"الاهلية القابضة" تخسر 13.3 مليون دينار في 2012

ارتفعت خسائر الشركة الاهلية القابضة (اهلية) الى 13.3 مليون دينار في 2012 بواقع 16.1 فلس للسهم، مقارنة بخسائر بلغت 5.6 مليون دينار في 2011.

واظهرت البينات المالية انخفاض شديد اجمالي حقوق المساهمين الى 11.5 مليون دينار، مقارنة بـ 23.7 مليون دينار سجلت في 2011.

وتضمن تقرير مراقبي الحسابات التأكيد على التالي:

بدون التحفظ في رأينا نوجه الإنتباه إلى إيضاح 3.20 حول البيانات المالية المجمعة التي تبين أن لدى المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 80,274,547 دينار كويتي تمثل 96.93% من رأس المال كما في 31 ديسمبر 2012 كما تكبدت صافي خسارة بمبلغ 13,334,629 دينار كويتي للسنة المنتهية بذلك التاريخ.

كما أن لدى المجموعة قروض وصكوك وسندات متأخرة السداد بمبلغ 96,093,202 دينار كويتي بما في ذلك الفوائد المستحقة كما في 31 ديسمبر 2012، وأن مطلوباتها المتداولة تتجاوز موجوداتها المتداولة بمبلغ 97,211,891 دينار كويتي كما في ذلك التاريخ.

يقدم الإيضاح 3.20 معلومات إضافية تشير إلى وجود عدم يقين مادي يضفي شكاً جوهرياً فيما يتعلق بقدرة المجموعة على الإستمرار في النشاط ككيان مستمر.

الإستمرارية

إن قرض لأجل بمبلغ 25,482,022 دينار كويتي وصكوك إسلامية بمبلغ 39,285,594 دينار كويتي وسندات بمبلغ 20,000,000 دينار كويتي للمجموعة وفائدة مستحقة بمبلغ 11,325,586 دينار كويتي (انظر إيضاح 17 و 18 و 19 على التوالي) متأخرة السداد كما في 31 ديسمبر 2012.

وبلغت الخسائر المجمعة للمجموعة 80,274,547 دينار كويتي تمثل 96.93%  من رأس المال كما في 31 ديسمبر 2012 وتكبدت صافي خسارة بمبلغ 13,334,629 دينار كويتي للسنة المنتهية بذلك التاريخ (2011: دينار كويتي 5,618,535).

كما تعدت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 97,211,891 دينار كويتي كما في ذلك التاريخ.

وحيث إن الشركة الأم قد فقدت أكثر من 75% من رأسمالها، يتعين على مجلس الإدارة طلب عقد جمعية عامة غير عادية لإتخاذ قرار مناسب بشأن الشركة الأم وفقاً لقانون الشركات.

إن قدرة المجموعة على الإستمرار كنشاط مستمر تعتمد على توفر الدعم المستمر من المؤسسات المالية (ويعني ذلك إعادة جدولة الصكوك والقروض والسندات من قروض قصيرة الأجل إلى متوسطة/طويلة الأجل) ومن الدائنين والمساهمين وقدرة المجموعة على تحسين الربحية والتدفقات النقدية.

لهذا الغرض عينت الإدارة بنكاً عالمياً كمستشار مالي لمساعدتها في إعادة هيكلة ديونها، وإعداد خطة أعمال طويلة الأجل وهيكل رأسمالي مناسب.

بناء على ما تقدم ، قامت الإدارة بإعداد خطة أعمال ووضع إستراتيجية للتفاوض مع الدائنين والتي سيتم من خلالها تحويل كافة الإستثمارات العقارية وأرصدة الحسابات المدينة المرتبطة بها كتسوية لكافة إلتزامات المجموعة.

تم إبلاغ الدائنين بهذه الخطة والمجموعة بانتظار الرد الرسمي منهم.

تعتقد إدارة المجموعة أن هذه تعتبر خطوة هامة لمفاوضات المجموعة لإحراز تقدم في تسوية التزاماتها.

إذا لم تتم معالجة الأمور الموضحة أعلاه فقد لا تتمكن المجموعة من تحقيق موجوداتها وأداء إلتزاماتها ضمن المسار الطبيعي للأعمال. إلا أن الإدارة ترى أنها ستكون قادرة على التفاوض على مد فترات هذه الصكـوك والقروض والسنـدات كما هو متوقع في المرحلة القادمة.

وبالتالي تواصل المجموعة تطبيق مبدأ المنشأة المستمرة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة.