فحص جديد لجميع قروض المواطنين قبل 2008

كشفت مصادر موثوق بها عن انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الأسرة من صياغة المسودة النهائية للقانون. وقد أرسلتها الى الجهات ذات الصلة من أجل وضع ملاحظاتها عليه قبل اعتماده وإقراره بصورة نهائية من قبل وزير المالية مصطفى الشمالي.

وأشارت المصادر الى ان مسودة اللائحة التنفيذية للقانون التي تنشرها القبس اليوم، تنص على فتح حساب خاص بالصندوق لدى «المركزي» تحول إليه المبالغ المستحقة للجهات البائعة مقابل القروض المشتراة.

ولفتت إلى انه سيتم تكليف مدققي حسابات للفحص والتحقق من التزام البنوك بتعليمات «المركزي»، على أن يتضمن التقرير مخالفات البنوك واجراءات تصويبها، حيث سيتم التعديل في رصيد القرض إذا ما أثبت الفحص وجود مخالفات، ويتم رد المبالغ غير المستحقة للعملاء. كما سيتم إعداد جدول زمني لتقديم المواطنين الطلبات وتوزيعهم بحسب الحروف الهجائية على أيام العمل كل شهر. وفي ما يلي مسودة اللائحة التنفيذية:

 

إدارة الصندوق

مادة 2

يحدد وزير المالية الجهة المختصة بالوزارة التي يتبعها الصندوق، والتي تتولى القيام بالمهام الإدارية والتنفيذية الخاصة بشراء القروض وفقا لأحكام هذا القانون، وتتولى في سبيل ذلك ما يلي:

1 - مسك السجلات اللازمة لإدارة الصندوق.

2 - فتح حساب خاص بالصندوق لدى بنك الكويت المركزي تحول إليه المبالغ المستحقة للجهات البائعة مقابل القروض المشتراة، تمهيدا لتحويلها للجهات المذكورة، ويضاف الى هذا الحساب متحصلات سداد قروض الصندوق.

3 - متابعة تحويل المبالغ التي تتسلمها البنوك المديرة من العميل المستفيد.

4 - الرد على ما يرد اليها من استفسارات بشأن الجوانب المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.

ويحدد وزير المالية اسماء المخولين بالتوقيع عن الصندوق وباجراء التحويلات من حساب الصندوق المفتوح لدى بنك الكويت المركزي وفقا للإجراءات المتبعة بوزارة المالية.

 

مادة 3

تعلن الجهة المختصة في الصحف اليومية لمدة 3 أيام متفرقة من تاريخ نشر هذه اللائحة عما يلي:

1 - أحكام القانون والآلية المقررة لتطبيقه، وتحديد الإجراءات التي يتعين على الراغب في الاستفادة من الصندوق القيام بها، والالتزامات المترتبة على العملاء المستفيدين من الصندوق.

2 - فروع البنوك المديرة ومواقعها، بعد التنسيق مع تلك البنوك، التي سيتقدم اليها المواطن بطلب الاستفادة من هذا القانون.

3 - الجدول الزمني لتقديم المواطنين الطلبات للبنوك المديرة، ويتضمن توزيع المواطنين المتقدمين بحسب الحروف الهجائية على أيام العمل كل شهر بصفة متكررة ولفترة 4 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.

 

فحص القروض

مادة 4

تقوم الجهة المختصة بالوزارة بتكليف مدققي حسابات الجهات الدائنة، أو مدققي حسابات آخرين بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي، بفحص القروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لأحكام هذا القانون لدى تلك الجهات، والتحقق من التزام تلك الجهات بالتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، بما في ذلك عدم تجاوز سعر الفائدة %4 فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة، ويتم الفحص وفقا للشروط المرجعية التي يضعها بنك الكويت المركزي.

ويقدم مكتب التدقيق تقرير الفحص النهائي للجهة المختصة بالوزارة، مع اعطاء بنك الكويت المركزي صورة من التقرير، ويراعى ان يتضمن التقرير بيان المخالفات والاجراءات التي اتخذتها الجهة المخالفة لتصويب تلك المخالفات، بما في ذلك ما قد يتطلبه الامر من تعديل في رصيد القرض، وما تم في شأن استرداد المبالغ غير المستحقة - ان وجدت - لمصلحة العميل.

 

مادة 5

تقوم الجهة الدائنة بما يلي:

1 - اعداد حصر بأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لاحكام هذا القانون وفقا للنموذج رقم 1، وتقديمه الى مدققي الحسابات المكلفين بفحص تلك القروض وفقا لاحكام المادة 4 من هذه اللائحة، على ان يتم تقديم هذا البيان في شكله النهائي الى بنك الكويت المركزي معتمدا من مدققي الحسابات بعد انتهاء عملية الفحص وتصويب اي مخالفات تتكشف لمدققي الحسابات، ويتولى بنك الكويت المركزي تقديم تلك البيانات الى الجهة المختصة بالوزارة.

2 - اعداد شهادات بمديونية كل عميل بعد اجراء ما قد يلزم من تصويبات وفقا لما يسفر عنه الفحص المشار اليه في المادة 4 من هذه اللائحة، ويتم اعتماد الشهادات من مدققي الحسابات، وذلك تمهيدا لتسليمها للعملاء المعنيين عند طلبها لارفاقها بطلب الاستفادة من هذا القانون.

3 - يراعى في حالة طلب العميل شهادة المديونية قبل انتهاء عملية الفحص من قبل مدققي الحسابات واعتمادها منهم، ان يتم تسليمه نسخة من هذه الشهادة مذيلة بختم «غير مدقق»، على ان تتم موافاة العميل بالشهادة المعتمدة من مدققي الحسابات بعد انتهاء عملية الفحص والتصويب لتسليمها الى البنك المدير.

 

قواعد وإجراءات تلقي الطلبات

مادة 6

1 - تحدد البنوك المديرة عددا مناسبا من المقار في كل محافظة لاستقبال طلبات المواطنين المشمولين بهذا القانون مع اخطار الجهة المختصة بالوزارة.

2 - يتولى اتحاد مصارف الكويت، بالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة، الاعلان في وسائل الاعلام المحلية عن القانون والاجراءات والمستندات المطلوبة، كما يتولى الاتحاد انشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت، لارشاد وتوجيه المواطنين، بما في ذلك الاعلان عن القانون وآلية تطبيقه، والاجراءات والمستندات المطلوبة للاستفادة من الصندوق، والكيفية التي سيتم بها تلقي استفسارات العملاء في هذا الخصوص للاجابة عنها، ويراعى ان يتيح الموقع للعملاء امكانية طباعة وسحب النماذج المستخدمة في هذا الخصوص.

 

مادة 7

يتقدم المواطن الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون، وفقا للجدول الزمني المعلن. يطلب البنك المدير على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 2 ) ومرفقا به المستندات المطلوبة المذكورة في النموذج، والمنشور على الموقع الإلكتروني لاتحاد مصارف الكويت على شبكة الانترنت، والمتوافر كذلك في مقار فروع البنوك المديرة المخصصة لتلقي الطلبات.

ويسقط حق العميل في الاستفادة من هذا القانون إذا لم يتقدم بهذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض خلال أربعة أشهر من تاريخ سريانه.

 

مادة 8

على البنك المدير قبول جميع الطلبات التي تقدم اليه من العملاء المستفيدين ومن ثم القيام بما يلي:

1 - التحقق من استيفاء البيانات والمستندات المقدمة، بما في ذلك شهادات المديونية المعدة من قبل الجهات الدائنة المشار اليها في المادة رقم 5 من هذه اللائحة.

2 - امساك السجلات اللازمة لاثبات تلقي الطلبات وفقا لتسلسل وتاريخ ورودها مع مراعاة تزويد المواطن بما يفيد استلام الطلب ومرفقاته.

 

مادة 9

بعد انتهاء مهلة تقديم الطلبات، يقدم البنك المدير الى الصندوق بيانا بالمتقدمين للاستفادة من هذا القانون.

 

مادة 10

يقوم البنك المدير بتحديد قيمة القسط الشهري الذي يسدده المواطن لقرض الصندوق واجل السداد الذي لا يتجاوز 15 سنة استنادا الى رغبة العميل في هذا الشأن، وبشرط عدم مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن عدم تجاوز جميع التزامات العميل المستفيد العامل نسبة %40 من صافي الراتب او الدخل الشهري المستمر (%30 بالنسبة للمتقاعدين)، وفي حالة عدم توافق رغبة المواطن مع التعليمات المشار اليها يتم تحديد القسط واجل السداد المناسبين بما لا يخالف احكام هذا القانون.

 

مادة 11

يتولى البنك المدير، بعد موافقة الجهات المختصة بالوزارة، اخطار العملاء المستفيدين بالبيانات المتعلقة بالمديونية واسلوب سدادها، وفقا للمادة العاشرة من هذه اللائحة، والحصول منهم على اقرار بالمديونية وباسلوب سدادها من حيث عدد الاقساط الشهرية وقيمة القسط الشهري.

 

مادة 12

1 - يعتبر اقرار العميل المستفيد، وفقا للمادة السابقة، اقرارا منه بصحة الرصيد المتبقي من المديونية والاقساط المستحقة عددا وقيمة. ويلتزم العميل بتوثيق الاقرار بوزارة العدل، وتقديمه للبنك المدير، وذلك قبل شراء المديونية.

2 - يقوم العميل المستفيد والجهات البائعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء الدعاوى القضائية الخاصة بالمديونية محل الشراء، وتقديم شهادة للبنك المدير من المحكمة المختصة تفيد بانهاء الدعاوى القضائية المقامة بخصوص الديون المشتراة، وذلك قبل شراء المديونية.

 

مادة 13

يقدم البنك المدير للصندوق بيانا تفصيليا بالقروض المشتراة التي يتولى ادارتها موزعة حسب الجهات البائعة يشتمل على اسم العميل المستفيد، رصيد المديونية المشتراة، عدد اقساط السداد، وقيمة القسط الشهري.

 

شراء القروض

مادة 14

تاريخ سريان هذا القانون هو التاريخ المتخذ اساسا لشراء القروض.

 

مادة 15

يقوم الصندوق بعد استيفاء المطلوب بموجب المواد 4،5،10،12، بابرام اتفاقيات شراء مع كل جهة من الجهات البائعة توضح عدد القروض المشتراة وقيمتها ويتم توقيعها من قبل الجهات البائعة، وممثل الصندوق المخول بالتوقيع عنه.

 

مادة 16

يقوم الصندوق بسداد قيمة القروض المشتراة نقدا من خلال ايداعها بحسابات الجهات البائعة لدى بنك الكويت المركزي، واخطارها بذلك.

 

إدارة وتحصيل القروض

مادة 17

يقوم البنك المدير بمسك حسابات مستقلة خاصة بقروض الصندوق، ويتولى تحصيل الاقساط الشهرية لسداد قروض الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل، ويتم تحويل تلك المبالغ لحساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي في موعد اقصاه نهاية يوم العمل الاخير من كل شهر، مع موافاة الجهة المختصة بالوزارة ببيان تفصيلي عن المبالغ المودعة في حساب الصندوق.

 

مادة 18

بالنسبة للاقساط المسددة من العملاء المستفيدين بعد تاريخ سريان هذا القانون وقبل اتمام الشراء، تلتزم البنوك وشركات الاستثمار البائعة بتحويل قيمة تلك المبالغ الى البنوك المديرة لهؤلاء العملاء -كل فيما يخصه- التي تقوم بتحويل هذه المبالغ لحساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي باعتبارها سدادا مبكرا لاقساط قرض الصندوق، مع اخطار العملاء المستفيدين والصندوق بذلك.

