هيئة الاسواق: على شركات الوساطة وادارة المحافظ توعية العملاء على سلوكيات التداول المخالفة للقانون

 

أصدرت هيئة أسواق المال (الهيئة) تعميم الى كافة الأشخاص المرخص لهم الذين يمارسون نشاط ادارة المحافظ المالية ونشاط وساطة الاوراق المالية بشأن توعية العملاء على سلوكيات التداول المخالفة لأحكام المادة رقم 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والالتزام بالمسؤوليات القانونية تجاهها.

وشددت الهيئة في تعميمها على الشركات المذكورة ضرورة التأكيد على العملاء لتجنب ممارسة كل ما من شأنه الوقوع في تلك السلوكيات والممارسات، وذلك من منطلق تعزيز الوعي القانوني لحمايهم من الوقوع في الجرائم والمخالفات التي يعاقب عليها القانون.

وطالبت هيئة الاسواق الشركات العاملة في المجالين وضع عبارات بصورة تنبيهات للعملاء من اصحاب التداول الالكتروني ليتم توضيح المخاطر جراء ابرامهم صفقات من شأنها الايقاع في الجرائم المقررة في المادة رقم 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 او ابلاغهم بأن الصفقة التي سيتم ابرامها قد توقع العميل في الجرائم المقررة في المادة رقم 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010.

وحددت هيئة اسواق المال المسؤوليات التي تقع على عاتق شركات ادارة المحافظ الاستثمارية ونشاط الاوراق المالية تجاه العملاء بانه استنادا لما تقضي به المادة رقم 151 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2010 التي نصت على مايلي:

"يقع باطلا اي شرط بإعفاء الشخص المرخص له نفسه من المسؤولية او الحد منها اذا كان الاعفاء او تحديد المسؤولية يتعارض مع التزامات الشخص المرخص له بموجب القانون او هذه اللائحة"، وما تقضي به المادة رقم 164 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2010 والتي نصت على ما يلي:

"يجب على الشخص المرخص له ان يمكّن العميل بشكل واضح وكاف من فهم طبيعة المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة التي سيبرمها العميل".

كما نوهت هيئة اسواق المال الى ان الشركات ستكون شريكة في المسؤولية القانونية تجاه اية افعال يتم تجريمها وفق المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 في حال لم يتبين للهيئة ان الشركات قد فعّلت دورها التوعوي المطلوب في الحد من تلك الافعال.

من جهة اخرى استرعت هيئة أسواق المال انتباه الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة إلى ضرورة التقيد بعدم تعيين مراقبي حسابات لديهم إلا من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة والذين استوفوا أحكام ومتطلبات القرار رقم (22) لسنة 2102 بشأن إصدار نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص للهيئة (القرار).

ولفتت الهيئة انتباه السادة مراقبي الحسابات الراغبين في القيد في سجل الهيئة الخاص بمراقبي حسابات الشركات التي تخضع لرقابة هيئة أسواق المال إلى استيفاء المتطلبات والشروط الواردة في القرار، ووفقاً للبيانات المطلوبة المحددة في المادة الخامسة من القرار المذكور.

كما ُذكرت الهيئة السادة مراقبي الحسابات المسجلين لديها بضرورة موافاتها بتقرير سنوي خلال شهر يونيو من كل عام متضمناً البيانات المطلوبة.

 

×