نعمة: التزامات "اكتتاب" انخفضت 2% والقيمة الدفترية ارتفعت الى 102 فلس

اكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة اكتتاب القابضة عماد نعمة ان الشركة تسعى لتطبيق استراتيجيتها لعام 2012 عبر استغلال السيولة المتوفرة في استثمارات منتقاة بعناية بما يتماشى مع النموذج الاستثماري القائم، والمرونة في التعامل مع تغيرات الأسواق، بالإضافة الى التركيز على ديناميكية التعامل مع المتغيرات الحاصلة في أسواق المال.

وقال نعمة في كلمته خلال الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت في 77,28% ان شركة اكتتاب القابضة حققت صافي ربح خلال 2012 بلغ 1,021 مليون دينار مقارنة بخسارة قدرها (2,924 مليون دينار) لعام 2011 وخسارة أيضا قدرها (5,934 مليون دينار) لعام 2010 لافتا الى ان هذا التطور يعد ايجابياً ومؤشراً جيدًا لعودة الشركة لتحقيق الأرباح وتعظيم القيمة للمساهمين لافتا الى ان صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم بلغ 945 الف دينار  لعام 2012.

واشار نعمة الى ان  إجمالي التزامات الشركة انخفضت هذا العام بنسبة 2% مقارنة بعام 2011، حيث بلغت 7,506 مليون دينار لعام 2012 مقارنة بالعام الماضي والتي كانت 7,636 مليون دينار، وبلغت نسبة إجمالي الالتزامات إلى إجمالي الأصول 25% لهذا العام، كما ارتفعت القيمة الدفترية للشركة هذا العام بنسبة 7% لتبلغ 102 فلس مقارنة بعام 2011 والتي كانت 95 فلس.

وعن تأثر الشركة بالأزمة والتباطؤ الاقتصادي وشح السيولة، اوضح نعمة ان الشركة سعت الى تطبيق استراتيجيتها الحالية عبر العمل عن قرب لاستقراء المعادلة الجديدة للعمل الاستثماري لتعظيم الأرباح للمساهمين، مما انعكس ايجابياً على معدلات النمو المخطط لها للشركة خلال عام 2012.

واوضح نعمة ان النمو الاقتصادي العالمي لا يزال يتباطأ، ليلقي ضريبته على معنويات المستثمرين وعلى أداء الأسواق العالمية والإقليمية، لافتا الى انه على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة، الا ان دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تظهر المرونة وتحقق نمو قوي ومستدام في اقتصادياتها بدعم من أسعار النفط القوية، ودعم الحكومات للقطاعات الاقتصادية الرئيسية جنبا إلى جنب مع النمو في أرباح الشركات.

وذكر نعمة انه من المتوقع  أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في تسجيل معدلات نمو صحية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عامي 2012 و2013 على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتدابير السياسة المالية التوسعية، كما انه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 1.48 تريليون دولار أمريكي لعام 2012، وأن يرتفع بنسبة 3% ليبلغ 1.53 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2013، مدعومة بأسعار النفط المرتفعة، واستغلال الفوائض المالية الكبيرة المتراكمة لدى الحكومات لتطوير القطاعات غير النفطية.
واضاف نعمة ان عام 2012 شهد تطورات عدة مهمة أدت إلى إعادة تشكيل أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي السبعة، لتشمل تطبيق قوانين ولوائح هيئة أسواق المال الكويتية، وانتعاش السوق العقاري في إمارة دبي، وكذلك تصريحات أسواق المال السعودية والتي تنص على السماح للشركات الأجنبية بالإدراج في سوق السعودية للأوراق المالية شريطة أن تكون هذه الشركات مدرجة في أسواق منظمة أخرى.
وزاد انه بنهاية عام 2012 حققت كافة أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي مكاسب، ماعدا سوقي البحرين وقطر الماليين، الا ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حققت مكاسب بنسبة 6.1% بالمقارنة بعام 2011، لتبلغ إجمالي القيمة السوقية المجمعة 762.6 مليار دولار أمريكي في عام 2012  .

وقد اقرت الجمعية العمومية جميع بنود جدول الاعمال وفي مقدمتها عدم توزيع ارباح عن عام 2012 بالإضافة الى المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومدققي الحسابات، كما تم  الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن تصرفاتهم خلال عام  2012.