بنك لندن والشرق الأوسط يستهدف زيادة حصته في سوق الإجارة بالمملكة المتحدة‎

أعلن اليوم بنك لندن والشرق الأوسط، وهو أكبر بنك إسلامي في أوروبا و يضم من كبار مساهميه كل من بنك بوبيان والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، أنها بدأت بتوسيع قطاع الإجارة في البنك مع انضمام في مناصب تنفيذية كل من روبرت هاريس و سيمون ليفيفر من "آي أن جي" للإجارة سابقاً، إضافة إلى تعيين فريد يو الذي انضم للبنك في سبتمبر 2012 رئيسا لفريق قطاع الإجارة.

ومنذ انطلاق البنك في 2007 وكان قطاع الإجارة ولازال إلى اليوم المحرك الأساسي لنمو أعمال بنك لندن والشرق الأوسط، ووفر قطاع الإجارة بنهاية السنة السابقة ما يزيد عن 500 مليون جنيه إسترليني من التمويل بالإجارة.

ومع خروج أسماء كبيرة مثل "آي أن جي" من سوق الإجارة، ينتهز بنك لندن والشرق الأوسط الفرصة بزيادة فريق قطاع الإجارة من خلال البناء على النجاحات السابقة والتركيز على السوق المتوسطة.

ويتمتع قسم الإجارة في بنك لندن والشرق الأوسط بوضعه القوي ومنفذه المباشر إلى السوق وهو ما يمكّنه من زيادة حصتة في سوق المملكة المتحدة.

ويقوم بنك لندن والشرق الأوسط بتمويل سلسلة كبيرة من المعدات والأعمال من خلال تمويل الجملة، والشراء بالتقسيط، والتأجير التشغيلي والتمويلي بقيمة ما بين 0.5 مليون و25 مليون جنيه إسترليني.

ويحمل فرد يو خبرة تتجاوز 20 سنة في سوق الإجارة بالمملكة المتحدة حيث، وكان قبل انضمامه إلى البنك مدير اتمويل في "آي أن جي" للإجارة، و"سي آي تي"، و"سيسكاب".

وساهم كل من روب هاريس و سيمون ليفيفر في نمو شركة "آي أن جي" للإجارة لتصبح أحد شركات التأجير الرائدة في السوق المتوسط في المملكة المتحدة بمحفظة تتجاوز 800 مليون جنيه إسترليني.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك لندن والشرق الأوسط، جيرفز رودس:
"يسرنا الإعلان عن إنضمام يو و هاريس و ليفيفر إلى بنك لندن والشرق الأوسط، حيث لا شك أن خبراتهم الطويل والمعمقة في قطاع الإجارة ستدعم أهداف البنك في أن يكون أحد رواد قطاع السوق المتوسطة في المملكة المتحدة."

وسيكون عام 2013 عاماً مهماً لقطاع الإجارة في المملكة المتحدة مع خروج عدد من المؤسسات الكبرى، ومن المستبعد أن يحل أي كيان جديد محل مؤسسات أخرى مثل آي أن جي بسبب رأس المال والسيولة المطلوبة لتمويل عمليات تأجير بحجم آي أن جي، وهو ما ييتح فرصة ممتازة لبنك لندن والشرق الأوسط، وفي نفس الوقت تحدياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لاسيما عندما تكون السيولة والتمويل عائقاً.