"الاستئناف" تعفي بنك بوبيان من رسوم الأراضي السكنية

كسب بنك بوبيان حكما قضائيا من محكمة الاستئناف ضد إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ووزارة المالية وبلدية الكويت، بأحقيته في إتمام إجراءات نقل ملكية قسائم السكن الخاص غير المبنية المسجلة باسمه إلى عملائه من دون موافقة كتابية من وزارة المالية، ومن دون التزامه بسداد الرسوم القانونية المفروضة على ملاك أراضي السكن الخاص وفق أحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، والمحددة بـ10 دنانير لكل متر مربع.

وكان بيت التمويل الكويتي (بيتك) قد كسب حكم استئناف مماثلاً ضد وزارة العدل وآخرين بتاريخ 21 مايو الماضي قضى «بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تسجيل القسائم السكنية الخاصة به»، الا ان «المالية» لجأت إلى محكمة التميز للطعن على الحكم المرتقب النطق بالحكم فيه بـ 27 من الشهر الجاري.

وتقدم بنك بوبيان لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بنقل ملكية بعض أراضي السكن الخاص غير المبنية المسجلة باسمه إلى عملائه، إلا أن إدارة التسجيل العقاري امتنعت عن ذلك وطلبت موافقة وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة، وأن البنك أصبح بهذا الحكم مخول بنقل ملكية أراضي السكن الخاص التي يملكها بموجب عقود تمويل بأسماء عملائه دون التزامه بسداد الرسوم المفروضة عنها والمذكورة أعلاه.

وظهر الخلاف بين وزارة المالية والبنوك الاسلامية في وقت سابق حول الجهة التي يتعين عليها دفع رسوم الاراضي السكنية، التي فرضتها «المالية» على كل من يتملك أكثر من 5000 متر مربع من أراضي السكن الخاص الفضاء بواقع 10 دنانير لكل متر مربع سنوياً، ما استتبع من إدارة التوثيق في وزارة العدل عدم تسجيل اي اراض للجهات دون ان تدفع الرسوم المستحقة عليها.