انوفست: حكم لصالح مستثمر بفسخ إتفاقية إكتتاب بقيمة 16 مليون دولار

افادت شركة إنوفست (انوفست) بأن اللجنة المنتدبة من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية قد أصدرت حكمها في القضية المرفوعة من قبل أحد المستثمرين ضد شركتي إنوفست و الخليج للتعمير، علما بأنه حتى تاريخه لم يستلم ايٌ من المدعي عليهما (إنوفست وشركتها التابعة الخليج للتعمير) على النسخة الرسمية من الحكم الصادر.

 

وقالت "انوفست" انه وفقا لإفادة محامي الشركة بأن الحكم قد صدر على النحو التالي:

أولا: فسخ إتفاقية الإكتتاب بين المدعية (المستثمر) وبين المدعى عليهما (إنوفست وشركتها التابعة الخليج للتعمير) في الإستثمار موضوع القضيه، وعليه يعود الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

إلزام إنوفست وشركتها التابعة الخليج للتعمير بإعادة المبلغ الذي إكتتب به المدعية وقدره ستون مليون ريال سعودي أو ما يعادله من بالدينار البحريني.

ثانيا: إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية ما يلي من تعويضات:

فوائد عن الفترة (بواقع 1.5 % سنويا) ثلاثمائة وستون الف دينار بحريني (مبلغ تقريبي)
- تعويضات عن الأضرار (ثلاثمائة الف دينار بحريني)

ثالثا: إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأتعاب المحاماة وأتعاب الخبير المنتدب كالتالي:

- أتعاب المحاماة (عشرة آلاف دينار بحريني)

- أتعاب الخبير المنتدب (خمسة آلاف دينار بحريني)

واضافت بأن شركتي إنوفست والخليج للتعمير ستحتفظان بحقهما الذي يكفله لهما القانون وهو التقدم بالطعن في الحكم الصادر لدى محكمة التمييز بمملكة البحرين وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ إصداره.

تأثير الحكم على الشركة من الجانب المحاسبي:

ستسجل إنوفست مبلغ قدره 675,000 دينار بحريني (1,790,451 دولار أمريكي) مقابل المصاريف والاتعاب والتعويضات المتعلقة بالقضية ضمن نتائجها للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2013. 

كما ستقوم إنوفست بمعاملة مبلغ الإكتتاب الواجب تسديده إلى المستثمر مبلغ وقدره ستون مليون ريال سعودي (16,000,000 دولار أمريكي تقريبا) كإلتزام طارئ وسيتم تضمينه بالبيانات المالية للفترة المشار اليها، وذلك لحين إصدار الحكم في الطعن الذي ستتقدمان به شركتي إنوفست و الخليج للتعمير.