محللون ماليون: ستة متغيرات أثرت على تعاملات بورصة الكويت خلال تداولات الأسبوع

حدد محللون ماليون كويتيون ستة متغيرات أثرت على مجريات حركة تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خلال جلسات الاسبوع تمثلت في جني الارباح وزيادة السيولة والمضاربات والتبادلات والضغوطات الدقيقة الاخيرة والبيانات المالية للشركات المدرجة.

وأوضحوا في لقاءات متفرقة مع "كونا" اليوم أن البورصة باتت الاستثمار البديل الأمثل والآمن للعديد من المستثمرين بعد انحسار الفرص الأخرى سواء كانت في القطاع العقاري او في فوائد ودائع البنوك او حتى الاستثمار في المعادن والسلع و غيرها.

وتوقعوا أن تشهد البورصة حركات تصحيحية بعد ان تشبعت مؤشراتها بالارتفاعات التي دعمها الشراء المنظم من جانب مجموعات مضاربية رأت في تجميع الاسهم مسارا لا مناص عنه من أجل الاحتفاظ بتلك الاسهم بأسعار متدنية ومن ثم بيعها وقت ما يحتاج اليها السوق.

وقال المحلل المالي سليمان الوقيان ان التداولات بصفة عامة "جيدة" وعلى الرغم من التباين في أداء المؤشرات العامة الا أن المؤشر السعري شهد ارتفاعا لافتا في غضون أيام قليلة من 5600 الى 5800 نقطة ما شكل خطوة نحو تحقيق مزيد من الارتفاعات.

وتوقع الوقيان ان يشهد السوق مرحلة تصحيح يفقد المؤشر السعري ما بين 200 و300 نقطة كي يعطي الفرصة لدخول مستثمرين جدد ولاعادة تأسيس للمستويات السعرية في القطاعات التي تضم اسهما رخيصة وشهدت تضخما غير واقعي لأنشطتها بوقع المضاربات التي استهدفتها.

وأوضح أن تناغم السلطتين والنتائج المالية للشركات المهمة عن اعمالها في 2012 واتضاح الحلول للشركات الاستثمارية المتعثرة بفعل التداعيات السلبية للازمات المالية العالمية وارتفاع الحالة النفسية للمتداولين عوامل ايجابية ساعدت السوق على الصعود.

من جهته رأى المحلل المالي نايف العنزي أن السوق لم يشهد متغيرات حقيقية خلال تداولات الاسبوع وان ما شهده هو استمرار شغف المتعاملين لسماع تنفيذ حزمة من المحفزات التي تعطي زخما للمناخ العام وترفع من الروح المعنوية للمستثمرين.

وأكد العنزي أن التعجيل بقرار مشروعات خطة التنمية أو التوافق بين السلطتين تجاه الاجندة الاقتصادية سيصب في مصلحة الشركات المدرجة والمستثمرين الذين لا يزالون ينتظرون الكثير من الجهات الاقتصادية.

وقال ان من أهم المتغيرات التي طرأت على حركة البورصة خلال الاسبوع زيادة جرعة المضاربات واستهداف الاسهم الصغيرة دون ال100 فلس وهي التي قادت الاداء على مدار الجلسات مع اسهم قليلة تشغيلية في القطاعات القيادية.

وأضاف ان اعلانات مجالس ادارات الشركات عن بياناتها المالية والتي جاءت في مجملها "مرضية" لمستثمريها سترفع من المؤشرات العامة للبورصة خلال شهر ابريل الحالي.

بدوره أكد المحلل المالي محمد الطراح عافية السوق خلال الاسبوع بدعم لافت من السيولة المتزايدة التي ترى في استثمار البورصة مجالا خصبا لتحقيق الارباح السريعة ما يدل على ان الشركات الصغيرة ستزيد قيمتها السوقية بفعل التهافت على تجميعها.

وحذر الطراح المتعاملين من الانصياع الى مراوغات المضاربين للتخلي عن اسهمهم في الدقيقة الاخيرة من اغلاقات السوق سواء كان ذلك بالبيع او الشراء حيث لا تعبر بالضرورة عن واقع التداولات وتعطي انطباعا غير حقيقي عن الأداء الفني الذي سارت عليه تداولات الجلسة.