غرفة التجارة: إرتفاع العمالة الوطنية الى 83 ألفا في "الخاص" خلال 2012 الماضي

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفع من 7 في المئة العام 2001 الى قرابة 21 في المئة العام 2012 أي من 17 ألف مواطن الى 83 ألفا وذلك من أصل 400 ألف مواطن يشكلون حجم العمالة الكويتية.

وأضاف الغانم في كلمته أمام الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة الكويت ال49 التي عقدت هنا اليوم ان الغرفة تقدمت بمذكرات ومقترحات حول العديد من التشريعات والموضوعات منها ورقة مسهبة بملاحظاتها حول مشروع قانون الشركات التجارية ومشروع قانون المناقصات العامة ومذكرتها كما قدمت دراسات عن آليات الالزام لحماية حقوق الملكية الفكرية في الكويت وعن تشجيع ودعم الصناعة الوطنية.

وذكر ان اجمالي ايرادات الغرفة بلغ 7ر4 مليون دينار كويتي في العام الماضي مقابل 5ر4 مليون دينار في العام 2011 في حين ارتفعت مصاريف الغرفة نحو 100 ألف دينار العام الماضي لتصل الى 9ر3 مليون دينار مبينا انه "لولا ايرادات المبنى وعائد الودائع لعجزت ايرادات الغرفة عن تغطية مصاريفها".

وأفاد بأن الواردات السعلية للكويت ناهزت 2ر7 مليار دينار في العام الماضي بينما بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو 2ر33 مليار دينار منها 6ر31 مليار دينار أو مايعادل 95 في المئة صادرات نفطية و 6ر1 مليار دينار صادرات غير نفطية من أصلها 2ر1 مليار دينار صادرات كويتية المنشأ.

وقال ان الاوساط الاقتصادية "استقبلت التشريعات الاقتصادية التي صدرت أخيرا بكثير من الترحاب والتفاؤل ومن التطلع الى سرعة التنفيذ والترقب لكفاءته وعدالته" داعيا الى "مشاركة القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي".