي عام 2011م تم إضافة 1095 مواصفة ولائحة ليصل العدد الإجمالي إلى 6510 مواصفة ولائحة خليجية موحدة ومعتمدة ، مفيداً أن الإحصائيات الأولية للعام الحالي 2012م، تظهر تسجيل 119 مواصفة خليجية موحدة ، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 6629 مواصفة ولائحة خليجية موحدة حتى شهر نوفمبر 2012م.

 

×