هيئة أسواق المال تنضم الى عضوية مجلس الخدمات المالية الاسلامية

أعلنت هيئة أسواق المال اليوم انضمامها الى عضوية مجلس الخدمات المالية الاسلامية وذلك كعضو كامل معتبرة ذلك "فرصة كبيرة للاستفادة من الخدمات الفنية التي يقدمها المجلس في مجال الأدوات المالية المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي ان الانضمام الى المجلس يوفر فرصة الاتصال والتعاون مع المنظمات ذات الصلة ووضع معايير لاستقرار أسواق المال وضمان سلامتها مؤكدة الاستمرار في جهودها لتعميق التفاعل والتعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات العربية والدولية بما يخدم تحقيق أهدافها ويمكنها من متابعة التطورات ذات العلاقة بعملها.

وأوضح البيان ان المجلس يوفر التوجيه بشأن الرقابة الفعالة وتنظيم المؤسسات التي تقدم المنتجات المالية الاسلامية وذلك من أجل ضمان سلامة صناعة الخدمات المالية الاسلامية ومتانتها واستقرارها.

ومجلس الخدمات المالية الاسلامية منظمة دولية مقرها الرئيسي العاصمة الماليزية كوالالمبور وتم تأسيسه في العام 2002 بهدف تطوير صناعة الخدمات المالية الاسلامية عبر وضع معايير ومبادىء ارشادية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للقطاع المالي (قطاع البنوك وأسواق رأس المال وقطاع التأمين) والتوصية باعتماد الأعضاء لهذه المعايير.

ويعمل المجلس على تقديم الخدمات والاستشارات الفنية والقانونية للقطاع المصرفي وأسواق رأس المال وقطاع التأمين من خلال اجراء البحوث وتنسيق المبادرات بشأن القضايا ذات الصلة وتنظيم ندوات وحلقات نقاشية ومؤتمرات للأعضاء والهيئات الرقابية.

ويضم المجلس في عضويته الآن 187 عضوا منهم 57 سلطة رقابية واشرافية تمثل البنوك المركزية والجهات الرقابية المشرفة على قطاعي سوق رأس المال والتأمين وثماني مؤسسات دولية شبه حكومية و122 مؤسسة مالية ومهنية.

وتنقسم العضوية في مجلس الخدمات المالية الإسلامية بين عضوية كاملة (عدد 32 عضوا) وعضوية مشاركة (23 عضوا) وعضوية مراقب (132 عضوا).

أما هيئة أسواق المال الكويتية فتأسست في شهر فبراير 2010 وتعنى بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادىء حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

 

×