 

مادة 19

تتولى البنوك المديرة نيابة عن الدولة من دون أجر مهمة ادارة ومتابعة تحصيل اقساط قروض الصندوق، بما في ذلك اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة ضد المواطنين الذين يخلون بالتزاماتهم، واخطار الصندوق بكل هذه الحالات. ويحظر على البنوك المديرة السماح بتحويل راتب العميل المستفيد لبنوك اخرى الا بعد تمام سداد قرض الصندوق.

 

مادة 20

يقدم البنك المدير الى الصندوق تقريرا كل ربع سنة يشتمل على بيان القروض المشتراة باسم كل عميل والاقساط المستحقة والاقساط المحصلة التي تم تحويلها لحساب الصندوق، وكذا الاقساط المستحقة التي لم تحصل واسباب اخرى.

 

أحكام عامة

مادة 21

1 - تنشأ في شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ci-net) حسابات خاصة ببيانات القروض المشتراة من قبل الصندوق وفقا لاحكام هذا القانون.

2 - يتعين على البنوك المديرة تزويد شبكة المعلومات الائتمانية بالبيانات المطلوبة للحسابات الخاصة بالقروض المشتراة من قبل الصندوق، وذلك اعتبارا من تاريخ اتمام عملية الشراء من قبل الصندوق.

3 - يتعين على الجهات البائعة اغلاق الحسابات السابقة للقروض التي قامت ببيعها للصندوق اعتبارا من تاريخ اتمام عملية الشراء من قبل الصندوق، حيث تقتصر البيانات التي تزود بها الشركة في هذا الخصوص على البيانات المذكورة في البند السابق والتي تقدمها البنوك المديرة.

 

مادة 22

على البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، عند تقدم العميل المستفيد بطلب قرض جديد، الاستعلام من شركة شبكة المعلومات الائتمانية عن كل التزاماته بما فيها اقساط قروض الصندوق، ويجب مراعاة كل هذه الالتزامات لدى تحديد حجم الفائض في دخل العميل المستفيد الذي سيتم على اساسه منح القرض الجديد، وفق تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. وسوف تقوم الجهة القائمة على الصندوق بابرام اتفاقية شراء بعض القروض الاستهلاكية والمقسطة لدى كل بنك وشركة على حدة، بحيث تقوم الجهات الدائنة بتقديم بيان احصائي مدقق ومعتمد بارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لاحكام هذا القانون بعد فحصها وفقا للمادة 4 من اللائحة، والذي تم على اساسه قيام البنوك المديرة باعداد البيانات التفصيلية بالقروض المشتراة.

ومن ثم يقوم الصندوق بسداد القيمة الشرائية للمديونات المشتراة التي لا تشمل اي فوائد عن فترات مستقبلية، وغير محملة بأي حقوق للغير في شكل رهن او خلافه.

 

ملحق

شروط مهمة فحص وتدقيق الأرصدة المتبقية من القروض

في ما يلي الشروط المرجعية لمهمة فحص وتدقيق الارصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين قبل 2008/3/30 والقائمة في تاريخ نفاذ القانون والثابتة بدفاتر وسجلات البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية.

 

الهدف من المهمة

تهدف المهمة الى التحقق من التزام البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن اسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة من خلال اسناد المهمة الى مدققي حسابات الجهات الدائنة (البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية)، او الى مدققي الحسابات الذين يحددهم بنك الكويت المركزي.

 

نطاق العمل

1 - فحص محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة القائمة لدى البنك التقليدي/ شركة الاستثمار التقليدية، والممنوحة قبل 2008/3/30 مع الالتزام بان يكون الفحص شاملا جميع مكونات تلك المحفظة بغض النظر عما اذا كان جانبا منها قد شمله الفحص في مهمات سابقة.

2 - تحديد مدى الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن أسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة وتعديلاتها، وذلك من حيث:

أ‌- عدم تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية او المقسطة المقدمة للعميل الحد الأقصى المقرر.

