البنك المركزي: توسيع مهام وحدة الشكاوى وتعديل تسميتها الى وحدة "حماية العملاء"

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل انه في إطار ما يوليه بنك الكويت المركزي من جهود حثيثة ومتواصلة لحفظ حقوق العملاء ونشر الوعي لديهم فقد تم توسيع مهام وحدة الشكاوى وتعديل تسميتها إلى وحدة "حماية العملاء" .

واضاف الهاشل في تصريح لـ"كونا" اليوم أنه في إطار تكريس الدور الرقابي للبنك المركزي في مجال حماية حقوق العملاء الأفراد وبصفة خاصة عملاء القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة والذي أصبح يشكل نهجا رقابيا راسخا لدى البنك فقد أنشا منذ عام 2009 وحدة للشكاوى لتتولى من خلال أدوات الرقابة المكتبية والميدانية فحص الشكاوى المقدمة من هؤلاء العملاء فيما يتعلق بتعاملهم مع الوحدات الخاضعة لرقابته.

وذكر انه من أجل إيجاد حلول عملية مناسبة لمعالجة شكاوى هؤلاء العملاء فقد تم أيضا إصدار تعليمات بتاريخ 19 يناير 2011 إلى كل البنوك وشركات الاستثمار العاملة بالكويت بشأن إنشاء وحدة لديها للتعامل مع شكاوى العملاء ومعالجتها وتم العمل بوحدات الشكاوى لدى كل البنوك وشركات الاستثمار اعتبارا من تاريخ الاول من يوليو 2011.

وقال المحافظ انه منذ ذلك التاريخ أصبحت مهمة معالجة الشكاوى مشتركة بين البنك المركزي والبنوك وتتم على مرحلتين حيث يقوم العملاء في المرحلة الأولى بتقديم الشكاوى إلى البنوك والتي تقوم بدورها باتخاذ اللازم في هذا الشأن والرد بعد ذلك على الشاكي خلال مهلة محددة (شهر من تاريخ تقديم الشكوى) وتلتزم البنوك أيضا بموافاة بنك الكويت المركزي بتقرير شهري بعدد الشكاوى المقدمة والإجراءات المتخذة بشأنها وتحليل نوعي بطبيعة تلك الشكاوى.

واوضح الهاشل ان المرحلة الثانية تاتي في حال عدم توصل العميل إلى تسوية مع البنك بخصوص الشكوى حيث يمكن لهذا العميل التقدم إلى بنك الكويت المركزي بتظلم مرفقا به رد البنك المشكو في حقه للنظر في مدى سلامة الإجراءات المتخذة من جانب البنك.

وقال المحافظ إنه إذا ما تبين وجود مخالفة من جانب البنك المعني فانه يتم إلزامه بتصويبها ورد المنافع التي يكون قد حصل عليها بغير وجه حق إلى العميل مع توقيع الجزاءات اللازمة وفقا للمادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية علما بأن ذلك من ضمن مهام التفتيش الذي يجري على البنوك وشركات الاستثمار للتحقق من سلامة ما تقوم به من إجراءات بهذا الصدد.

واضاف المحافظ أنه في إطار ما يوليه بنك الكويت المركزي من جهود حثيثة ومتواصلة لحفظ حقوق العملاء ونشر الوعي لديهم فقد تم توسيع مهام وحدة الشكاوى وتعديل تسميتها إلى وحدة (حماية العملاء) مبينا ان الوحدة ستستمر في تلقي ودراسة الشكاوى والتظلمات المقدمة إلى بنك الكويت المركزي وفقا للآلية المبينة آنفا اضافة إلى مهام جديدة أنيطت بهذه الوحدة .

وذكر ان المهام الجديدة للوحدة تتمثل في تقديم الخدمة الهاتفية للرد على استفسارات عملاء المؤسسات المالية في البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل من الأفراد وشرح آلية تطبيق التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشان ما تقدمه تلك المؤسسات المالية من منتجات وخدمات متعلقة بالقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة وبطاقات الائتمان والرسوم والعمولات وما تتضمنه من شروط وأحكام تتعلق بحقوق هؤلاء العملاء والتزاماتهم وبما يجعل الصورة أكثر وضوحا أمام العملاء عند اتخاذ قراراتهم بشأن حصولهم على تلك الخدمات والمنتجات المالية.

وقال انه في إطار تسهيل إجراءات تواصل هؤلاء العملاء مع وحدة (حماية العملاء) في البنك المركزي فقد تم تخصيص رقم هاتف لهذا الغرض هو (1864444) مبينا ان بامكان العملاء الاتصال بهذا الرقم خلال أوقات العمل الرسمية. وافاد بأن بنك الكويت المركزي وفي ضوء ما يوليه من اهتمام بشأن حماية حقوق العملاء لدى البنوك والوحدات الخاضعة لرقابته فانه لا يألو جهدا في تنظيم العلاقة بين هؤلاء العملاء والجهات التي يتعاملون معها في إطار بناء علاقة متوازنة تحمي حقوق جميع الأطراف.