البورصة: ندرس مقترح عدم تفسيخ الأسهم من التوزيعات النقدية

كشفت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية عن مقترحات تخضع للنقاش، تتمثل في إعادة النظر في تفسيخ الأسهم المدرجة من الأرباح النقدية وتوزيعات المنحة.

وعلم أن مقترحات فنية طرحتها كبريات شركات الأبحاث وشركات فنية تعاملت معها البورصة خلال السنوات الأخيرة، التي شهدت عمليات تطوير نظام التداول الآلي.

واطلعت جهات متخصصة إدارة البورصة على أن أكثر الأسواق المالية تطوراً في العالم وهو السوق الأميركي لا يعتمد تفسيخات السهم النقدية من القيمة السوقية للسهم.

كما أن أسواقاً أخرى كثيرة تعتمد نظام ناسدك تتبع قاعدة عدم التفسيخ، أيضاً، وهو ما يشجع إدارة البورصة على فتح نقاش على أكثر من مستوى لاستطلاع الآراء بشأن ذلك.

وعلم أنه سيتم البدء في طرح القضية على اللجنة الفنية في سوق الكويت للأوراق المالية ثم اللجنة الرئيسية والإدارة القانونية وبعض الجهات الفنية، إضافة إلى استطلاع آراء العديد من الشركات التي لديها وحدات استشارات وأبحاث جديرة بالثقة.

وذكرت مصادر ان خصم التوزيعات النقدية قد يمثل خطأ فنيا للمبررات التالية:

- لا يمكن توزيع %20 نقدا وخصمها من السهم، فهي عملية محصلتها صفر وكأن لم تكن.

- الخصم وتفسيخ السهم يجب ان يقتصر فقط على توزيعات المنحة فهي اشبه بعملية زيادة لرأس المال.

- التفسيخ النقدي يمكن ان يخلق مشكلة، على سبيل المثال: وزعت شركة مدرجة مؤخرا %170 نقدا وفي حال كان السهم سعره السوقي 160فلسا فماذا سيكون الوضع؟ هل نعيد السهم الى 10 فلوس بالسالب؟

- توزيع الارباح هو مكافأة سنوية للمستثمر الذي تملك السهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، فلماذا يتم خصمها مرة اخرى وهي تتويج لنهاية اعمال الشركة؟

- السعر السوقي لا علاقة له في الغالب بالتوزيعات، فإذا كان لا بد من خصم فيجب تخفيضها من القيمة الدفترية وليس السوقية.

- تفسيخ السهم يؤثر فنيا في مؤشر السوق ويخلق أداء غير واقعي.

- كثير من الشركات تعيد في اليوم ذاته السهم صعودا الى القيمة نفسها التي تم خصمها، وهذا تعبير عن عدم قناعة بالاجراء الذي يحدث.

- الشركات غير المدرجة التي تقوم بتوزيعات ارباح نقدية وهي خارج السوق لا تقوم بعملية تفسيخ للتوزيعات من السعر، فهي غير مسعرة اساسا والاجراء في حد ذاته غير ملزم وتحسب في موازنات كثير من الشركات على هذا الأساس.

- ضرورة تطبيق نظام موحد يشمل جميع الشركات المدرجة وغير المدرجة سيكون له انعكاس ايجابي على بيئة العمل الاستثمارية وتوحيد الاجراءات والنظم.

بخصوص هذا الملف قالت مصادر البورصة انها ستضع الدراسة والتقييم الفني ونتائجه امام الجهات الرقابية خلال الاشهر القليلة المقبلة، بحيث اذا تم التوصل الى قرار يتم تطبيقه اعتبارا من الجمعيات العمومية التي تعقد فيعام 2014.

 

×