دي ال ايه بايبر ينظم ندوة حول قانون الشركات الجديد

قدم مكتب دي ال ايه بايبر مكتب المحاماة الدولي والوقيان والعوضي والسيف للمحاماة والاستشارات القانونية هذا الأسبوع عرضاً مفصلاً عن قانون الشركات الجديد حضره أكثر من 200 مشارك من القطاعين الخاص والحكومي من التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة الشركات الكويتية والأجنبية و العاملين في قطاع الشركات في الكويت.

 

واستعرض كل من الشريك الإداري الإقليمي لدي دي ال ايه بايبر عبد العزيز الياقوت و المستشار القانوني الأول في دي ال ايه بايبر الكويت طارق يحي اللذين شاركا في صياغة القانون الجديد أهم النواحي القانونية و العملية التي عالجها القانون.

وقدم المحامي نادر العوضي، الشريك في مكتب الوقيان والعوضي والسيف للمحاماة والاستشارات القانونية شرحاً عن الجرائم الجديدة و العقوبات التي نص عليها القانون مفصلاً الجانب القضائي من الموضوع و متحدثاً عن دور وزارة التجارة و الصناعة في الرقابة والتفتيش على الشركات المخالفة.

وقد استمع المشاركون لشرح عن أهم المزايا والجوانب التي ينص عليها القانون المنشور في نوفمبر 2012 التي تتلخص بمجموعة من المفاهيم والمبادئ الجديدة التي تم وضعها لإعادة ترتيب الواقع العملي لعمل الشركات في الكويت والأسلوب التي تعمل من خلاله الهيئات التجارية في الدولة.

علماً أن التغييرات في القانون قد تم وضعها بهدف تشجيع الاستثمار ومنح الطمأنينة للمستثمرين والمنظمات التي تتطلع لتوسيع أعمالها في دولة الكويت.

وقال عبد العزيز الياقوت - المشارك في صياغة القانون الجديد – مُعلقاً "إنه من دواعي سرورنا أن ننظم فعاليات الندوة عن قانون الشركات الجديد هذا الأسبوع لمناقشة أهم ما أسس له هذا القانون الذي يمثل خطوة هامة للأمام فيما يتعلق بالأعمال التجارية في دولة الكويت ومن شأنه بلا شك أن يعزز من ثقة المستثمرين". وأضاف: "يقدم القانون الجديد إطاراً أوضح لصلاحيات ومسؤوليات المساهمين والشركاء ومجالس الإدارة وأسس الحوكمة أو الإدارة الرشيدة وغيرها من المبادئ والحلول العملية الكثيرة التي ستساهم بلا أدنى شك في تعزيز صورة الكويت لدى المستثمر الأجنبي و تيسير أعمال الشركات القائمة.

كما يُلزم القانون الجديد الشركات الكويتية بالامتثال بشكل أكبر لأفضل الممارسات ذات الصلة بحوكمة الشركات مما سيعزز الشفافية و الكفاءة وهو ما يُعد من العوامل الجوهرية لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي".

ولقد تم وضع القانون الجديد بمشاركة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وهيئة الاستثمار الكويتية وممثلي القطاع الخاص والمحامين من دي ال ايه بايبر بما فيهم عبد العزيز الياقوت وطارق يحي.

وأصبح هذا القانون سارياً فور نشره ومُنحت الشركات ستة أشهر للامتثال للوائح الجديدة.

 

×