ستاندرد آند بورز: أسهم الكويت متقلبة.. لا نعتمدها لقياس جودة أصول البنوك ورهوناتها

تعتبر وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز أن سوق الأسهم الكويتية متقلب، لذا «لا يمكن اعتماده حاليا لقياس جودة أصول البنوك المحلية ورهوناتها».

وتذكر الوكالة أنه رغم الأداء القوي لسوق الكويت للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي، والذي يؤثر إيجابيا على ضمانات الأسهم، فإنه من الصعب التكهن إذا كان هذا النشاط سيستمر على المدى الطويل أو قد يتغيّر في الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت الوكالة العالمية تجيب عن أسئلة طرحتها القبس، وصاغها محلل الائتمان في «ستاندرد آند بورز» تيموثين إنجين.

وتعليقا على أداء البنوك المحلية بعد إعلان نتائج الربع الأول من العام الجاري، تفيد الوكالة بأن النمو الائتماني من العمليات المحلية كان محدودا. «لكن بشكل عام، يأتي الأداء المالي وفق توقعاتنا»، على حد تعبير المحلل.
 
جودة الأصول

وتقول «ستاندرد آند بورز» انه رغم الإشارات إلى استقرار جودة أصول أغلب البنوك المصنفة، فإنها تعتقد بأن المصارف ستستمر بتجنيب مستويات مرتفعة نسبيا من المخصصات في 2013، وحتى بعد هذا التاريخ، «خصوصا أن بعض البنوك قد تبنت أيضا سياسة متحفظة لبناء المزيد من الاحتياطيات مقابل خسائر القروض المتوقعة، رغم مرور 4 سنوات على الأزمة المالية المحلية».

من جهة أخرى، تصف الوكالة تطبيق معايير الحوكمة الجديدة في القطاع المصرفي، والتي وضعها بنك الكويت المركزي، بـ «الإيجابية جدا».
 
تحديات وفرص

وعن التحديات التي تواجهها بنوك الكويت في الفترة المقبلة، تعدد «ستاندرد آند بورز» جملة مخاطر، أبرزها:

- النمو الائتماني المحدود في الكويت، ومعدلات الفائدة الاسمية المنخفضة، (الشبيهة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي)، لا تساعد البنوك على تنمية الأرباح.

-  الانكشاف على أسواق خطرة، مثل مصر والأردن، يشكل خطرا لبعض البنوك الموجودة هناك.

وعن الفرص المتاحة أمام المصارف المحلية في هذه الأيام، تفيد الوكالة بأن الإسراع في طرح المشاريع الحكومية المخطط لها، قد يترجم في زيادة فرص التمويل الجديدة لقطاع الشركات.

تسويات الديون

إلى ذلك، تجيب الوكالة عن سؤال حول القروض المتعثرة وتسويات الديون الحاصلة في القطاع، معتبرة أنه «رغم استقرار الأرقام المعلنة لجودة أصول المصارف، فإن بعض الانكشافات والديون المعاد هيكلتها، خصوصا في قطاع شركات الاستثمار، ما زالت تشكل ضغوطا ومصدر قلق».

من جانب آخر، ترفض «ستاندرد آند بورز» التعليق على تداعيات صندوق الأسرة على قطاع البنوك التجارية في البلاد، «بما أن توقيت إطلاق الصندوق والهيكلية النهائية للقانون ما زالا غير واضحين».