الوزير الصالح: نحن بحاجة الى سلسلة اصلاحات لتحويل الكويت الى مركز مالي

اعرب وزير التجارة والصناعة انس الصالح اليوم عن رضاه عن سرعة التقدم والمستوى الجيد الذي تحققه برامج الحكومة الهادفة الى اصلاح القوانين التجارية لاسيما ما تم تحقيقه لقانون الاعسار وعلاقات الدائن والمدين.

وقال الوزير الصالح في تصريحات للصحافيين عقب اجتماعه بفريق خبراء البنك الدولي الذي عقد مؤخرا ان "برامج الاصلاح الحكومية تتألف من عناصر مختلفة ونحن بحاجة الى سلسلة من الاصلاحات واسعة النطاق للتمكن من تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي قادر على استقطاب التمويل والاعمال وتوفير وظائف رفيعة المستوى للمحترفين الكويتيين".

واوضح ان برنامج التعاون الحكومي مع البنك الدولي الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء في شهر فبراير الماضي يغطي جوانب مهمة على رأسها اقرار قانون جديد بشأن اعادة وتصفية الشركة وقانون جديد اخر بشأن اعادة هيكلة ديون الشركات مع تعديلات على القانون القائم لتسهيل استخدام الاصول المنقولة الاضافية.

واضاف ان هناك احتمالا لتشريع قانون للصكوك وغيرها من المعاملات المضمونة والمعقدة "كما يتم اصدار قانون جديد بشان اعداد تقارير الائتمان وتعزيز قدرة محاكم الكويت على اصدار الاحكام المناسبة والعادلة في القضايا التجارية المعقدة.

وتوقع ان يتم الانتهاء من المرحلة الاولى من العمل المشترك بين الكويت والبنك الدولي في تلك المجالات في منتصف العام المقبل "والحكومة الكويتية والبنك الدولي ملتزمان باعتماد اجراءات شاملة من اجل التوصل الى الاصلاحات الاساسية".

واشار الى ان خبراء البنك الدولي راجعوا الاصلاحات المقترحة والبديلة مع عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص من خلال ورش عمل نظمها بنك الكويت المركزي وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية.

ولفت الصالح الى ان عناصر هذا العمل كافة تتم وفق برنامج زمني محدد ويتوقع ان يتم اطلاق المهمة التالية للبنك الدولي في اوائل شهر اكتوبر القادم لمناقشة مسودات القوانين الجديدة المذكورة بالتفصيل.

من جانبه قال رئيس وفد الخبراء الزائر ورئيس قسم ادارة الاعسار التابع للبنك الدولي الدكتور ريز موكال عقب الاجتماع "ان البنك ملتزم بمساعدة السلطات الكويتية في معالجة المشاكل ذات الصلة بالتجارة والاقتصاد".

واضاف "هدفنا هو تطبيق الاصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية التي تتوافق بشكل تام مع ثقافة الكويت وتركيبتها ونظامها العام بحيث تلائم احتياجاتها وتعكس الممارسة الدولية الافضل بنفس الوقت ولذلك نحن نستمع الى اراء مجموعة واسعة من اصحاب المصالح التجارية".

يذكر ان الكويت قامت بعمل شراكة وتعاون مع البنك الدولي لتعديل وايجاد قوانين تجارية جديدة ترقى الى المستوى العالمي وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي ومن المتوقع ان يقوم فريق البنك بعمل جولة ثانية من المشاورات التقنية مع المعنيين بهذا البرنامج.

 

×