ب‌- عدم تجاوز الأقساط الشهرية للقروض الاستهلاكية والمقسطة والمقدمة للعميل الحدود القصوى المقررة وفقا للتعليمات السارية وقت المنح.

ج‌- عدم تجاوز الحد الأقصى لفترة القرض الاستهلاكي عن 5 سنوات، و 15 سنة للقرض المقسط، بمراعاة فترات إعادة الجدولة المسموح بها بالتعليمات.

د‌- حدود دفعة البالون، التي يجب ألا تتجاوز قيمتها مجموع الأقساط الشهرية لمدة سنة بالنسبة للقرض الاستهلاكي ولمدة ثلاث سنوات بالنسبة للقرض المقسط وفقا للتعليمات الصادرة بتاريخ 2006/2/7.

ه‍- استيفاء الفائدة على الرصيد المتناقض للقرض المقسط وبسقف لا يزيد على %4 فوق سعر الخصم (ويفحص البرنامج المطبق لدى البنك/ الشركة للتأكد من صحة احتساب الفوائد).

3 - تحديد حالات القروض الاستهلاكية والمقسطة التي تم الكشف عن وجود مخالفات بها لتعليمات البنك المركزي في هذا الخصوص، وتاريخ وقوع المخالفة، ويشمل ذلك التحقق من سلامة طريقة احتساب الفوائد عليها، وتقديم بيانات تفصيلية (جداول) لتلك الحالات، مع ايضاح اسباب المخالفة والاثر المالي المترتب على المخالفة وآلية تصويبها.

4 - التحقق من اتخاذ اجراءات تصويب المخالفات التي تتكشف نتيجة الفحص، بما في ذلك ما قد يتطلبه الامر من تعديل في رصيد القرض، وذلك وفقا لما يقضي به تعميم بنك الكويت المركزي رقم «2/رب،رب أ، رس، رس أ /2007/202» الصادر بتاريخ 2007/2/13، والتعميم الصادر بتاريخ 2008/4/23 في هذا الخصوص، مع ايضاح ما تم في شأن استرداد المبالغ غير المستحقة - ان وجدت - لمصلحة العميل.

مع متابعة اعتماد الشهادات التي تعدها الجهات الدائنة بشأن الرصيد المتبقي من القروض الخاصة بكل مواطن، بعد تصويب كل المخالفات التي تتكشف نتيجة الفحص اولا باول.

 

مخرجات المهمة

1 - اعتماد البيان الذي تعده الجهة الدائنة بارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة القائمة وقت سريان القانون والممنوحة للمواطنين قبل 2008/3/30 من مدقق الحسابات.

2 - تقديم بيانات تفصيلية (جداول) للحالات المخالفة التي يتم اكتشافها وفقا لنطاق العمل المطلوب في هذه الشروط، مع ايضاح نوع كل مخالفة واسبابها وتاريخ وقوعها والأثر المالي المترتب عليها وآلية تصويبها.

3 - يقوم مدقق حسابات كل جهة دائنة بتوجيه نسخة من تقريرةه النهائي مباشرة الى الجهة المختصة بالوزارة مع موافاة بنك الكويت المركزي بنسخة من التقرير، بعد مناقشته مع البنك/ شركة الاستثمار المعنية.

 

التعاقد على إنجاز المهمة

يكون التعاقد على انجاز المهمة مباشرة بين الجهة المختصة بالوزارة ومكاتب تدقيق حسابات البنوك وشركات الاستثمار التقليدية او مكاتب التدقيق التي يحددها بنك الكويت المركزي، وان تكون الشروط المرجعية المحددة للمهمة على النحو سالف الذكر احد عناصر التعاقد، بحيث تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد.

 

740 مليون دينار

تتألف اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الأسرة من 22 مادة وملحقاً تحدد ماهية فحص وتدقيق محافظ القروض قبل عام 2008. ويستفيد من القانون 47 ألف مواطن قيمة قروضهم في البنوك التقليدية تتجاوز 740 مليون دينار.