هيئة الاستثمار تدرس ضخ مزيد من الأموال في السوق

طلبت هيئة الاستثمار من عدد من شركات الاستثمار والمال إعادة تحديث البيانات الفنية والمالية الخاصة بها في سياق عمليات التقييم والمفاضلة المستمرة التي تجريها الهيئة بشكل دوري لإسناد بعض المحافظ والأموال لإدارتها.

وبحسب مصادر مسؤولة، خاطبت الهيئة عدة شركات استثمار تطلب منها استيفاء قائمة من المعلومات التفصيلية زودتها بها الكترونياً، وأبرز المعلومات والبيانات المطلوبة حول قطاع إدارة الأصول وبيانات عن المديرين في الشركة وخبراتهم التاريخية والمهام التنفيذية التي يضطلعون بها وحجم الأموال لفترة زمنية مدتها آخر 5 سنوات، إضافة الى نتائج المحافظ والصناديق، وأداء الشركة بشكل عام ومقارنة أداء أموال العملاء والشركة مع مؤشرات السوق.

إضافة إلى بيانات عن الشركة وقيادتها والرئيس التنفيذي ومؤهلاته وخبراته، ونظم الحوكمة المطبقة، والهيكل الرقابي ونظام إدارة المخاطر المتبع والهيكل التنفيذي بشكل عام وبالمسميات.

وكذلك الوضع المالي للشركة وأي ملاحظات لمراقبي الحسابات خلال السنوات السابقة وغيرها من البيانات التي تعكس سلامة وضع الشركة المالي.

في سياق آخر، قالت المصادر ان الهيئة تطلب تلك البيانات من بعض الشركات للمرة الثانية أو الثالثة خلال أقل من عام تقريباً.

ويضيف المصدر ان هناك اهتماما من الهيئة بالسوق المحلي، حيث تقوم بمراقبة السوق بشكل لصيق وتطلب تقارير دورية من الذراع الاستثماري للهيئة وهي الكويتية للاستثمار.

إلى ذلك، علم ان هناك توصيات من فريق قطاع إدارة الأصول المحلية بتعزيز السيولة الموجهة للاستثمار المحلي، إلا أن التوصية لا ترقى الى التنفيذ إلا بعد اعتمادها من اللجنة التنفيذية في الهيئة.

وتترقب بعض الشركات اسناد بعض المحافظ الموجهة للسوق المحلي.

تجدر الإشارة الى ان هيئة الاستثمار كانت قبل عدة أشهر قد اسندت الى شركة المركز المالي إدارة أكبر محفظة عقارية لشركة استثمار مدرجة بقيمة بلغت 250 مليون دينار كويتي لمدة عشر سنوات.

الى ذلك، قال مسؤول ان هناك فرصا جديرة بالاهتمام استثمارياً على المدى البعيد بعد ان أفرزت الأزمة الغث من السمين.