البنك الاهلي يربح 30 مليون دينار في 2012 ويوزع 6% نقدي و 7% منحة

حقق البنك الاهلي الكويتي ارباحا 30 مليون دينار في 2012 بواقع 20 فلس للسهم، مقارنة بأرباح بلغت 50.3 مليون دينار في 2011.

وأوصي مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بواقع  6% نقدي و 7% منحة عن السنة المالية.

في حين اظهرت البيانات ان اجمالي حقوق المساهمين ارتفع الى 516.7 مليون  دينار، مقارنة بـ 490.9 مليون دينار سجلت في 2011.

وحقق البنك الأهلي الكويتي أرباحا تشغيلية بلغت 80.4 مليون دك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بالمقارنة مع أرباح قدرها 79.6 مليون دك في عام 2011.

وقد بلغت ربحية السهم 20 فلسا، في حين بلغ العائد على الأصول 1% والعائد على حقوق المساهمين 6%.

وبلغت الأرباح الصافية 30 مليون دك عن السنة المالية 2012، نتيجة لزيادة المخصصات العامة الاحترازية التي جنبها البنك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية في ظل ظروف العمل التشغيلية الصعبة. وقد بلغ إجمالي المخصصات الائتمانية التي احتفظ بها البنك خلال السنة حوالي 41 مليون دينار.

من جهة أخرى، وصل معدل كفاية رأس المال 27.7% بالمقارنة مع 25.1% في عام 2011، وهو يعتبر الأعلى ليس في قطاع البنوك في الكويت فحسب، بل وربما الأعلى في المنطقة. وهذا يؤكد الوضع القوي للبنك لمواجهة أي ظروف استثنائية صعبة قد تحدث في المستقبل.

هذا، وقد أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6 % من القيمة الإسمية للسهم (أي 6 فلوس لكل سهم) وأسهم منحة مجانية بنسبة 7% (أي سبعة أسهم لكل مائة سهم) وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للبنك والجهات الرقابية المختصة.

وصرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، أحمد يوسف بهبهاني، في تعليقه على هذه النتائج ، قائلا: "إن هذا الأداء الجيد للبنك الأهلي الكويتي هو ثمرة السياسات والإستراتيجيات المتحفظة والقرارات التي اتخذها البنك في ظل الظروف الاقتصادية السائدة والتحديات، مع ضعف البيئة التشغيلية خلال عام 2012.  لقد نجحنا في تدعيم الميزانية عن طريق رصد المزيد من المخصصات الاحترازية واستبدال الأصول بأصول أخرى ذات عائد أفضل وأكثر ضمانا، كما نجح البنك أيضا في تخفيض تكلفة التمويل عن طريق الإدارة الجيدة للأصول والخصوم كما حافظ البنك على تصنيفه بالدرجة الاستثمارية مع وضع مستقبلي "مستقر" حسب التصنيف الائتماني لوكالات التصنيف الدولية الخارجية."

وعن سياسة المخصصات الاحترازية، أشار بهبهاني إلى أن البنك يتبع سياسة متحفظة ترتكز على تجنيب المزيد من المخصصات مقابل التسهيلات الائتمانية ما دامت ظروف السوق والبيئة التشغيلية للأعمال تمر بمرحلة غير مستقرة سواء على مستوى الكويت والمنطقة أو على المستوى العالمي.

وأضاف قائلا: "إن بذل الجهود والعناية الواجبة والتصرف بسرعة والاختيار السليم هو جوهر فلسفتنا التشغيلية في البنك الأهلي الكويتي.  لقد ساهم هذا الجهد باعتباره أداة فعالة في النتائج التي حققناها.  لذا، فإننا مستمرون في المحافظة على نقاط القوة التي لدينا وهي القدرة على تحقيق الأرباح التشغيلية مع التركيز على تمويل ودعم الأعمال المصرفية للشركات التي تعتبر المصدر الرئيسي لإيراداتنا، كما أننا نسعى للتوسع في شبكة فروعنا المحلية ونسعى إلى زيادة قاعدة عملائنا من الأفراد، وخدمتهم في كافة مناطق الكويت.  كما نركز على زيادة أعمالنا عن طريق فرعينا في دبي وأبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة كافة الشركات الإماراتية أو الكويتية بالإضافة إلى خدمة أية متطلبات لعملائنا من الأفراد."

ومن جهة أخرى، أشار بهبهاني إلى أن تحسين كفاءة الموظفين والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للعملاء تعتبر من بين العوامل الأساسية لتحقيق هذه الأهداف حيث يستثمر البنك بشكل قوي في العنصر البشري ويتم تدريب الموظفين وتأهيلهم بشكل دوري لتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء.

أما عن البيئة التشغيلية خلال عام 2013، فقد أفاد أحمد بهبهاني أنه على الرغم من أن عام 2012 كان صعبا على البنوك الكويتية، إلا أن من المتوقع أن يكون عام 2013 محققا للتوقعات المتفائلة بطرح المشاريع التنموية والمشاريع الكبرى لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي في ظل إيرادات النفط الجيدة وفائض الميزانية المتوقع استثماره في مثل هذه المشاريع.