فهد الغانم: توقعات بإرتفاع مشاركة الدائنين في هيكلة "اعيان" الى 90%

توقع رئيس مجلس الإدارة في شركة أعيان للإجارة والاستثمار فهد علي ثنيان الغانم ان ترتفع نسبة مساهمة دائني "اعيان" ضمن الخطة إعادة الهيكلة من 66% الى نحو 90%، مما سيكون له اثر ايجابي كبير على المركز المالي للشركة.

وقال الغانم خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي انعقدت بنسبة حضور بلغت 77.8% ان مجلس الإدارة فخور بعودة "اعيان" الى الربحية التي قاربت مليوني دينار خلال 2012، إذ شكل أداء الشركة نقلة نوعية في تاريخ الشركة بعد 3 سنوات من تكبدها خسائر نتيجة الازمة المالية العالمية، متوقعا استمرارها في طريق الربحية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف ان اعيان استطاعت تسديد جزء كبير من التزاماتها مع الدائنين المستحقة هذا العام، بالإضافة الى تخفيض التزامات مع البنوك بقيمة 11 مليون دينار خلال الفترة الماضية من 2013، لافتا الى ان تسديد هذه المديونيات ليس له اي علاقة بشطب الديون او تحويل هذه المديونية الى حصة في الشركة.

ومن جهة تداعيات الازمة المالية العالمية على الشركة، أكد على ان هناك رواسب للازمة، وان أعيان انتقلت من مرحلة التعثر الى مرحلة تستطيع فيها ان تعتمد على نفسها، من خلال العمليات التشغيلية داخل الشركة لتتجاوز مصاعبها المالية.

وأشار الى ان الشركة بدأت تنفيذ خطة إعادة الهيكلة واستطاعت تخفيض ديونها بحوالي 68 مليون دينار لتصل إجمالي التزاماتها للبنوك بـ 267 مليون دينار من أصل 330 مليون دينار، وبذلك فهي تعزز خطتها الرامية الى تقليص حجم الديون.

وتوقع الغانم اانتهاء الشركة من استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالجهات والهيئات الرقابية مع نهاية العام الجاري.

وحول زيادة رأس المال، قال الغانم: "زيادة رأس المال تعتبر احد بنود إعادة الهيكلة التي تتطلب استدعاء زيادة رأس المال ليتمكن الدائنين من تحويل ديونهم الى حصة في الشركة، فالزيادة الاولى ساهم فيها نحو 66% من الدائنين مع انتهاء الفترة القانونية، مما يجعلنا نطلب استدعاء رأس المال مرة أخرى ".

وأكد على ان مساهمة الدائنين الجدد في الزيادة ستكون بنفس الشروط والطريقة التي دخل بها الدائنين في المرحلة الأولى.

وردا على سؤال بمدي حاجة "اعيان" الى قانون الاستقرار المالي اذا كان نحو 90% من دائني الشركة سيدخلو ضمن خطة إعادة الهيكلة، قال الغانم: "لولا قبول خطة إعادة هيكلة الشركة ودخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، لما استطاعت الاستمرار، فمعنى وجود قضايا مرفوعة على الشركة يمكن للمحكمة ان تصدر حكما في اي وقت بالحجز عليها ووقف نشاطها، لكن بقوة قانون الاستقرار المالي ستكون هناك فترة حماية مدتها 5 سنوات وتمكنا من اقناع باقي الدائنين من الدخول ضمن الخطة، والدليل على ذلك ان 66% من الدائنين هم فقط من رضوا تحويل مديونياتهم الى حصة في الشركة قبل صدور الحكم بدخولنا في قانون الاستقرار، وهذا القانون أيضا ثبت حق هؤلاء الدائنين في دخولهم خطة إعادة الهيكلة، فالقانون قد حكم بالمساواة في المعاملة مع جميع الدائنين".

 

×