الميادين تخسر 648 الف دينار في 2012.. ومراقبي الحسابات لا يبدي الرأي

قلصت الشركة الوطنية للميادين (ميادين) خسائرها الى 648 الف دينار في 2012 بواقع 0.69 فلس للسهم، مقارنة بخسائر بلغت 12.1 مليون دينار في 2011.

واظهرت البيانات المالية ارتفاع اجمالي حقوق المساهمين الى 33 مليون دينار، مقارنة بـ 31.8 مليون دينار سجلت في 2011.

وقررت ادارة البورصة اعادة سهم الشركة الى التداول خلال جلسة اليوم الاحد.

وتضمن تقرير مراقبي الحسابات اساس عدم القدرة على ابداء الراي الاتي:

كما هو مبين في الإيضاحات 2.3 و 12 و 13 حول البيانات المالية المجمعة، فإن التزامات المجموعة قصيرة الأجل تجاوزت موجوداتها التي يمكن تسييلها على المدى القصير كما في 31 ديسمبر 2012 كما تخلفت المجموعة عن سداد المدفوعات المؤجلة السداد والمستحق على القرض لأجل.

قام البنك الدائن لذلك القرض لأجل برفع دعوى ضد الشركة الأم كما قام بتحويل ملكية جزءاً من الرهن مقابل ذلك القرض لأجل. وقد قام أيضاً باتخاذ إجراءات لتحويل ملكية الأوراق المالية المتبقية المرهونة مقابل القرض لأجل وذلك لاسترداد مبلغ أصل القرض مع الفائدة.

علاوةً على ذلك، تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 648,625 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 (31 ديسمبر 2011: 12,171,401 دينار كويتي) وقد بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 64,796,090 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2012 (31 ديسمبر 2011: 64,066,863 دينار كويتي).

تقوم المجموعة حالياً بالتفاوض مع الجهة الدائنة لإعادة هيكلة المبلغ المؤجل السداد كما تقوم بمناقشات جهات مستثمرة أخرى محتملة.

نتيجة للأمور المبينة أعلاه، فإن استمرارية المجموعة تتوقف بشكل كبير على نجاح تلك المفاوضات.

في حال لم يتم استخدام أساس الاستمرارية في إعداد البيانات المالية المجمعة، فإنه يجب عمل تسويات ضرورية لتعديل المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات كما في 31 ديسمبر 2012، لتعكس حقيقة أنه قد تكون المجموعة مطالبة بتسييل موجوداتها وتسديد مطلوباتها بمبالغ تختلف عن تلك الواردة في هذه البيانات المالية المجمعة.

علاوةً على ذلك، لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية وموثوق فيها لتحديد ما إذا كانت هناك اية تسويات قد تكون ضرورية على البيانات المالية المجمعة حيث لم نتمكن من الحصول على مصادقة من البنك الدائن للقرض لأجل المبين في إيضاح 13 بمبلغ 22,247,444 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2012 (31 ديسمبر 2011: 25,865,129 دينار كويتي).

 

عدم القدرة على إبداء إستنتاج

نظراً لجوهرية الأمور المذكورة بفقرة أساس عدم القدرة على إبداء الرأي، لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس معقول يمكننا من إبداء رأينا على البيانات المالية المجمعة.

وعليه، فإننا لا نبدى رأي على هذه البيانات المالية المجمعة.